طالبان در چه صورت از سوی 'جامعه بین‌الملل' به رسمیت شناخته خواهد شد؟

حالا که طالبان تشکیل "امارت اسلامی افغانستان" را اعلام کرده، تنها یک گام با ورود به "جامعه بین‌الملل" فاصله‌ دارند؛ سناریویی که برای مخالفان این گروه در افغانستان حکم کابوسی دشوار را دارد. به رسمیت شناخته‌شدن نظام سیاسی جدید افغانستان به عنوان حکومت مشروع و قانونی این کشور، عملا "جبهه مقاومت ملی افغانستان" را که به رهبری احمد مسعود در پنجشیر تشکیل شده، به یک گروه شورشی تبدیل می‌کند.

به بیان ساده، اگر "جامعه بین‌الملل" درهایش را به روی امارت اسلامی افغانستان باز کند، در نبرد بازماندگان حکومت مرکزی افغانستان با یک گروه شبه‌نظامی قدرتمند، جای حکومت و شبه‌نظامیان، در چشم برهم‌زدنی عوض خواهد شد. در چنین حالتی رژیم طالبان به حکومت مشروع تبدیل می‌شود که بر اساس عرف بین‌المللی حق دارد انحصار خشونت را به دست بگیرد و "جبهه مقاومت ملی" هم حکم شبه‌نظامیان مسلحی را پیدا می‌کند که علیه یک حکومت قانونی دست به شورش زده‌ است.

به همین دلیل نیز مخالفان طالبان از جامعه بین‌الملل خواسته‌اند که حکومت طالبان را به رسمیت نشناسند. در صدر آنها احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی با فهرست کردن نام سازمان‌های بین‌المللی مهم، از تک‌تک آنها به شکل مستقیم درخواست کرده که از همکاری با حکومت طالبان در افغانستان خودداری کنند. این همان وضعیتی است که طالبان در دهه ۹۰ نیز با آن روبه‌رو بود و به رغم همه تلاش‌ها نتوانست هرگز رسمیت بین‌المللی به دست بیاورد.

اما این "جامعه بین‌الملل" که تا این حد می‌تواند بر سرنوشت افغانستان اثر بگذارد، دقیقا چیست و چگونه تصمیم می‌گیرد؟ چه سازوکاری برای به رسمیت شناختن یا رد اعضا دارد؟ و آیا هر دو گروه - طالبان و مخالفانش - می‌توانند با اتکا به قوانین بین‌المللی و عرفی پذیرفته‌شده حریف را شکست دهند؟

جامعه بین‌الملل

جامعه بین‌الملل، برخلاف ظاهر ساده و همه فهمی که دارد، یک مفهوم نظری در روابط بین‌الملل است که نه تنها تعریفی مناقشه‌آفرین دارد، بلکه حتی برخی نظریه‌پردازان سرشناس روابط بین‌الملل از اساس منکر وجودش هستند. آیا واقعا در سطح جهانی چیزی با مختصات یک "جامعه بین‌المللی" وجود دارد که عرف و قوانین آن مبنای تنظیم روابط بین‌الملل است؟ یا رقابت همیشگی بر سر قدرت با هدف بقا عامل اصلی همه اجزای روابط بین‌الملل است؟

و اگر واقعا "جامعه بین‌الملل" متشکل از کشورها، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای غیردولتی جهانی وجود دارد، عرف و قوانین این جامعه چیست؟ این عرف و قوانین چگونه تثبیت شده‌اند و از چه منطقی پیروی می‌کنند؟ دموکراسی؟ صلح و امنیت جهانی؟ رفاه و توسعه اقتصادی همه مردم جهان؟ حقوق بشر؟

و در نهایت، نقش عضویت در سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی زیرمجموعه آن در این جامعه بین‌المللی چیست؟ آیا سازمان ملل ساختار بروکراتیک و قانونی اداره جامعه جهانی است و نقش یک حکومت جهانی را بر عهده دارد؟ یا همه اینها در نهایت ابزارهایی هستند در دستان کشورهای قدرتمند تا در جهانی بی‌قاعده و قانون، منافع خود را پی‌ بگیرند؟

هرچند که بسیاری از این سوالات برای افغانستان امروز، بحث‌های نظری بی‌فایده‌ای به نظر برسند، اما در واقع مبنای استدلال‌های هر دو گروه مخالفان طالبان و طرفدارانش درباره مشروعیت بین‌المللی حکومت این گروه، ریشه در همین پرسش‌ها دارند و هرکدام با اتکا به بخشی از این پرسش‌ها به دنبال به رسمیت شناخته شدن خود به عنوان نماینده مشروع مردم افغانستان در سطح بین‌المللی هستند.

