سرنوشت عبدالله در دومین سالروز دولت وحدت ملی

عبدالله عبدالله پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴، نظام سیاسی افغانستان را عملا از ریاستی به دولت ائتلافی تغییر داد.

اما اکنون همه تلاشش بر تثبیت پست نخست وزیری در قانون اساسی افغانستان متمرکز است؛ هر چند به نظر بسیاری تاکنون گام مهمی برای برآورده شدن این آرزوی او برداشته نشده است.

او با گذشت ۲ سال همچنان بر کرسی ریاست اجرایی تکیه زده است، اما براساس توافقنامه دولت وحدت ملی با دو ساله شدن حکومت، مشروعیت این مقام پایان می‌یابد.

عملی نشدن بخش‌های از توافقنامه دولت وحدت ملی باعث شد که آقای عبدالله صدا بلند کند.

او اخیرا در گردهمایی از حامیان خود در کابل گفت: "اگر موافقت‌نامه حکومت وحدت ملی به معنی وتوی امر (دستور) رئیس جمهوری نیست، به معنی خودسری هم نیست. اولین کسی که این نظام را مشروعیت بخشید، با اینکه من امضا کردم که آقای محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان است، اولین کسی که این کار را کرد، من بودم. آنجا آغاز مشروعیت این نظام بود."

شکایت اصلی آقای عبدالله این است که شریک سیاسی‌اش او را دور زده و در تلاش برای انحصار قدرت است.

اما آیا آقای عبدالله تا جایی پیش می‌رود که از حکومت خارج شود؟

مجیب‌الرحمن رحیمی، سخنگوی رئیس اجرایی افغانستان در این مورد می‌گوید: "اگر احیانا توافقنامه عملی نشود و نکات کلیدی توافقنامه به بحران کشانده شود، رئیس اجرایی در مشورت با طرفدارانش و مردم افغانستان و همچنین با دوست‌های بین‌المللی تصمیم می‌گیرد. این تصمیم طبعا، تصمیم خروج از حکومت نمی‌باشد. گزینه‌هایی که در اختیار ما در درون حکومت است، می‌تواند عملی شود."

دو سال از عمر دولت وحدت ملی در جدال و کشمکش بین رئیس جمهوری و رئیس اجرایی گذشت و از جانب دیگر فشارها بر حکومت برای رسیدن به مشروعیت کامل ادامه دارد.

این وضعیت بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی به میان آورده است. نمونه‌اش کاهش چشم‌گیر سرمایه‌گذاری در دو سال اخیر در افغانستان است که این کشور همچنان با ناامنی گسترده دست و گریبان است.

سید عسکر موسوی، کارشناس سیاسی باور دارد که دو رهبر حکومت وحدت ملی راهی جز ادامه کار با هم ندارند.

"اگر عبدالله عبدالله از نظام بیرون برود، نظام می‌تواند ادامه پیدا کند. قانونا نظام نباید ادامه بیابد اما می‌تواند ادامه بیابد. برای آنکه همین حالا هم بود و نبود عبدالله در این نظام چندان محسوس نیست. یعنی ساختار حکومتی ما، یک حکومت ائتلافی به نوع دیگران نیست که اگر یک جانب ائتلاف بیرون برود، دولت سقوط کند. الان هم یکی از شکایت‌های آقای عبدالله این است که من در هیچ جایی نیستم، چنانچه در سخنرانی اخیر خود گفت. پس وقتی بود و نبودش فقط در ساختمان سپیدار فشرده می‌شود، من فکر نمی‌کنم خروجش عکس‌العمل آنچنانی از جمله نظامی در پی داشته باشد."

عملکرد عبدالله عبدالله در سه سال باقی مانده از حکومت وحدت ملی، سرنوشت سیاسی او را رقم خواهد زد. این سه سال هم اگر مثل دو سال گذشته بگذرد، جایگاه او می‌تواند در میان متحدانش تضعیف شود.