ارمنستان از قره‌باغ صرف‌نظر می‌کند، جمهوری آذربایجان از غرامت‌؛ متن توافق صلح چه اهمیتی دارد؟

اوایل ماه اوت، جمهوری آذربایجان و ارمنستان متن نهایی توافق صلح را تایید کردند و اکنون امضای آن باقی مانده است. این توافق چه مزایایی برای باکو و ایروان دارد و کدام مسائل همچنان حل‌نشده باقی مانده‌اند؟ بی‌بی‌سی این پرسش‌ها را با کارشناسان ارمنی، آذربایجانی و بین‌المللی در میان گذاشته است.

قره‌باغ، مهم‌ترین مصالحه

متن توافق پس از دیدار رهبران دو کشور در واشنگتن منتشر شد؛ جایی که وزیران خارجه بر هر صفحه توافق پاراف کردند. اما زمان امضای رسمی توافق هنوز مشخص نیست و دیدار آنها در حضور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، نیز این روند را تسریع نکرد.

متن با تاکید بر شناسایی متقابل تمامیت ارضی، مرزهای غیرقابل تعرض و حاکمیت ملی آغاز می‌شود. این به معنای آن است که باکو به هدف اصلی سیاست خارجی خود از زمان استقلال جمهوری آذربایجان، یعنی چشم‌پوشی ارمنستان از هرگونه ادعا بر سرزمین قره‌باغ کوهستانی، دست یافته است.

عارف یونس، مورخ مناقشه قره‌باغ، که در دوره جنگ اول این منطقه در دولت جمهوری آذربایجان فعالیت می‌کرد، می‌گوید: «این اصلی‌ترین مصالحه است. کل مناقشه بر سر مالکیت قره‌باغ شکل گرفت.»

اما این مصالحه، موضوع تازه‌ای نیست. نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، چند سال پیش آمادگی خود را برای به رسمیت شناختن قره‌باغ به‌ عنوان بخشی از جمهوری آذربایجان اعلام کرده بود. این موضع او به وضعیت پس از پیروزی جمهوری آذربایجان در جنگ ۲۰۲۰ و خروج ارامنه از قره‌باغ در پی عملیات نظامی سپتامبر ۲۰۲۳ مرتبط بود.

نخستین نسخه توافق از سوی باکو ارائه شد و هدف آن تثبیت حقوقی واقعیت‌های جدید بود.

تیگران گریگوریان، کارشناس علوم سیاسی می‌گوید: «پیش‌نویس اولیه متن از سوی جمهوری آذربایجان تهیه شد و ارمنستان در سال‌های اخیر تنها کوشید آن را ویرایش کند.»

اما شناسایی متقابل تمامیت ارضی روی دیگری هم دارد: از ماه مه ۲۰۲۱، نیروهای جمهوری آذربایجان کنترل چند ارتفاع مهم در خاک ارمنستان را در اختیار دارند. لورنس بروئرز، پژوهشگر اندیشکده چتم‌هاوس در بریتانیا، این را «اشغال محدود بخش‌هایی از قلمرو ارمنستان» توصیف می‌کند.

علاوه بر این در باکو نهادی به نام «انجمن آذربایجان غربی» فعال است که به نظر می‌آید منظور از آن سرزمین ارمنستان باشد. هنوز روشن نیست آیا جمهوری آذربایجان با منحل کردن این نهاد و خارج کردن نیروهایش را از خاک ارمنستان موافقت خواهد کرد یا نه.

گریگوریان می‌گوید:‌ «به رسمیت شناختن مرزهای اداری شوروی به عنوان مرزهای بین‌المللی را تنها می‌توان امتیازی کوچک از سوی باکو دانست، زیرا در سال‌های اخیر بارها تهدیدها و اظهاراتی در جمهوری آذربایجان شنیده شده که تمامیت ارضی ارمنستان را زیر سوال می‌برد.»

در کنار شناسایی متقابل تمامیت ارضی، بند کلیدی توافق برقراری روابط دیپلماتیک است.

مناقشه قره‌باغ پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی آغاز شد و باعث شد که میان دو کشور تازه‌استقلال‌یافته در ۱۹۹۱ روابط رسمی برقرار نشود؛ نه سفارتی وجود داشت و نه کنسولی. اکنون دو کشور متعهد به ایجاد چنین روابطی می‌شوند و به گفته زائور شیری‌یف، پژوهشگر مرکز کارنِگی در برلین، این مهم‌ترین بخش توافق است. او معتقد است گذار از تماس‌های مقطعی به روابط رسمی دیپلماتیک، اعتماد میان دو طرف را تقویت خواهد کرد.