برای احمد مسعود و همفکرانش، عرف و قواعد شناخته‌شده جامعه بین‌الملل (از جمله حاکمیت قانون، انتقال مسالمت‌آمیز قدرت، فراگیر بودن نظام سیاسی، احترام به حقوق زنان و اقلیت‌ها و احترام به تمامیت‌ارضی کشورها)، دلایل محکمه‌پسندی هستند برای عدم پذیرش طالبان در سطح بین‌المللی. اما آیا در همین جهان حکومت‌های کشورهای بیشمار دیگری با ایرادهایی مشابه به رسمیت شناخته نشده‌اند؟

برای طالبان، تسلط بر بخش اصلی سرزمین افغانستان و به دست گرفتن حکومت کشور به شکل موثر، دلیلی کافی است که آنها نیز در کنار باقی حکومت‌های جهان قرار بگیرند. افغانستان یک کشور تازه از راه رسیده جامعه بین‌الملل نیست و برای طالبان، آنچه رخ داده چیزی بیش از یک تغییر رژیم نیست؛ تغییر رژیمی که بر اساس عرف همین جامعه بین‌الملل، بیش از همه در حوزه اختیارات مردم افغانستان است تا کشورهای دیگر.

با این نگاه، تمامی نمایندگی‌های کشور افغانستان در سطح بین‌المللی از این پس باید حکومت فعلی افغانستان را نمایندگی کنند و حتی فرستادگان این حکومت باید در جلسه هفته آینده مجمع عمومی سازمان ملل، پشت میزی که نام افغانستان بر آن نهاده شده بنشینند. با این وصف پس اصولا چرا همچنان مخالفان امیدوارند که رژیم طالبان به مشروعیت بین‌المللی دست پیدا نکند؟ و چرا طالبان در دهه ۹۰ نتوانست به همین سادگی به سراسر جهان، از جمله سازمان ملل نماینده بفرستد؟

سیاست بین‌الملل

وضعیت طالبان و نمونه‌های بیشمار دیگر، خود از جمله مستندات کسانی هستند که معتقدند اصولا در روابط بین‌الملل از یک "جامعه بین‌الملل" قانونمند خبری نیست. بلکه آنچه وجود دارد، یک ساختار بین‌المللی مبتنی بر منافع کشورهای مختلف است و هر کشوری که قدرت بیشتری دارد، نفع بیشتری از این ساختار می‌برد.

از این زاویه، مشروعیت بین‌المللی طالبان نه نتیجه یک سری اصول پذیرفته‌شده و قواعد قابل‌شناسایی، بلکه نتیجه تصمیمات سیاسی است. و این تصمیمات نیز هدفی جز کمک به منافع ملی کشورها ندارند. با این نگاه اگر کشوری به این نتیجه برسد که به رسمیت شناختن "امارت اسلامی افغانستان" در راستای منافع ملی‌اش خواهد بود، این کار را خواهد کرد. همچنان که در دهه ۹۰ کشورهای عربستان، پاکستان و امارات برخلاف باقی جهان، حکومت طالبان را به رسمیت شناختند.

در چنین حالتی، اگر تعداد کشورهایی که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند، به شکل قابل‌ توجهی افزایش یابد، زمینه برای مشروعیت بین‌المللی این حکومت به دست می‌آید. طالبان برای رسیدن به این هدف بیش از هر چیز به ابزارهای دیپلماتیک موجود در سیاست بین‌الملل نیاز دارد. مذاکرات این گروه با ایالات متحده آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ یکی از همین ابزارهاست.

در میان کشورهایی که حکومت طالبان را به رسمیت می‌شناسند، میزان قدرت آنها نیز اهمیت ویژه‌ای دارند. این قدرت می‌تواند نتیجه نقش و نفوذ کشوری در سطح بین‌المللی باشد. مثلا اعضای دائمی شورای امنیت، از این نظر اهمیت بسیار بیشتری از دیگر کشورهای جهان پیدا می‌کنند و به رسمیت شناخته‌شدن از سوی حتی یکی از آنها - مثلا چین - برای طالبان، گامی بلند برای کسب مشروعیت بین‌المللی محسوب خواهد شد.

