مجلس سنا افغانستان قانون معدن را تصویب کرد

نمایندگان مجلس سنای افغانستان قانون معدن را امروز با اکثریت آرا تصویب کرد.

این قانون یک سال قبل به شورای ملی افغانستان برای تصویب ارسال شده بود و حدود یکسال در مجلس نمایندگان معطل ماند و دو ماه قبل توسط مجلس نمایندگان تصویب شد و به مجلس سنا ارسال شد.

این قانون دارای ۲۰ فصل و ۱۱۷ ماده است که امروز توسط مجلس سنا تصویب و برای اجرایی شدن باید توسط رئیس جمهوری افغانستان امضاء و اجرائی شود.

رفیع‌الله گل افغان، معاون دوم مجلس سنای افغانستان در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی، تصویب قانون معادن را دستاورد بزرگی برای این کشور عنوان کرد.

او افزود که نمایندگان مجلس سنای افغانستان تغییرات اندکی را با توجه به تغییرات که در مجلس نمایندگان داده شده بود به این قانوان وارد کردند.

قانون معادن یکی از قوانین جنجالی افغانستان بود که عدم تصویب آن باعث شد که تعداد از کمک کنندگان بین‌المللی ادامه کمک‌های خود را مشروط به تصویب آن کنند و علاوه بر آن مقامات دولتی افغانستان بارها اعلام کرده که تصویب نشدن این قانون باعث شده که میلیاردها دلار که قرار بود در عرصه معادن سرمایه‌گذاری شود، از این کشور فرار کند و سرمایه‌گذاران بی‌صبرانه منتظر تصویب این قانون هستند.

در سال ۱۳۹۱ حکومت افغانستان تلاش کرد تا با تعدیل قانون معادن افغانستان، از استخراج غیرقانونی معادن جلوگیری کرده و سرمایه گذاران بیشتری را در این بخش جذب کند.

در این سال در جلسه فوق العاده شورای وزیران به وزارت‌های عدلیه و معادن وظیفه داده شد که در این قانون ضمانت‌های کافی و جدی برای جلوگیری از سوء استفاده از معادن افغانستان در نظر گرفته شود.

بعد از اینکه طرح این قانون توسط دولت به مجلس نمایندگان ارسال شد، شماری از نهادهای بر این طرح اعتراض کردند و آنان گفتند که این قانون دارای خلاءهای زیادی است که نه تنها نمی‌تواند منافع افغانستان را تامین‌کند، بلکه باعث ایجاد یک بحران ملی در کشور خواهد شد.

این نهادها افزوده بود که خلاءهای موجود در این قانون عبارتند از شفاف نبودن روند مناقصه، عدم انتشار قراردادها، عدم مشخص شدن مالکان و افرادی که از این نوع قراردادها نفع می‌برند، عدم مشوره با نمایندگان جامعه مدنی در تدوین آن و نبود مکانیسم حل و فصل دعوا در صورت بروز منازعه از دیگر خلاء های ذکر شده بود.

این شبکه افزوده بود، که راه‌کاری برای مجازات مقامات دولتی که از شرکت‌های خاص برای برنده شدن آنها حمایت می‌کند، در این قانون در نظر گرفته‌ نشده و برای انجام حسابدهی خوب نیاز است تا روند نظارتی که شامل نمایندگان شورای ملی افغانستان نیز باشد، ایجاد شود.

نهادهای شبکه مدنی افغانستان مدعی هستند که در قراردادهای که تاکنون در زمینه معدن شده، نیز چالش‌های زیادی موجود است و باعث سوء استفاده مقامات دولتی از این قرار دادها شده است.