آیا دولت جدید افغانستان می‌تواند درآمد از استخراج معادن را افزایش دهد؟

افغانستان برای رسیدن به اهداف توسعه‌ای خود نیازمند تامین منابع مطمئن مالی‌است. عمده منابع عواید حکومت افغانستان از مواردی از قبیل کمک‌های جامعه جهانی، عواید مالیاتی، درآمدهای گمرکی، ترانزیت، استخراج معادن و غیره تامین می‌شود.

در سالهای اخیر با توجه به مطالعات انجام شده از سوی سازمان زمین شناسی آمریکا و ارائه تخمین متفاوت از منابع معدنی افغانستان (یک هزار تا سه هزار میلیارد دلار) توجه بسیاری را به این بخش به عنوان یکی از منابع مالی مطمئن و پایدار برای اقتصاد آینده افغانستان جلب کرد.

افغانستان برای مدیریت و استفاده درست از منابع طبیعی خود در راستای توسعه پایدار کشور نیازمند ایجاد ظرفیت‌های لازم در بخشهای مختلف است.

مدیریت منابع طبیعی

افغانستان تاکنون دارای یک نظام منسجم و کارآمد نبوده‌است. شکل‌گیری یک اراده ملی که تمامی مراجع مرتبط به بخش معادن را همسو با اهداف کلان اقتصادی و در ارتباط موثر با یکدیگر نگهدارد یک ضرورت انکار ناپذیر است.

در ساختار قانون معادن افغانستان یک کمیسیون بین الوزارتی پیش بینی شده است. اصلی ترین وظیفه این نهاد تایید یا رد قراردادها، جوازها و بررسی گزارشهای مربوطه است. این در صورتی است که وجود یک مکانیسم کارآمد برای ایجاد هماهنگی بین نهادهای مختلف برای ایجاد وحدت رویه در راستای سیاستهای کلی حکومت مورد نیاز است.

این نهادها باید برای عملی کردن این سیاستها و برنامه‌ها به مرجع مورد نظر پاسخگو باشند و به صورت دائم موانع موجود بر سر توسعه بخش معادن را فارغ از نوعیت و سطح مرجع مربوطه شناسایی و رفع کند.

سیستم قانونی و نظارتی در کشور نیز باید تغییرات زیادی را با توجه به نیازمندی‌های مرتبط با توسعه عایدات از معادن در خود ببیند. موجودیت فساد و عدم قاطعیت حکومت در تطبیق قانون یکی از معضلاتی است که در بلند مدت سبب رویگردان شدن سرمایه‌گذاران اصلی و مهم از عرصه معادن خواهد شد.

موجودیت زیرساختهای لازم

با نگاهی به جغرافیای طبیعی کشور و وضعیت زیرساختهای حمل و نقل موجود به راحتی می‌توان دریافت که انتقال مواد معدنی به یکی از بنادر تجاری مطرح دنیا با ریسک و هزینه پایین از این کشور بسیار مشکل است. اگر به طور مثال به معدن آهن حاجی گک که یکی از بهترین ذخایر آهن دنیا را دارد نگاهی بیاندازیم این مسئله می‌تواند کاملا روشن شود.

قیمت هر تن آهن تحویلی در یکی از بنادرنزدیک افغانستان (کراچی، بندرعباس، ...) به طور خوشبینانه چیزی در حدود صد دلار است. هزینه فقط حمل و نقل هر تن سنگ آهن از محل معدن که ولایت بامیان است تا یکی از این بنادر با توجه به شرایط فعلی چیزی در حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰ دلار خواهد بود.

این در حالی است که هزینه‌های فعالیتهای معدنی برای استخراج هر تن آهن را اگر اضافه کنیم نزدیک به دوبرابر قیمت بازار هزینه تمام شد سنگ آهن خواهد بود. البته که هزینه‌های معدن کاری در افغانستان نیز به دلایل بسیاری گرانتر از سایر کشورها است. از جمله این که قیمت انرژی در افغانستان و اصولا دستیابی به یک منبع انرژی مطمئن با توجه به نبود زیرساختهای انرژی لازم از جمله نیروگاههای حرارتی، برق آبی و خطوط انتقال نیرو تبدیل به معضل دیگری خواهد شد.

عدم وجود زیرساختهای مالی لازم مانند نبود بازار سهام و بورس اوراق بهادار، عدم حضور بانکهای معتبر بین‌المللی در افغانستان و تحت پوشش قرار نگرفتن بسیاری از خدمات بانکی که در عرصه معدنکاری بین‌المللی معمول و رایج است از دیگر مشکلاتی است که فعالیتهای اقتصادی این بخش را تحت تاثیر خود قرار داده‌است.

دانش تخصصی

وابستگی بیش از حد به مشورت متخصصین خارجی و خدمات فنی شرکتهای خارجی در بخش معدن، معضلی است که اگر به زودی حل نگردد می‌تواند در بلند مدت پیامدهای ناخوشایندی را به دنبال داشته باشد.