همچنین کشورهای بانفوذ منطقه نیز می‌‌توانند به مشروعیت جهانی طالبان کمک کنند. در این سناریو، ایران و ترکیه از مجموع کشورهای خاورمیانه، در کنار هند جایگاه مهم‌تری نسبت به دیگران خواهند داشت. چرا که برمبنای رفتارهای پیشین پاکستان و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، طالبان برای به رسمیت شناخته شدن از سوی آنها با دشواری ویژه‌ای روبه‌رو نیست. اما همراهی آن کشورها، در کنار کشورهای رقیبشان مانند ایران و ترکیه (رقبای کشورهای عربی جنوب خلیج فارس در خاورمیانه) و هند (رقیب اصلی پاکستان در منطقه جنوب آسیا)، به یک امتیاز مهم برای طالبان بدل خواهد شد.

اگر طالبان بتواند به شکل جداگانه و از طریق مذاکره، حکومت‌های کشورهای مختلف جهان را قانع کند که حکومتش را برافغانستان به رسمیت بشناسند، بخش اصلی راه عضویت در جامعه‌بین‌الملل را پیموده. اما در عین حال همین ابزار نیز در دست مخالفان طالبان وجود دارد و آنها، متناسب با همین استدلال‌ها می‌توانند از طریق مذاکره و هم‌پیمانی با کشورهای دیگر، راه به رسمیت شناخته‌شدن طالبان را مسدود کنند؛ اتفاقی که در دهه ۹۰ به شکل قابل‌ملاحظه‌ای رخ داد.

در آن زمان، به رغم اینکه حکومت رئیس‌جمهور وقت - برهان‌الدین ربانی - در سال ۱۹۹۶ در کابل سقوط کرده بود، نمایندگان آن حکومت تا سال ۲۰۰۱، به عنوان نماینده کشور افغانستان در بسیاری کشورهای جهان و همچنین سازمان ملل و باقی نهادهای بین‌المللی به رسمیت شناخته می‌شدند. و اعتراض رسمی به این موضوع نیز موجب نشد طالبان هرگز بتواند نماینده خودش را به عنوان نماینده افغانستان به مجمع عمومی سازمان ملل و نهادهای دیگر بفرستد.

وضعیت امروز

در حال حاضر، حکومت طالبان در حساس‌ترین روزهایش از نظر بحث کسب مشروعیت بین‌المللی به سر می‌برد. این گروه در مقایسه با دهه ۹۰ میلادی، بیش از گذشته به اهمیت به رسمیت شناخته‌شدن از سوی "جامعه بین‌المللی" پی برده و در تلاش است تا شرایط مشابه دوران پیشین تکرار نشود. مذاکرات طالبان با آمریکا و ایران و انتشار گسترده عکس‌های رهبران طالبان با چهره‌هایی مانند مایک پومپئو و محمد جواد ظریف، به خوبی نشان داد که این گروه مسیری متفاوت از دهه ۹۰ را برای تعامل با جهان پیرامونش پی گرفته است.

اما به این معنای پایان کار برای مخالفان نیست. در واقع طرفداران نظریه "جامعه بین‌الملل" هم در حال حاضر مستندات قابل ملاحظه‌ای در دست دارند تا تاکید کنند که نه تنها چنین جامعه‌ای در سطح بین‌المللی وجود دارد، بلکه به شکل قانون‌مند، راههایی برای عضویت یا عدم عضویت حکومت طالبان نیز وجود دارند. مهم‌ترین آنها، به رسمیت شناخته‌شدن از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان حکومت قانونی و مشروع افغانستان است.

بر اساس قطعنامه‌ای که در مارس سال ۲۰۲۰ در شورای امنیت تصویب شد، "امارت اسلامی افغانستان از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته نشده و شورای امنیت سازمان ملل از احیای امارت اسلامی افغانستان حمایت نمی‌کند." این قطعنامه فعلا مهم‌ترین بخش از قوانین بین‌المللی است که برای مخالفان طالبان قابل استناد است.