چشم‌پوشی از تهدیدهای متقابل

حتی پس از پیروزی در جنگ ۲۰۲۰، الهام علی‌اف، رئیس‌جمهوری آذربایجان، تهدید کرد اگر ارمنستان شرایط او را نپذیرد، دست به اقدام نظامی خواهد زد. او در آن زمان گفته بود: «ما کریدور زنگزور را ایجاد می‌کنیم، چه ارمنستان بخواهد چه نخواهد. اگر بخواهد، آسان‌تر حل و فصل می‌شود، و اگر نخواهد، با زور حلش می‌کنیم.»

متن توافق صلح چنین تهدیدهایی را حذف کرده است. در این متن طرفین تعهد می‌دهند از تهدید به توسل به زور خودداری کنند.

عارف یونس می‌گوید: «چشم‌پوشی از کاربرد زور به نفع ارمنستان است، زیرا این کشور ضعیف است و مرزهایش در معرض تهدید قرار دارند.»

ژیرایر لیپارتیان، تاریخ‌دان و دیپلمات ارمنی که دیدگاه‌هایش مورد توجه دولت ارمنستان است، می‌گوید نباید این چشم‌پوشی را دست‌کم گرفت.

به گفته او «این تهدید مدتی بر ارمنستان سایه انداخته بود و در میان مردم و حتی شاید سرمایه‌گذاران بالقوه، نگرانی و بی‌اعتمادی ایجاد می‌کرد».

مبارزه با نژادپرستی به سود چه کسی است؟

یکی از بندهای غیرمنتظره توافق، تعهد دو طرف به «مبارزه با عدم مدارا، نفرت نژادی و تبعیض، جدایی‌طلبی، افراط‌گرایی خشونت‌بار و تروریسم در تمام اشکالش» است.

در ۳۵ سال گذشته، دشمنی با همسایه عملا به ایده‌ای ملی در هر دو کشور تبدیل شده بود. دولت‌های هر دو طرف نظریه‌های توطئه درباره خونین‌ترین فصل‌های درگیری را ترویج می‌کردند.

عارف یونس می‌گوید:‌«در هر دو کشور زبان نفرت و عدم‌مدارا وجود دارد. می‌توان به بحث‌های پارلمان ارمنستان اشاره کرد که در آن نژادپرستی آشکار است، یا به کتاب‌های درسی جمهوری آذربایجان که از ارمنی‌ها تصویر دشمن می‌سازد.»

او می‌گوید مبارزه با نفرت و عدم مدارا فرایندی طولانی است که نیازمند تشکیل کمیسیون‌ها و رسیدگی‌های مفصل به نمونه‌های مشخص است. اما تردید دارد که کسی به صورت جدی به آن بپردازد: «فکر می‌کنم در هر دو کشور این ماده بیشتر به عنوان یک شعار توخالی دیده می‌شود.»

با این حال در ارمنستان بیم آن می‌رود که این بند به بهانه‌ای برای دخالت جمهوری آذربایجان در امور داخلی این کشور تبدیل شود. به گفته تیگران گریگوریان، تحلیلگر سیاسی، باکو ممکن است «فرایندهای گوناگون را به شکل دلخواه» نقض این ماده تفسیر کند؛ مثلا هر بحثی درباره حقوق ارمنی‌های قره‌باغ را نقض توافق صلح بداند، زیرا ارمنستان در توافق متعهد به مبارزه با جدایی‌طلبی شده است.

چشم‌پوشی از دعاوی متقابل

توافق شامل چشم‌پوشی متقابل از «دعاوی میان‌دولتی علیه یکدیگر در هر مرجع حقوقی» و ممنوعیت این‌گونه دعاوی در آینده است. اما این بند کاملا متفاوت تفسیر می‌شود.

بسیاری در ارمنستان، چشم‌پوشی از دعاوی موجود، که جمهوری آذربایجان را به جنایت جنگی و تخریب آثار متهم می‌کند، عقب‌‌نشینی بسیار مهمی تلقی می‌شود. تیگران گریگوریان می‌گوید پس گرفتن این دعاوی به معنای پیروزی باکو خواهد بود.

اما در جمهوری آذربایجان این بند بیشتر در چارچوب چشم‌پوشی از مطالبه غرامت از ارمنستان تفسیر می‌شود. هفت منطقه جمهوری آذربایجان در پیرامون قره‌باغ کوهستانی از ۱۹۹۴ تا ۲۰۲۰ در اشغال نیروهای ارمنی بود و باکو دعاوی چند میلیارد دلاری برای دریافت غرامت بابت ویرانی شهرها و زیرساخت‌ها مطرح کرده بود.

