لویه جرگه، موافقتنامه امنیتی و شگرد‌های انتخاباتی

اخیرا شماری از احزاب و ائتلاف‌های سیاسی در گردهمایی در کابل حکومت افغانستان را متهم به تلاش برای "ابطال انتخابات" ریاست جمهوری افغانستان کرده‌اند.

شورای همکاری احزاب و ائتلاف‌های سیاسی افغانستان گفته است که هدف حکومت از برگزاری لویه جرگه "تداوم غیرقانونی دوره کاری تیم حاکم" است.

اما مقام‌های حکومت افغانستان می‌گویند لویه جرگه برای تصمیم‌گیری در مورد امضای موافقت‌نامه دوجانبه امنیتی با آمریکا برگزار خواهد شد.

ایمل فیضی، سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفت که امضای این موافقتنامه موضوعی ملی و سرنوشت ساز برای افغانستان است و ایجاب می کند که لویه جرگه در مورد آن تصمیم بگیرد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند لویه جرگه می تواند درفقدان روندهای معمولی دموکراتیک، مکانیسم نسبتا خوبی برای تصمیم گیری مشارکتی و مشورتی باشد. به همین دلیل لویه جرگه برای عده‌ای از غربی ها ایده‌ای بدیع قابل توجه بوده است.

نگرانی بخشی از دولتمردان افغان، بخصوص آنهاییکه در قوه مجریه بودند، از ناحیه همکاری و هم‌آهنگی میان پارلمان و قوه مجریه موضوع تازه‌ای نیست.

برای این دسته از سیاستمداران، لویه جرگه ابزاری می‌تواند در مواردی به چنین نگرانی‌هایی پایان دهد. استدلال آنها این است اگر مدل تفکیک قوا در افغانستان با چالش روبرو شود و یا اینکه در مورد خاصی پارلمان کارشکنی کند، برگزاری لویه جرگه می تواند چاره کار باشد.

اما در این میان پرسش‌هایی در رابطه به لویه جرگه مورد بحث مطرح است؛ آیا تصمیم‌گیری در رابطه با موافقت‌نامه امنیتی با آمریکا واقعا خارج از صلاحیت‌های قانونی مجلس نمایندگان افغانستان است؟ آیا برگزاری لویه جرگه مشروعیت کافی را با توجه به قانون اساسی خواهد داشت؟‌

آیا این نگرانی که حکومت از لویه جرگه برای به قدرت ماندن استفاده خواهد کرد، توجیهی دارد؟‌

مشروعیت لویه جرگه

مطابق به ماده یکصدو یازدهم قانون اساسی، لویه جرگه باید برای بررسی و تصمیم‌گیری روی "مسایل مربوط به استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، ومصالح علیای کشور" برگزار شود.

این در حالی است که در نوامبر ۲۰۱۱ یک لویه جرگه در رابطه با تصمیم‌گیری روی موافقت نامه مشارکت استراتیژیک با ایالات متحده تشکیل شد.

از آنجاییکه موافقت نامه دوجانبه امنیتی که قرار است بین افغانستان و آمریکا امضاء شود، درچارچوب موافقت نامه مشارکت استراتیژیکی است که قبلا امضاء شده است، به نظر نمی‌رسد برگزاری لویه جرگه بدین منظور لازم باشد.

علاوه برآن، اگرمشروعیت لویه جرگه هایی را که تاکنون تشکیل شده اند، از دیدگاه قانون اساسی ارزیابی کنیم، به احتمال زیاد مشروعیت آنها زیر سوال خواهد رفت.

طبق ماده یکصدو دهم قانون اساسی، روسای شوراهای ولسوالی‌ها (فرمانداری‪ها) نیز باید عضو لویه جرگه باشند، درصورتیکه انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها تا حالا برگزار نشده و در نتیجه این بخش از این ماده قانون اساسی در تشکیل لویه‌جرگه‌ها معلق مانده است

لویه جرگه تلاشی برای تداوم قدرت؟

شاید به دلایل فوق است که مخالفان سیاسی رئیس جمهور کرزی او را متهم می کنند که با استفاده ابزاری از لویه جرگه می خواهد زمینه ماندن تیم خود در قدرت را فراهم کرده و بدان مشروعیت ببخشد.

ولی به دو دلیل عمده شاید بتوان گفت که این نگرانی ها بی جاست. بعید به نظر می‌رسد که آقای کرزی برخلاف تمام اظهار نظرهای قبلی خود دست به چنین اقدامی بزند. رئیس جمهور کرزی از پیامدها و واکنش‌های شدید داخلی و خارجی مرتبط به چنین کاری آگاه است.

علاوه بر آن، چنین اقدامی به تمامیت نظام نوپای افغانستان نیز صدمات جبران‌ناپذیری وارد خواهد کرد و بعید است رئیس جمهور کرزی قضاوت تلخ تاریخی را به جان بخرد.

در واقع تنها دلیلی که می توان برای برگزارکردن لویه جرگه در شرایط کنونی متصور شد، مشروعیت بخشیدن بیشتر به توافقنامه دوجانبه امنیتی امریکا و افغانستان است.

برای گروه‌های مخالف رئیس جمهور کرزی موضوع موافقت‌نامه امنیتی می‌تواند اهرمی برای فشار بیشتر بر روی تیم حاکم و کاندیدای مورد نظر این تیم باشد. این امر الزاما به این معنا نیست که جناح مخالف، از جمله شورای همکاری احزاب و ائتلاف‌ها موضع مشخصی را در قبال موافقت‌نامه امنیتی و نحوه امضاء آن دنبال کند.

در بازی‌های سیاسی در بیشتر کشورها یافتن بهانه‌‌ای برای انتقاد از تیم حاکم بخشی از مکانیسم جلب توجه افکار عامه به منظور افزایش شانس پیروزی در انتخابات بعدی است.

بنابراین و با توجه به نزدیک شدن موضع انتخابات، طرح نگرانی‌‌هایی همچون احتمال تلاش حکومت برای باقی ماندن در قدرت را می‌توان به رقابت‌های انتخاباتی و جلب توجه افکار عامه مرتبط دانست.

با اینحال، به درازا کشیده شدن موضوع موافقتنامه امنیتی با آمریکا می‌تواند دودستگی‌ها در این مورد را عمیق‌تر و امضاء این سند را با چالش‌هایی جدیتر روبرو کند؛ نکته ای که ایالات متحده نیز به آن واقف است و از همین جهت می خواهد قبل از شروع مبارزات انتخاباتی، این موافقت نامه امضا شود.