در پی رویدادهای اخیر نیز شورای امنیت در ۱۶ اوت بیانیه‌ای صادر کرد و در آن خواستار برپایی مذاکرات و تشکیل حکومتی فراگیر در افغانستان شد. این بیانیه اگرچه اهمیت حقوقی قطعنامه سال ۲۰۲۰ را ندارد، اما به صراحت به مسایلی مانند لزوم فراگیر بودن حکومت و همچنین "حقوق کامل، برابر و معنادار" برای زنان در آن اشاره شده است.

نگاهی به مشروح مذاکرات علنی یک ماه اخیر در شورای امنیت نیز نشان می‌دهد که اعضای مختلف این شورا به اشکال مختلف اظهارنظرهایی روشن درباره سطح انتظاراتشان از طالبان و مساله به رسمیت شناخته‌شدن احتمالی حکومتشان بیان کرده‌اند. از آن جمله نماینده بریتانیا که پیش از ورود طالبان به کابل در یکی از جلسات گفت اگر طالبان با استفاده از زور به قدرت برسد، کشورش حکومت طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت. در همین جلسه نمایندگان آمریکا، استونی و نروژ تاکید کردند که به طور مشخص، بازگشت "امارت اسلامی افغانستان" برایشان قابل قبول نیست.

از لابه‌لای این اظهارنظرها و جزییات حقوقی، دست کم دو مورد فراگیر بودن حکومت طالبان و همچنین وضعیت حقوق زنان و اقلیت‌ها، از جمله مسایل کلیدی است که می‌تواند مبنای استدلال مخالفان طالبان برای به چالش کشیدن مشروعیت بین‌المللی آنها باشد. اتفاقاتی مانند اعلام کابینه‌ای که همگی از روحانیون طالبان هستند یا گزارش‌ها درباره ایجاد محدودیت‌های جدید برای زنان، همگی می‌توانند برای نمونه‌های این استدلال‌ها به کار بروند.

سفرای افغانستان

و در نهایت، یکی از روشن‌ترین عوامل بررسی میزان مشروعیت بین‌المللی، وضعیت نمایندگی افغانستان خارج از مرزهای این کشور است. در سفارتخانه‌ها، این مساله با به رسمیت شناخته‌شدن حکومت طالبان از سوی هر کشور رابطه مستقیم دارد و از قاعده دیگری پیروی نمی‌‌کند. هر کشوری آزاد است که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد و سفیرش را بپذیرد، یا اینکه گروه دیگری مانند "جبهه مقاومت ملی" را به رسمیت بشناسد و نماینده آنها را به عنوان سفیر افغانستان بپذیرد.

وضعیت سازمان‌های بین‌المللی، اگرچه تابع میزان پذیرش حکومت طالبان از سوی کشورهای مختلف است، اما همچنان کشورهای همراه با طالبان یا مخالف با این گروه به قواعدی برای پیگیری خواسته‌هایشان نیاز دارند؛ قواعدی که چه بسا برخلاف تصور عمومی، شفافیت کافی یا حتی هماهنگی قابل توجهی ندارد. به بیان ساده، قانون مشخصی وجود ندارد که بگوید چه کسی نماینده مشروع یک کشور در سازمان‌های مهم بین‌المللی محسوب می‌شود یا اصولا یک حکومت برای به رسمیت شناخته‌شدن به عنوان حکومت قانونی یک کشور، چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد.

در سازمان ملل، تلاش‌های اولیه در دهه ۵۰ میلادی برای تدوین قانونی در این باره که بر روی مسایلی مانند کنترل حکومت بر سرزمین‌های یک کشور یا کنترل اکثریت جمعیت کشور تاکید داشت، با مخالفت چین بی‌نتیجه ماند. در آن زمان، تایوان (معروف به چین تایپه) با عنوان رسمی "جمهوری چین" کرسی چین را در سازمان ملل و حتی شورای امنیت در اختیار داشت و قوانینی از دست، این کشور را مجبور می‌کرد تا این کرسی را به "جمهوری خلق چین" بسپارد.

