نرخ کچالو، خیز دلار و موافقتنامه امنیتی با آمریکا

در بازارهای کابل و شهرهای بزرگ افغانستان این روزها هر دلار آمریکایی ۵۸.۳۰ تا ۵۸.۵۰ افغانی خرید و فروش می‌شود.

تا یک ماه پیش ارزش دلار در بازار ارز افغانستان از ۵۶ افغانی بالا نبود. یک ماه پیش اختلاف‌ها بین افغانستان و آمریکا روی امضای موافقتنامه امنیتی هم طوری نبود که حالاست.

برای مردم عادی و بی سرمایه افغان، دلار هر سنت که بالا می رود، شرایط سخت تر می شود.

چون بلند رفتن نرخ دلار در برابر پول افغانی در کنار دیگر عوامل، تاثیری مستقیم و سریع بر وضع بازار کالا هم داشته است. پیاز، کچالو(سیب زمینی)، برنج، آرد و روغن، مواد سوخت و دیگر مواد اولیه در هفته‌های اخیر به طور بی سابقه‌ای گران شده است.

احمد شفیق از دست فروشان شهر کابل می‌گوید که یک ماه است کچالو خریداری نکرده است. در سال های قبل نرخ کچالو به حدی ارزان بود که بسیاری از خانواده های نادار آن را برای غذای اصلی خریداری می‌کردند.

حالا هر سیر کچالو شده ۲۸۰ افغانی، فروشنده‌های بزرگ در کابل می‌گویند که سابقه نداشته که حتی در زمستان بهای مواد اولیه‌ای مثل کچالو این همه بالا برود.

این یعنی سفره خانه افرادی مثل شفیق خالی است.

چرا مواد اولیه و دلار یکباره گران شد؟

بازارهای پر جنب و جوش کابل هم حالا تب ماه های قبل را ندارد، یکی به دلیل سردی هوا و دیگر از دست رفتن نرخ ارز افغانی.

ابراهیم از مغازه داران مندوی کابل می‌گوید که در هفته های گذشته وضع بازار خورده فروشان و عمده فروشان نسبت به ماه های قبل سست شده است. می‌گوید که "مشتریان می‌آیند، قیمت می‌کنند ولی نمی خرند" و با دست خالی بر می‌گردند.

در آستانه فصل سرما، بلند رفتن نرخ مواد اولیه غیرقابل انتظار نیست ولی در کنار موادی که همه ساله در زمستان گران می‌شوند در هفته های اخیر موادی که ربطی به زمستان ندارند هم گران شده است.

خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید که افزایش تقاضا نسبت به عرضه در زمستان، بلند رفتن نرخ مواد اولیه در بازارهای جهانی، برگزاری لویه جرگه مشورتی و تعلل افغانستان در امضای موافقتنامه امنیتی با آمریکا دلایل گرانی مواد اولیه است.

به اساس آمار اتاق تجارت و صنایع، در روزهای لویه جرگه مشورتی که برای رای زنی روی مواد موافقتنامه امنیتی برگزار شده بود، محموله های تجاری افغانستان برای ۱۲ روز در دروازه های ورودی کابل متوقف ماند و به شدت روی مارکیت های کابل تاثیر منفی گذاشت.

اما دلیل اصلی افت و خیز مواد اولیه در این کشور بلند رفتن نرخ دلار در بازار ارز این کشور است. عواملی که همه به هم مرتبط اند.

آقای الکوزی می‌گوید که بی نتیجه ماندن تلاش های دو کشور در خصوص امضای موافقتنامه امنیتی، منتج به کاهش سرمایه گذاری و گرانی مواد اولیه شده است.

او می‌گوید که در یک سال گذشته، تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان ۴۶ درصد کاهش پیدا کرده است. یک و نیم سال است که افغانستان و آمریکا نتوانسته روی امضای این موافقتنامه توافق کنند.

به باور وی دلیل این افت، نگرانی مردم نسبت به آینده است و بسیاری‌ها به جای این که پول خود را به چرخ بیاندازند، چون اعتمادی به فردا ندارند سرمایه شان که عمدتا اسعار خارجی است را راکد نگه می‌دارند.

پیامدهای کش‌و‌قوس با آمریکا

به دنبال سفر جان کری وزیر خارجه آمریکا به کابل و دیدار با حامد کرزی رئیس جمهوری کشور، پس از چند جلسه در مورد امضای موافقتنامه امنیتی دو طرف اعلام کردند که بر سر بخش هایی از نقاط کلیدی موافقتنامه توافق کرده اند.

اما دولت افغانستان و آمریکا هجده ماه است که روی امضای موافقتنامه امنیتی‌ای که چشم انداز آمریکا برای حضور در افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ میلادی با چیزی حدود ۱۲۰۰۰ سرباز را مشخص می‌کند، در گیرودار مانده اند.

سیف‌الدین سیحون استاد اقتصاد در دانشگاه کابل می‌گوید که دلیل نا به سامانی در بازار کالا و ارز افغانستان محدودیت کمک‌ها و احتمال کاهش و حتی متوقف شدن کمک‌های خارجی است.

آقای سیحون می‌گوید "تهدید بر قطع کمک‌ها به دلیل احتمال امضا نشدن موافقتنامه امنیتی که سبب خروج نیروهای خارجی خواهد شد، وضع را بیشتر پیچیده خواهد کرد و افغانستان را به بحران داخلی خواهد کشاند."