به عنوان نمونه می‌توان از مشاورین وزارت معادن افغانستان در هنگام قرارداد مس عینک نام برد که اکنون به استخدام شرکت طرف قرارداد و مقابل دولت در آمده‌اند.

در نظام آموزشی کنونی کشور بدون در نظر گرفتن نیازهای فعلی و آینده بازار کار افغانستان برنامه ریزی می‌شود؛ این را می‌توان به خوبی در کیفیت و کمیت رشته‌های تحصیلی مرتبط با نیازمندیهای بازار کار در بخش معادن افغانستان مشاهده کرد.

تعداد دانشگاه‌هایی که رشته‌های مورد ضرورت این بخش را تحت پوشش قرار می‌دهند بسیار کم است. تعداد معدود دانشگاه ها، سیستم آموزشی قدیمی، برنامه درسی به روز نشده و کادر علمی غیر کارآمد از موثریت آنان برای بازار کار افغانستان می‌کاهد.

برای تربیت کادر فنی و تخصصی لازم است که هماهنگی بین‌مراجع مربوط به برنامه ریزی تحصیلات عالی و مراجع مربوط به مدیریت بخش معدن ایجاد شود که می‌تواند برای نیازهای آینده نیروی متخصص توانمند داخلی را فراهم نماید.

استفاده هدفمند از بورسیه‌های خارجی و برگزاری دوره‌های آموزشی حرفه‌ای کوتاه مدت نیز از دیگر مواردی هستند که می‌توانند راهگشا باشند.

زیرساختهای قانونی

افغانستان باید یک نظام قانونی متمرکز و معطوف به اهداف بزرگ را پایه ریزی کند. قانون جدید معادن علی رغم وجود تغییرات قابل توجه نسبت به قانون گذشته هنوز هم با توجه به واقعیتهای موجود در افغانستان عیار نشده است.

نگرانی‌های بسیاری از سوی جامعه مدنی، سرمایه گذاران و کارشناسان بخش معدن در خصوص این قانون مطرح شده است که به نظر می‌رسد در حکومت آینده این نظریات باید جدی گرفته شده و تغییراتی را در قانون امضاء شده جدید شاهد باشیم.

نکته دیگر عدم هماهنگی بین فضای قانونی حاکم بر بخشهای معادن، تجارت و گمرکات برای تامین مشوق‌های لازم برای سرمایه گذاری هر چه بیشتر در بخش معادن است. در بسیاری موارد پرداخت چندین باره مالیات به عناوین مختلف سرمایه‌گذاران را از ادامه فعالیت و سرمایه گذاری منصرف ساخته است.

امنیت

افغانستان دارای مشکلات زیادی است که تا حل نشدن این معضل، منابع معدنی این کشور نه تنها که نمی‌تواند نجات بخش و مفید واقع شود بلکه می‌تواند هیزم مناسبی را برای شعله ور نگهداشتن آتش درگیریها و نا امنیها فراهم نماید.

همانگونه که درآمدهای حاصل از تجارت مواد مخدر بر تقویت نیروهای مسلح مخالف دولت تاثیر دارد، در آمد معدن نیز می‌تواند در اختیار این نیروها قرار گیرد.

مصارف حاصل از درآمدهای معادن

حکومت افغانستان باید برای مصارف حاصل از در آمدهای معادن یک طرح مدون و استراتژیک بریزد. به طوری که بتوانند صرف سرمایه‌گذاری در بخشهای زیربنایی دیگر شوند.

به عبارت دیگر این درآمدها بهتر است به ترتیب اولویت‌ها صرف شکوفایی عرصه‌های اقتصادی مهم دیگر همچون رشد تولید داخلی، زراعت و صنعت شوند تا در نتیجه شاهد تحقق مولفه‌های توسعه پایدار در افغانستان باشیم. معادن افغانستان منابع تجدید ناپذیری هستند که باید با دقت و برنامه ریزی زیاد از آنها استفاده شود.

با ذکر تمامی موارد بالا، حکومت آینده می‌تواند زمینه ساز یک مدل اقتصادی مناسب برای استفاده از معادن باشد به شرط این که توجه خاصی را به این بخش‌هایی معطوف کند. عدم توجه به حساسیتها و نیازمندیهای این بخش با توجه به واقعیتهای دیگر افغانستان می‌تواند زمینه ساز خلق مشکلات بحران زا و تسلسل بحرانهای اجتماعی و امنیتی در افغانستان شود.

این نگرانی وقتی جدی تر می‌شود که سرگذشت و سرنوشت کشورهای دارای منابع معدنی سرشار دیگر که در حال حاضر درگیر بحرانهای عمیق اجتماعی و امنیتی هستند مورد مطالعه قرار گیرد. از جمله این کشورها می‌توان کنگو، سومالی، سودان، لیبی و بسیاری دیگر از کشورهای آفریقایی را نام برد. در بسیاری از این کشورها باندهای مافیایی و گروه‌های مسلح غیر مسئول عملا حکمرانان اصلی به شمار می‌روند.