برنامه‌های نامزدان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

قرار است به تاریخ ۲۴ جوزا/خرداد، دو نامزد انتخابات برای رسیدن به ریاست جمهوری افغانستان در دور دوم انتخابات با هم رقابت می‌کنند.

فردی‌که در این انتخابات پیروز می‌شود با آزمون‌های تاریخی و سرنوشت‌سازی روبرو خواهد شد. دغدغه عمده برای کسی‌که افغانستان را برای پنج سال آینده مدیریت خواهد کرد، اقتصاد، امنیت، گفت‌وگو با مخالفان مسلح دولت، فساد اداری و حکومت‌داری خوب است.

بی‌بی‌سی در یک سری مصاحبه‌ها با این دو نامزد از برنامه‌ها و چشم‌اندازهای‌شان در صورت پیروزی در انتخابات پرسیده‌است.

عبدالله عبدالله

برنامه‌های ما در بخش تامین امنیت ایجاد حاکمیت قانون، حکومت پاسخ‌گو و تقویت نقش مردم در دولت‌داری است.

هرچند من مخالف دوره مکلفیت سربازی هستم اما به نقش مردم در تامین امنیت باور دارم.

در مورد امضای موافقت‌نامه امنیتی با آمریکا من امروز هم نظر واضحی دارم؛ این که ما با در نظرداشت منافع افغانستان با جامعه جهانی مناسبات خواهیم داشت.

قانونمند شدن حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان یک ضرورت است و نظر من در مورد موافقت‌نامه امنیتی هم این است که این موافقت‌نامه به نفع افغانستان است.

گفت‌وگو با مخالفان مسلح دولت اصلی است که باید در نظر گرفته می‌شد که تا جایی در نظر هم گرفته شده‌است.

اما راهکارهایی که برای گفت‌وگوهای صلح عملی شده ما را به رسیدن به صلح کمک نکرده‌است.

ما طرفدار ادامه گفت‌وگوها هستیم ولی مبتنی بر اصول و اساسات واضح.

به این معنی که اکثریت مردم طرفدار صلح هستند اما صلح با عزت که حقوق همه در آن حفظ شود.

ولی اگر مصالحه به معنی پامال کردن حقوق مردم باشد به نفع ما نیست.

ما آماده گفت‌وگوهای صادقانه هستیم و طرف مقابل باید متوجه باشد که اگر به جنگ ادامه می‌دهند، دولت متعهد است که از جان و مال و از حق مردم و از امنیت آنها دفاع کند.

از عوامل اصلی بیکاری نبود فرصت‌های شغلی برای جوانان است که در کنار مقرری ها بر اساس شناخت های شخصی، منتج به فقر و بیکاری عده زیادی از مردم شده است.

تشخیص فساد ادارى به عنوان یک عامل تباه کننده مهم است. در ضمن ایجاد قوانین مبارزه با فساد و تعدیل قوانینی که در این زمینه وجود دارد می تواند ما را کمک کند.

نقض روزمره عدالت و قوانین، سیستم عدلی و قضایی و سیستم اداری افغانستان را با فساد آغشته کرده که اصلاح آن با شفافیت در کار ممکن است.

ابتدا مسئولان کلان دولتی باید ثابت کنند که در فساد دست ندارند و در راس دولت باید افرادی قرار گیرد که دارای اهلیت باشند.

در بخش‌های مربوط به تولیدات زراعتی که افغانستان به خودکفایی نسبی رسیده، باید صادرات از طریق ایجاد اتحادیه‌ها برای دهقانان، مزارع زراعتی، ایجاد بانک زراعتی و زمینه سازی برای بسته بندی محصولات زراعتی تشویق شود.

در عرصه‌های دیگر مثل صنایع سنتی و صنایع دستی، باید صنعت‌کاران پشتیبانی شوند.

در مورد تولیدات صنعتی کوچک و متوسط هم می‌توانیم با ایجاد سهولت‌ها از جمله رفع مشکل زمین و رفع مشکل انرژی با استفاده از منابع گازی و آبی افغانستان، آن را انکشاف دهیم.

برنامه ما این است که در صد روز نخست کار خود، برنامه یک‌ساله و در سال اول کار خود برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی را بسازیم که برنامه توسعه روستایی برای و فقرزدایی شامل آن است.

اشرف غنی احمدزی

امنیت متضمن ثبات است و ثبات را از راه حاکمیت قانون، عدالت و مشارکت می‌توان به میان آورد.

