سرطان غصب زمین در افغانستان

کمیسیون ویژه نظارت بر اعمال حکومت در مجلس نمایندگان افغانستان، در تازه ترین گزارش خود آورده که نزدیک به یک میلیون و سه صد هزار جریب زمین در افغانستان از سوی پانزده هزار نفر از زورمندان محلی و مقام‌های حکومتی غصب شده است.

رئیس این کمیسیون می‌گوید یافته‌های آنان نشان می‌دهد که برخی از حلقات در حکومت در این ماجرا دست دارند. غصب زمین معضل بزرگی است که از سال ها به اینسو هم ردیف با مافیای مواد مخدر و فساد اداری درکنار نام افغانستان جا خوش کرده است.

هر چند در دهه‌های گذشته نیز نمونه‌هایی از این پدیده‏ منفعت‎‌زا برای زورمندان و قدرت طلبان، در کشور دیده شده اما مدارک و شواهدی که هر از گاهی از سوی رسانه‌ها و یا هم برخی از مقام‌های دولتی افشا می‌شود، حکایت‌گر آن است که غاصبان زمین در افغانستان در بیشتر از یک دهه اخیر راحت تر از گذشته عمل کرده اند.

شاید موجودیت فساد گسترده اداری و شاید هم نفوذ غاصبان در حلقات داخل نظام، فرصت را برابر کرده که زمین ملکیت دولت و مردم در کنار دیگر داشته‌های این کشور هدف چپاول قرار گیرد.

ماجرای غصب زمین در افغانستان به مقیاس کوچک و محلی، شاید پیشینه ناپیدا داشته باشد اما گذر بیشتر از سه دهه در افغانستان بستر آرام و هموار برای رشد این پدیده به وجود آورده است.

در گیرودار اقتدار نظام های مختلف در افغانستان، معضل غصب زمین در این کشور نیز سیر صعودی خود را پیموده و درحال حاضر به سرطان بزرگی مبدل شده که حتی افراد رده‌های بالای حکومت به ملوث بودن به آن متهم اند.

دولت و شماری از مردم افغانستان شاید در سال‌های اخیر بیشترین آسیب را از این ناحیه دیده باشند. برخی از افراد مقتدر حکومتی، زورمندان محلی، شماری از فرماندهان جهادی و سرمایه‌داران بزرگ، افرادی اند که انگشت اتهام اول به سوی آنها نشانه گرفته می‌شود.

همیشه پر ماجرا

کشمکش میان زمین‌دار و دولت، دولت و غاصبان، مردم و دولت و مردم و غاصبان از گذشته‌های دور در افغانستان وجود دارد.

مشکل زمین یکی از قضایای همیشه حاضر در دادگاه‌های افغانستان بوده است. حرص داشتن زمین و جایداد در افغانستان یک سنت قدیمی است و در بیشتر موارد، همزمان با اقتداریابی افراد در جامعه، این عطش نیز فزونی می یابد.

تقریبا بیشتر مردم آرزو دارند تا چنین یک سرمایه‌ای را با خود داشته باشند. عده محدودی به این آرزو رسیده اند اما در بیشتر موارد رسیدن به چنین آرزو، شماری از مردم را به میدان نبرد و درگیری کشانده و کشته های فراوانی در این راه باقی مانده است.

هرچند در سال های اخیر شماری از زورمندان و افراد رده های بالا متهم به غصب زمین ملکیت دولت شده اند اما حرکت برعکس این قضیه زمانی واقع شده که افغانستان حکومت هایی به رهبری احزاب خلق و پرچم را تجربه می‌کرد.

در زمان حاکمیت این احزاب در واپسین سال های دهه پنجاه و آغاز دهه شصت خورشیدی حکومت های حاکم وقت، مساحت وسیع زمین مردم را غصب و به دیگران توزیع کردند.

هرچند این حرکت ماجراهای فراوانی را با خود داشت اما مرور زمان و بحرانی شدن وضعیت سیاسی نظامی در افغانستان پی‌گیری این ماجرا و آگاهی عامه در مورد سرنوشت زمین های غصب شده مردم از سوی دولت را به ابهام کشاند.