هفته پیش عمر زاخیلوال وزیر مالیه کشور نیز در نشست عمومی مجلس نمایندگان گفته بود که تیرگی روابط افغانستان با کشورهای خارجی تاثیرات جدی روی بهای مواد اولیه در کشور گذاشته است.

بانک مرکزی افغانستان هم به تازگیاعلام کرده که امضا کردن موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن توسط رئیس جمهور کرزی، برای جامعه اقتصادی افغانستان خبر خوشی خواهد بود.

رئیس این بانک همچنین گفت که اگر افغانستان با آمریکا موافقتنامه امنیتی امضا کند شاید نرخ دلار در برابر افغانی تا ۵۱ افغانی نزول کند. اما کسی نمی داند که اگر این موافقتنامه امضا نشود، سقف ارز افغانی در برابر دالر چقدر خواهد بود؟

برنامه دولت؛ بخور و نمیر؟

افغانستان برای حفظ سیاست پولی، جلوگیری از تورم پولی و نگهداشت ثبات اقتصادی خود برای سال های آینده در کوتاه مدت تنها دو گزینه دارد.

استفاده از تعهد ۱۶ میلیارد دلاری اجلاس توکیو برای افغانستان:

اگر افغانستان انتظارات جامعه جهانی که مبارزه با فساد اداری، شفافیت، حکومت داری خوب و حاکمیت قانون است را برآورده کند، جامعه جهانی بیش از شانزده میلیارد دلار را در اختیار این کشور قرار خواهد داد.

این پول برای ده سالِ پس از ۲۰۱۴ در نظر گرفته شده است. پولی برای پشتیبانی اقتصادی از افغانستان در دهه تحول که تا پایان ۲۰۲۴ ادامه خواهد یافت.

دولت افغانستان در مبارزه با فساد ضعیف عمل کرده است. تحلیلگران هم می‌گویند چند پرونده بزرگ فساد مالی در نهادهای دولتی و خصوصی این کشور هم نام نیکی در پرتو شفافیت به افغانستان نمانده است.

رئیس بانک مرکزی افغانستان می‌گوید که عملی شدن تعهدات اجلاس توکیو بستگی به آینده روابط افغانستان با کشورهای کمک کننده دارد. روابطش اگر مقبول بود، کمک دریافت خواهد کرد اما اگر روابط خوبی نداشت، باید گزینه های خود را داشته باشد.

هرچند دولت افغانستان هنوز امید زیادی به دریافت بسته کمکی اجلاس توکیو دارد اما گزینه های خود را هم در نظر گرفته است.

ذخیره هفت میلیارد دلاری:

دولت افغانستان طبق آمار اعلام شده، در سال های گذشته توانسته هفت میلیارد و چهارصد میلیون دلار آمریکایی ذخیره کند. این پول را برای روز مبادا نگه داشته است.

برای روزی که بر فرض اگر جامعه جهانی این کشور را تنها بگذارد و کمک های دنیا به افغانستان متوقف شود.

امنیت و ترس از آینده

طرفداران عملکرد حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در مورد امضای موافقتنامه امنیتی به این باور هستند که آقای کرزی دنبال اهداف بزرگتری است که افغانستان را در درازمدت با ثبات، مرفه و نیرومند نگه می دارد.

آقای کرزی گفته به شرطی با آمریکا موافقتنامه امنیت امضا می کند که که برای حفظ حاکمیت ملی و استقلال کشورش آمریکا و ناتو عملیات نظامی هوایی و زمینی در جاهایی که افغان ها خانه دارند را متوقف کند و آمریکا روند گفت‌وگوهای صلح با طالبان را عملا آغاز کند.

طرفداران برنامه های رئیس جمهور کرزی می گویند که تصامیم آقای کرزی در حال حاضر شاید برای بسیاری ها غیرقابل پسند باشد اما او سعی دارد که از خود میراثی پسندیده به جا بگذارد.

به هر حال از نگرانی دست و پاگیری که هم در سیمای دولت داران و هم در وضع روحی شهروندان مشهود است، می توان احتمال این که جامعه جهانی روزی از افغانستان رویگردان شود را جدی گرفت.

طبق آمار ارایه شده، عواید ناخالص ملی این کشور که چشم و امید افغانستان به آن است ظرف یک سال ۶۵ درصد افت کرده است، سال گذشته این عواید ۱۰ درصد بود و حالا به ۳.۵ درصد پایین آمده است. دولت عواید ناخاص خود را از آدرس های زراعت، صنعت و خدمات به دست می آورد.

دلایل سقوط هم روشن است. منابع رسمی دولت افغانستان می گویند که نگرانی های امنیتی نسبت به آینده، سبب شده کشورها، سازمان ها و شرکت های خارجی و بین المللی قراردادهای خود را در افغانستان به حد چشمگیری کم کنند.

حالا مقام های افغان، متحدان این کشور و مردم افغانستان دعا می کنند که وضعیت طوری پیش برود که افغانستان بتواند به آرمان های بزرگ خود برسد.

در درازمدت آن چه برای خودکفایی افغانستان در نظر گرفته شده است منابع زیرزمینی، گاز، برق، آب و معادن این کشور است.

خودکفایی و استفاده از تولیدات داخلی و جلوگیری از صادرات اقلام ارزشمند هم به نظر بسیاری از کارشناسان به سود افغانستان خواهد بود ولی در شرایط کنونی به دلیل وابستگی افغانستان به تولیدات و محصولات بیرونی، ممکن نیست.