تفکیک وظایف ارتش و پلیس نقطه بنیادی است که امروز وجود ندارد.

ایجاد مرجع واحد تصمیم‌گیری در زمینه امنیت (فرماندهی کل قوا) که بر اساس قانون اساسی از وظایف رئیس جمهوری است، در اولین روز کاری ما انجام خواهد شد.

ظرفیت نیروهای ما خوب است اما نیاز به اراده سیاسی داریم.

در زمینه تمویل نیاز داریم که حساب‌دهی را بیشتر کنیم و در قراردادها شفافیت همه جانبه به میان بیاوریم و سعی کنیم که معاش پلیس توسط موسسات بین‌المللی تامین نشود بلکه ظرفیت سرتاسری خود را بالا ببریم.

من اگر پیروز شدم، موافقت‌نامه امنیتی با آمریکا را امضا می‌کنم چون حاکمیت ملی ما از نگاه قانونی تثبیت می‌شود و بدون همکاری جهانی تمویل نیروهای امنیتی در حال حاضر ممکن نیست.

پیش از همه ادغام شدن مخالفان مسلح دولت در ملت مهم است.

در ملتی که اجماع وجود نداشته باشد و مردم متوسل به قوم شوند، ضعف وجود دارد. عوامل منطقه‌ای و بین‌المللی و داخلی این معضل باید همه با هم سنجیده شوند.

ما دولتی بر اساس تقسیم کرسی‌ها نمی سازیم چون پایدار نیست.

ما راه حل سیاسی را با جدیت تعقیب می‌کنیم و راهکاری به میان می آوریم که پیکر افغانستان از لحاظ سیاسی دوباره یکپارچه شود.

اگر آن‌ها شرط دارند، دیگر مردم افغانستان هم شرط دارند. باید راه میانه در پیش گرفته شود.

امنیت همیشه نیازمند استعمال مشروع نیرو است، چون افرادی که در ناامنی دست دارند، همه افراد سیاسی نیستند بلکه دزد و قاچاقچی هم سبب بر هم خوردن امنیت می‌شوند که باید در برابر آن‌ها از نیروی مشروع استفاده شود.

عامل اساسی فساد در اداره، نبود حاکمیت قانون است.

از بخش عدلی و قضایی شروع می کنیم که تمام فیصله‌های‌شان باید در اختیار عموم باشد و مورد بررسی مردمی قرار بگیرد که شفافیت به میان بیاید.

تفکیک وظایف وزارت‌ها در عرضه خدمات مساله دیگر برای مبارزه با فساد است.

ساده شدن مراحل انجام خدمات و از بین بردن اخاذی‌ها در جریان برقراری روابط مردم با ادارات ضروری است تا بتوانیم محیطی سالم برای سرمایه‌داری ایجاد کنیم.

غصب زمین از مشکلات دیگری است که نمایانگر خلاء حکومت‌داری خوب است، چون نتوانسته‌ایم زمین را در اختیار شهروندان قرار بدهیم.

ایجاد ۵۰۰ هزار مسکن از لحاظ قانونی از برنامه های ما است که مردم بتوانند مسکن شرعی داشته باشند.

ما بلانس عجیبی داریم. به عنوان یکی از ده کشور فقیر دنیا زیاد‌ترین پول را ما صادر می‌کنیم.

یعنی این که پول است، سرمایه نیست. آب داریم اما استفاده نمی‌کنیم، انسان داریم ولی به کمترین قیمت و در بدترین شرایط نیروی انسانی خود را صادر می‌کنیم.

در حالی که سالانه ۳۰۰۰ نفر وارد می کنیم که یک میلیارد دلار هزینه برمی‌دارد.

ما باید قشر سیاسی و اقتصادی افغانستان را در اجماعی به نظام تولیدی برسانیم که در آن سرمایه و سرمایه‌دار حمایت شوند و مفاد مشروع تامین شود. ایجاد فرصت های شغلی برای مردم به ویژه جوانان و ارائه خدمات معیاری برای مصرف‌کنندگان، توجه به پرداخت مالیات به دولت و فقرزدایی را هم در برنامه داریم.اما در کل تا زمانی که مساله مسکن را در افغانستان به صورت بنیادی حل نکنیم، رقابت نمی توانیم.

باید قمیت مسکن به حدی پایین بیاید که مثلا یک جوان پس از ۱۰ تا ۲۰ سال کار، صاحب مسکن شود.

مدیریت زیربنایی را باید تغییر بدهیم و برنامه‌های مهمی در نظر داریم که عملی خواهیم کرد.