تکرار برعکس

چنانچه غصب ملکیت های مردم توسط دولت درنخستین سال های دهه شصت خورشیدی واقع شد. برعکس این قضیه در نخستین سال های دهه هفتاد خورشیدی و همزمان با آغاز حکومت مجاهدین در افغانستان از سوی مردم واقع شد.

تاراج موسسات دولتی، اسناد و مدارک جایداد های دولتی وسرانجام غصب بیشتر ساحات سبز، رهایشی و جنگل ها که بیشتر شان جایداد دولت بود، در این سال ها اتفاق افتاد.

بسیاری از مردم و زورمندان در پایتخت و شهر های بزرگ کشور، ساحات سبز، رهایشی و حتی تفریحگاه‌ها را غصب کرده و در آن ساختمان اعمار کردند.

حضور نظام‌های ناتوان و مشغول در جنگ‌های داخلی سبب شد تا این فرصت بیشتر مساعد شود و استفاده جویان به هر نحوی ممکن به اهداف خود برسند.

در برخی موارد مردم با استفاده از مدارک قانونی دست داشته خود، مساحت وسیعی از زمین‌های اطراف ملکیت خود را غصب کردند. اما این وضعیت در پایتخت و مراکز شهرهای بزرگ اتفاق افتاد تا حدی که به اساس آمار در حال حاضر بیش از یک هزار جریب زمین دولتی در پایتخت از سوی مردم غصب شده است.

در ولایت‌ها و مناطق دور دست کشور، زورمندان محلی و فرماندهان ساحات وسیع از جایدادهای مردم و دولت را غصب کرده و حتی در بسیاری موارد ساحات سبز، جنگل‌ها و منابع طبیعی کشور را تخریب کرده و از زمین آن برای اهداف متفاوتی استفاده کرده اند.

غصب علفچرها و اراضی سر سبز و اعمار ساختمان‌های بزرگ و یا هم تبدیل این ساحات به کشت‌زار های کشاورزی در ولایت‌های مختلف افغانستان نمونه هایی از این حرکت بوده است.

با این وصف درافغانستان سه دسته از مردم به غصب زمین پرداخته‎‌اند.

بی‌جا شدگان داخلی و بازگشت‌کنندگان آواره و نیازمند به سرپناه، زورمندان محلی و افراد مقتدر نظام و دسته سوم افرادی که اسناد قانونی ملکیت قطعات کوچک زمین را دراختیار دارند اما با استفاده از چنین مدارکی بسیاری از اراضی هم جوار زمین‌های قانونی خود را به طور غیر قانونی تصاحب کرده اند.

مقتدر اما فاسد

با فروپاشی نظام طالبان در نخستین سال دهه هشتاد خورشیدی، افغانستان داشتن نظام مقتدری را تجربه کرد.

گذشت دو دهه جنگ و کشاکش و سرانجام حضور یک نظام وسیع با حمایت جهانی. اما کماکان همزمان با اقتدار حکومت و نظام، فساد اداری، فرصت طلبی در خصوص غصب جایدادهای دولتی و مردم نیز اوج یافت.

جعل اسناد و مدارک برای غصب ملکیت‌های دولتی و رسمیت بخشیدن آن در ادارات قضایی کشور، ایجاد شهرک‌های رهایشی و اعمار ساختمان های بلند منزل در مناطق مختلف توسط زورمندان، گره دیگری بر این معضل افزود.

بدیهی است که سال های پسین برای غاصبان، سال های طلایی بود که توانستند در طی آن ساحات وسیعی از زمین های دولتی و غیر دولتی را به مالکیت خود در آورند. اما این بار این مهم از محدوده فرماندهان مجاهدین و مقتدران محلی پا فرا تر گذاشته و اراکین بلند رتبه دولتی، اعضای حکومت و نزدیکان مقام‌های رده اول نظام نیز از این نعمت خدا داد، مستفید شدند.

در ده سال گذشته هر از گاهی که رسانه‌ها از ماجرای غصب زمین پرده برداری کرده اند نام های برخی از وزرا، والیان و حتی اعضای خانواده رئیس جمهوری و معاونان او در این فهرست ها قرار داشته است.

