شوراهای ولایتی افغانستان؛ تحقق فرایند تمرکززدایی قدرت

قانون اساسی افغانستان در فصل هشتم ضرورت ایجاد شورای ولایتی را توضیح داده است.

در ماده ۱۳۶ قانون اساسی، نظام اداری افغانستان به صورت واحدهای اداری مرکزی و ادارات محلی تعریف شده­ است. هرچند که این قانون واحد اداری مرکزی را اصل دانسته اما تاکید می­‌کند که برای بهبود امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سهم­گیری هرچه بیشتر مردم در برنامه های توسعه‌ای ملی، نظام اداری محلی طبق قانون ضروری است.

وظایف شوراهای ولایتی

قانون اساسی در ماده ۱۳۹ برای شورای ولایتی وظیفه مشورتی ذکر کرده است. در قانون شوراهای ولایتی منتشره ۱۳۸۶ علاوه بر مشورت، مساله نظارت بر عملکرد نهادهای دولتی محلی، جهت استفاده موثر از منابع ملی هم مطرح شده است.

اما در اصلاحیه این قانون در سال جاری کلمه نظارت حذف شده است. با این وجود، شوراهای ولایتی همچنان می‌­توانند افکار عمومی را جهت داده و متحول سازد.

ظرفیت­ سازی برای توسعه متوازن و تمرکززدایی

شوراهای ولایتی به شیوه­‌های زیر می‌­توانند در تحقق دولت داری خوب و تمرکززدایی قدرت به­ عنوان یک ضرورت اساسی در افغانستان کمک کند.

۱_ تقسیمات اداری عادلانه: واحدهای اداری زیربنا و معیار توزیع قدرت، ثروت و امکانات ملی است. شماری از افغانها از تقسیمات اداری کنونی ناراضی اند و آن را عادلانه نمی‌دانند.

۲_همگرایی ملی: دلبستگی و وابستگی­‌های قومی، منطقه­ ای، زبانی و حزبی واقعیت­‌های موجود جامعه افغانستان هستند. اما واقعیت فراتر منافع ملی است که در سایه آن، این شاخص­ها جایگاه واقعی شان را می‌­یابند.

به دلیل عدم طبقه­ بندی خردمندانه منافع و وجود نگرش­های تمامیت خواه و انحصارطلبانه، شیرازه همگرایی ملی از هم گسسته ­است. شوراهای ولایتی می­‌تواند با مدیریت تکثر در جامعه افغانستان، نگرش­‌های تمامیت­ خواه را معتدل و زمینه­ های شکل­ گیری مصالح و منافع ملی را فراهم کنند.

۳_استقلال: دستیابی به استقلال همه جانبه کشور نیازمند هماهنگی و هم­سویی ارگانیک ملت- دولت است. امروزه استقلال کامل سیاسی، امنیتی و اقتصادی امری غیرممکن است، اما شوراهای ولایتی می‌­توانند با مدیریت منابع پراکنده بومی در سطح ولایتی، زمینه­ های بهبود قدرت ملی و تحقق استقلال کشور را فراهم کنند.

۴_ امنیت: وجود انبوه نیروهای نظامی مسلح خودسر و به ظاهر جذب شده در بدنه دولت که از پشتیبانی گروه­‌های سیاسی نیز برخوردارند، همچنان تهدیدی جدی برای امنیت کشور به شمار می روند. شوراهای ولایتی می توانند با همکاری دیگر نهادهای دولتی این نیروها را در ساختارهای محلی مهار کرده و روح مدنیت را در افغانستان نهادینه کنند.

چالش های فراروی شورای ولایتی

برای ثمربخش بودن شوراهای ولایتی در فرایند توسعه، موانعی نیز وجود دارد که مهمترین آن­ها عبارتند از:

۱_محدودیت وظایف: این ضعف باعث می­‌شود تا شوراهای ولایتی تبدیل به نهادهای تشریفاتی شده که صرفا تشکیل می شوند بدون اینکه از کارآیی موثری برخوردار باشند.

۲_شرایط نمایندگی: قانون انتخابات سن بیست و پنج سالگی در روز ثبت نام و فراغت از صنف دوازدهم را به عنوان شرایط مهم کاندید شدن در انتخابات شورای ولایتی ذکر کرده است.

از آنجا که مدیریت اجتماعی امروزه امری حرفه­ ای و تخصصی شده، داشتن تخصص ضروری است. اما عدم تعیین معیارهای علمی و تخصصی برای نامزدان شورای ولایتی سبب تضعیف این نهاد در کشور می‌شود.

به عبارت دیگر قانون انتخابات فضا را برای تمام کسانی مهیا کرده که از دانش و فهم کافی برخوردار نبوده اما با استفاده از نفوذ قومی به شوراهای‌ ولایتی راه می یاند. این امر موجب تضعیف شوراهای ولایتی در افغانستان می‌­شود.