زائور شیری‌یف یادآوری می‌کند که بسیاری در جمهوری آذربایجان باور داشتند دادگاه‌های بین‌المللی، ایروان را وادار به پرداخت غرامت‌های سنگین خواهند کرد.

او می‌گوید: «ماده پانزدهم توافق به‌روشنی نشان می‌دهد که چنین اتفاقی نخواهد افتاد. آن انتظارات عمدتا بر مبنای مطالبات غیرواقع‌بینانه یا اغراق‌شده بود. اکنون کسانی که این ایده را پیش می‌بردند غالبا سکوت کرده‌اند، و بسیاری از کسانی که به آن باور داشتند، احساس سرخوردگی یا حتی خشم می‌کنند.»

زندانیان ارمنی و تضمین‌های بین‌المللی؛ چه چیزهایی در سند نیامده است؟

بزرگ‌ترین مانع در برابر امضای توافق صلح، پیش‌شرطی است که علی‌اف مطرح کرده است: ارمنستان باید پیش از هر چیز قانون اساسی خود را تغییر دهد. او با آن بخش از قانون اساسی ارمنستان مخالف است که به اعلامیه استقلال اشاره دارد و در آغاز آن از «پیوستن جمهوری شوروی سوسیالیستی ارمنستان و قره‌باغ کوهستانی» سخن گفته شده است.

این پیش‌شرط به معنای آن است که توافق صلح در سال ۲۰۲۵ امضا نخواهد شد. تغییر قانون اساسی نیازمند برگزاری همه‌پرسی است که به احتمال زیاد پیش از نیمه ۲۰۲۶ برگزار نمی‌شود و نتیجه آن هم قابل پیش‌بینی نیست.

مسائل دیگری هم وجود دارد که متن توافق پاسخی برای آنها ندارد.

تام دی وال، پژوهشگر ارشد مرکز کارنگی، این سوالات را در این زمینه مطرح می‌کند: «آیا این سند ضامن بین‌المللی دارد؟ اگر یکی از طرفین توافق را نقض کند، چه خواهد شد؟ آیا موضوع به سازمان ملل می‌رود؟ آیا قطعنامه‌ای از شورای امنیت سازمان ملل برای تضمین آن وجود دارد؟»

او اضافه می‌کند که ارمنستان تلاش داشت سازوکاری بین‌المللی برای حل اختلاف‌ها وارد متن شود، اما این بند در نسخه نهایی قرار نگرفت.

ژیرایر لیپارتیان یادآور می‌شود که مراسم ۸ اوت در کاخ سفید با حضور ترامپ، علی‌اف و پاشینیان می‌توانست این تصور را ایجاد کند که آمریکا ضامن روند صلح آینده است، اما هیچ‌یک از اسناد امضا شده چنین چیزی را نشان نمی‌دهد.

لورنس بروئرز از چتم‌هاوس می‌گوید در متن توافق همچنین به مسئله‌ای که برای جامعه ارمنستان بسیار دردناک است اشاره‌ای نشده: آزادی ده‌ها ارمنی ـ نظامی و غیرنظامی ـ که در باکو زندانی هستند.

«مهره بازی دیگران نباشیم»

متن توافق صلح در ابتدا به زبان انگلیسی تنظیم و سپس به ارمنی و آذری ترجمه شد، اما هیچ ترجمه رسمی روسی برای آن در نظر گرفته نشده است. این مسئله در مقایسه با توافق آتش‌بس ۲۰۲۰ قابل توجه است، توافقی که به زبان روسی تنظیم و به امضای علی‌اف، پاشینیان و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، رسید.

کارشناسان ارمنی و آذربایجانی اتفاق نظر دارند که این امر نشان‌دهنده کاهش نفوذ روسیه در منطقه است.

لیپارتیان، مورخ ارمنی، می‌گوید توافق به دست آمده، به قفقاز جنوبی «هویت سیاسی» می‌بخشد و اکنون باید این پیشرفت تثبیت شود تا «قفقاز جنوبی مفهومی سیاسی باشد، نه صرفا جغرافیایی». به گفته او ارمنستان و جمهوری آذربایجان باید با گرجستان همکاری کنند تا در کنار هم مانع از آن شوند که نیروهای خارجی مسیر صلح را به بن‌بست بکشانند.

او معتقد است «بدیل این روند بازگشت به دوران مداخله خارجی و آغاز دوباره درگیری است؛ مانند زمانی که [کشورهای منطقه] به مهره‌هایی در بازی دیگران تقلیل می‌یافتند و صرفا به‌عنوان کشورهایی دیده می‌شدند که خطوط لوله از خاکشان عبور می‌کند.»