از اعتراف اجباری تا عذرخواهی اجباری؛ نگاهی به ماجرای مهندسی که روسری‌اش را پرت کرد

هنگامی که زینب کاظمی در مراسم انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی تهران در اعتراض به «عدم رعایت شأن مهندسان» و پس از محرومیت از نامزدی، روسری خود را روی صحنه پرت کرد و خارج شد، قابل پیشبینی بود که این اقدام با واکنش‌های زیادی همراه شود.

خانم کاظمی گفته بود که به چنین مجمعی که در آن به شأن مهندسان توهین می‌‌شود و آنها را کتک می‌زنند، رسمیت نمی‌دهد و مورد تشویق شماری از افراد حاضر در جلسه قرار گرفت. او همچنین مدعی شد که لیست افرادی که قرار بود انتخاب شوند از قبل مشخص شده است.

پخش فیلم این اقدام در فضای مجازی با واکنش‌های گسترده همراه بود و پس از آن بود که اعلام شد «مدعی العموم» به اتهام «هتک حرمت حجاب» علیه او اعلام جرم کرده است و « تحقیقات تکمیلی در خصوص این موضوع از سوی دادستانی در حال انجام است.»

در ادامه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران مدعی شد در آن انتخابات «شرط استعلامی» وجود نداشته و «هیچگونه رد صلاحیتی از ارگان‌های مختلف» انجام نشده است.

این سازمان با انتشار بیانیه‌‎ای اعلام کرد: «حسب ماده ۱۱ شیوه‌نامه نحوه تشکیل و اداره مجامع، هیئت‌رئیسه اصلی از بین اعضای داوطلب، با رأی اکثریت نسبی اعضای حاضر در مجمع انتخاب خواهند شد. لذا در انتخابات مذکور هیچگونه رد صلاحیتی از ارگان‌های مختلف صورت نپذیرفته است.»

سازمان نظام مهندسی همچنین مدعی شد که زینب کاظمی در مجمع «به‌عنوان کاندیدا مطرح و از فرصتی که برای معرفی به وی ارائه شد، در حال استفاده بوده است.»

در مقابل «جمعی از مهندسین، دانش‌آموختگان معماری و سایر برابری‌خواهان» هم با «انتصابات» نامیدن سازمان نظام مهندسی تهران، این سازمان را «شبه‌نهادِ فاسد و ناکارآمد» خواندند.

این گروه با انتشار بیانیه‌ای که صدها نفر از مهندسان و اعضای نظام مهندسی آن را امضا کردند، گفت:‌ «پروژه‌های عظیم شهری و ساختمان‌های دولتی که نقشی به‌سزا در توسعه و آبادانی کشور عزیزمان ایفا می‌کنند، عموما در مناقصه‌های صوری به افراد، نهادها و ستادهای وابسته به حکومت واگذار می‌شوند.»

در این بیانیه آمده:‌ «زمانی که سازمان نظام مهندسی صدای میکروفون را بر اعتراض مهندس زینب کاظم‌ پور بست، باردیگر روسای این شبه‌نهادِ فاسد و ناکارآمد، ثابت کردند که طبق روالِ گذشته تمام تلاش خود را معطوف به خاموش کردن و نادیده گرفتن اعتراض مهندسین آزاداندیش و مستقل خواهند کرد.»

«اعتراف اجباری» با «حجاب اجباری»

ماجرای خانم کاظم‌پور اما قبل از حضور در دادگاه یا بررسی هرگونه اتهام، سرنوشتی پیدا کرد که شمار زیادی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با آن رو به رو بوده‌اند: اجبار به عذرخواهی یا به بیان دیگر «اعتراف اجباری.»

زینب کاظم‌پور که روی سن روسری نداشت و در حضور جمعیت به اجبار استفاده از حجاب اعتراض کرده بود، این بار در حالی که موهایش را کاملا با یک کلاه پوشانده بود، با انتشار ویدئویی گفت: «اعتراض من جنبه کاملا صنفی و درون سازمانی داشت. بدون قصد قبلی، به صورت لحظه‌ای و در اثر فشار روانی ناشی از برخوردهای ناشایستی بوده که با مهندسان شده بود. در حال حاضر پشیمان هستم و از همین طریق از اذهان عمومی عذرخواهی می‌کنم.»