دولت افغانستان ظاهرا برای مبارزه با این پدیده کمیسیون‌ها، ادارات و کمیته هایی را ایجاد کرده اما این تلاش ها تا اکنون بجز از راه اندازی هیاهوی رسانه‌ای در مقاطع مختلف نتیجه قابل لمسی نداشته است.

گسترش فساد، بی اعتنایی در برابر این پدیده و مواردی از این دست سبب شد که نظام افغانستان از سوی کشور‌ها و سازمان های بین‌المللی به عنوان یکی از فاسد ترین نظام های سیاسی درجهان شناخته شود.

غاصبین حکومتی

در ماه اسد/مرداد سال ۱۳۸۶ خورشیدی اداره مبارزه با فساد اداری دو تن از وزرای دولت را به غصب هفت صد جریب زمین در شهر کابل متهم کرد اما این قضیه در همان آغازین روز های افشا شدن، از سرخط رسانه ها پا فراتر نگذاشت و به خاموشی گرایید.

این روند صرف با افشا شدن مقطعی نام های افراد تکمیل شده پنداشته شد و اما از استرداد زمین های غصب شده از سوی افراد یاد شده و یا محاکمه این افراد خبری در دست نیست.

در موارد مشابه، نام های والیان برخی از ولایت‌ها، اعضای شورای ملی، زورمندان محلی به اضافه یکی دو وزیر کابینه بار دیگر در رسانه های کشور اعلام شد اما نه تنها که این حرکت پیگرد قانونی لازم را در پی نداشت، بلکه برعکس، غاصبان حمایت مستقیم نظام را بدست آوردند؛ زیرا در تازه ترین حرکت، کمیسیون رسیدگی بر اعمال حکومت مجلس نمایندگان، ضمن افشای نام های شماری از غاصبان زمین، اعلام کرد که حکومت در افشای نام های غاصبان رده اول با آنها همکاری نکرده است.

به فرمان رئیس جمهوری

کمیسیون رسیدگی بر اعمال حکومت در مجلس نمایندگان می‌گوید، یافته های شان نشان می‌دهد که دربسیاری از موارد، غاصبان زمین، فرمان رئیس جمهوری را در دست دارند.

زلمی مجددی رئیس این کمیسیون در مجلس نمایندگان ضمن شکایت از برخی از ادارت دولتی در خصوص عدم همکاری برای تهیه فهرست غاصبان اصلی زمین گفت: "درجریان دوازده سال اخیر مساحت زیاد زمین در بخش های مختلف کشور توسط زورمندان و یا هم افرادی که از سوی حلقات حکومت حمایت می‌شوند، غصب شده است. ما توانستیم نام های پانزده هزار تن از غاصبان زمین را که بیش از یک میلیون و دوصد و نود هزار جریب زمین را در سراسر کشور غصب کرده‌اند شناسایی کنیم."

قربان کوهستانی، نماینده مردم ولایت غور و عضو این کمیسیون مدعی است که برخی از اطرافیان رئیس جمهوری نیز در غصب زمین دست دارند.

با این وضعیت آنچه وسعت حضور غاصبان زمین در افغانستان را نمایان می‌کند، از اطراف میز کار رئیس جمهور آغاز و شاید تا مرز های کشور گسترده است.

آمار منتشر شده از سوی کمیسیون نظارت بر اعمال حکومت در مجلس نمایندگان نشان می‌دهد که در حال حاضر ۳۵۰ شهرک رهایشی در سراسر کشور آباد شده که در این میان ۹۴ شهرک آن غیر قانونی است.

با توجه به زمان کمی که نظام حاضر برای بقای قانونی خود در اختیار دارد، انتظار عملکرد مثبت که بتواند نتیجه قناعت بخشی برای مردم درپی داشته باشد، شاید بی جا و بیهوده باشد.

امیدها و انتظارات زیادی اما وجود دارد تا نظام آینده که به باور برخی‌ها حاکمیت قانون در آن عملی خواهد شد بتواند گره از این معضل بزرگ بگشاید.

این روزها دولت و مردم افغانستان در تدارک انتخابات برای ریاست جمهوری کشور که قرار است تا کمتر از شش ماه آینده برگزار شود، قرار دارند.

اما این پرسش همچنان باقی است که آیا می توان امید این را داشت تا نظام آینده، داد مردم و دولت را بستاند و حق را به حقدار بسپارد؟