در ۴۰ سالی که از روی کار آمدن جمهوری اسلامی می‌گذرد، گرفتن «اعترافات اجباری» از منتقدان و مخالفان رواج داشته است.

اقداماتی از این دست اگرچه از سوی کشورها و نهادهای بین المللی و حقوق بشری محکوم شده اما باعث نشده حکومت از چنین کاری صرف نظر کند.

«عذرخواهی اجباری» شیوه معمول حکومت در برخورد با معترضان

به دنبال آغاز اعتراضات پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد و اعتراضات سراسری در ایران حکومت نیز به برخورد با این معترضان پرداخت.

یکی از شیوه‌های معمول در برخورد با معترضان در جمهوری اسلامی، تحت فشار قرار دادن آن‌ها برای اقرار علیه خود و اعتراف به کار اشتباه بوده است. در این گونه موارد فرد معترض پس از چند روز یا با رسانه‌های نزدیک به حکومت مصاحبه می‌کند و یا با انتشار ویدئویی از «پیشگاه ملت» عذرخواهی می‌کند.

یکی از نمونه‌های معروف، الهام رکابی، سنگنورد ایرانی بود که در مسابقات جهانی کره جنوبی بدون روسری در صحنه خارج شد. کمی بعد در اینستاگرام او متنی منتشر شد که در آن نوشته شده به دلیل «زمان‌بندی نامناسب و فراخوانی غیرقابل پیش‌بینی، برای صعود دیواره» پوشش او «سهوا» دچار مشکل شده بود.

او سپس در فردوگاه با تعدادی از رسانه‌های حکومتی ایران مصاحبه کرد و سخنان مشابهی گفت و بعد هم بدون این که اجازه پیدا کند با مردمی که برای استقبال از او به فردوگاه رفته بودند، روبرو شود، از محل خارج شد.

«عذرخواهی» پزشکی که از «ریشخند به ریش آخوند» حمایت کرد

در نمونه‌ای دیگر مدتی پیش ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد از یک پزشک در کاشمر که گویا در حمایت از زنی که پوشش او با اعتراض یک زن دیگر مواجه شده بود، حاضر به معاینه فرد معترض نشد.

در این ویدئو پزشک اهل کاشمر با تندی خطاب به یک نفر می‌گوید: «مطب شخصی‌ام است، من مامور دولت نیستم و دلم بخواهد می‌بینم و دلم بخواهد نمی‌بینم خانم... او نماد اعتراض است. او ریشخند به ریش تمام این آخوندهاست و من از او دفاع می‌کنم. چرا هوای این را دارم من؟ به خاطر این که این تف توی صورت آخوند می‌اندازد.»

به دنبال انتشار این ویدئو در شبکه‌های مجازی گفته شد که مطب دکتر کاشمری پلمب شده و برای خود او نیز پرونده قضایی تشکیل شده است.

در این مورد نیز به اقدام قضایی بسنده نشد و کمی بعد آن پزشک ویدئویی منتشر کرد و گفت: «بنده در آن ویدئو به خاطر شرایط عصبی نامناسبی که برایم ایجاد شده بود از الفاظ نامناسبی استفاده کردم و این کار باعث رنجش خاطر تعدادی از هموطنان و همشهریان عزیزمان شد... بسیار بسیار متاسف و عذرخواهم.»

او در مورد عقیده‌اش در مورد وضعیت کنونی ایران نیز «اطلاعاتش را ناقص و قضاوتش را غلط» دانست و گفت: «یک مقداری شبهاتی برای بنده وجود داشت ناظر بر همین اوضاعی که برای کل جامعه‌مان هست، منتهی اطلاعات ناقص باعث شده بود که من قضاوت زودهنگام و ناقصی داشته باشم. خوشبختانه بعد از این اتفاق شرایطی به وجود آمد که توانستم جواب سئوال‌هایی که برایم وجود داشت را بگیرم و قضاوتم را اصلاح کنم.»

طی روزهای اخیر با پخش این ویدیوها، سئوالی که برای بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و مردم عادی به وجود آمده این است که آیا حکومت شیوه گرفتن «اعترافات اجباری» از معترضان را تغییر داده و قرار است از این پس به جای پخش اعترافات افراد از تلویزیون حکومتی و برنامه‌هایی مانند ۲۰:۳۰ شاهد انتشار ویدئوهایی باشیم که معترضان خود منتشر می‌کنند و در آن از جانب خود از «مردم» عذرخواهی می‌کنند؟