به جز این، حتی قواعدی یکدست برای پذیرش یا رد نماینده یک کشور در تمامی ارگان‌های تابع سازمان ملل نیز وجود ندارد و مثلا مجمع عمومی، شورای امنیت یا شورای حقوق بشر، هرکدام به شکل جداگانه و بر اساس قواعدی متفاوت اعتبارنامه نمایندگان کشورها را بررسی می‌کنند. تنها قاعده‌ اصولی درباره اعتبارنامه‌ها این است که این حکم باید توسط یکی از این سه نفر امضا شده باشد: رئیس کشور، رئیس دولت، وزیر خارجه.

به رغم همه این ابهامات، هفتاد و ششمین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل که از سه‌شنبه هفته‌ آینده (۱۴ سپتامبر) کارش را آغاز می‌کند، لحظه‌ای مهم برای مساله مشروعیت بین‌المللی طالبان خواهد بود. در حال حاضر غلام محمد اسحاق‌زی که نمایندگی دائم افغانستان در سازمان ملل را در دست دارد، به شکل رسمی از پذیرش طالبان به عنوان حکومت قانونی کشور خودداری کرده است. حکم نمایندگی او توسط اشرف غنی امضا شده و او همچنان معتقد است که نماینده رسمی افغانستان است.

احتمالا در همین مدت، حکومت طالبان نیز کسی را به عنوان نماینده دائمی به سازمان ملل معرفی خواهد کرد.

در مجمع عمومی، در ابتدای هر نشست سالانه ابتدا کمیته‌ای متشکل از ۹ کشور تشکیل می‌شود تا اعتبارنامه‌های نمایندگان را بررسی کند. بر اساس سنت سازمان ملل، آمریکا، چین و روسیه همواره عضو این کمیته هستند. هرکشور پنج نماینده اصلی و پنج نماینده جانشین به این کمیته معرفی می‌کند.

در جلسه هفته آینده نخستین بار نخواهد بود که دو گروه مختلف به عنوان نمایندگان یک کشور به کمیته بررسی اعتبارنامه‌ها معرفی می‌شوند. همین حالا حکومت میانمار می‌گوید نماینده فعلی که اعتبارنامه‌اش از سوی آنگ‌سان سوچی امضا شده، سفیر این کشور در سازمان ملل نیست، اما تا امروز، نماینده حکومتی که با کودتا در میانمار به قدرت رسیده نتوانسته اعتبارنامه‌اش را در این کمیته تایید کند.

اگر این کمیته آن طور که انتظار می‌رود بار دیگر اعتبارنامه آقای اسحاق‌زی را تایید کند، همچنان این امکان وجود دارد که حضور او در جلسه رسمی مجمع عمومی به چالش کشیده شود. در صورتی که در جلسه رسمی، حضور او با اعتراض روبه‌رو شود، دبیر کل سازمان ملل موقعیت نماینده رسمی افغانستان را به "نماینده موقت" تغییر می‌دهد و پرونده را به کمیته بررسی اعتبار‌نامه‌ها ارجاع خواهد داد. اما "نماینده موقت" همچنان از حقوق و امتیازات دیگر نمایندگان برخوردار خواهد بود و در جلسات شرکت خواهد کرد.

از نقطه‌نظر قواعد سازمان ملل، در دوران پیشین حکومت طالبان در دهه ۹۰ نیز در تمامی سال‌ها، نماینده رسمی حکومت برهان‌الدین ربانی که به نماینده ائتلاف شمال معروف شد، به عنوان "نماینده موقت" افغانستان را نمایندگی می‌کرد.

مشروعیت بین‌المللی طالبان

در نهایت بررسی موارد مشابه و همچنین رخدادهای افغانستان در دهه ۹۰ نشان می‌دهد، مساله مشروعیت بین‌المللی حکومت طالبان در روزهای پیش‌رو به عواملی گوناگون و چندلایه وابسته است. از عملکرد این گروه در برخورد با مسایلی مانند حقوق زنان یا شریک کردن گروه‌های سیاسی دیگر در قدرت گرفته، تا مذاکرات سیاسی نمایندگان طالبان با تک‌تک کشورهای موثر، همه بخش‌هایی از یک پازل بزرگتر هستند که اگر باب میل طالبان تکمیل شود، "امارت اسلامی افغانستان" به یک عضو رسمی "جامعه بین‌الملل" تبدیل خواهد شد.

و البته مخالفان طالبان نیز فعلا این فرصت را دارند که با اتکا به همین عوامل، جلوی این کار را بگیرند. برای آنها "امارت اسلامی افغانستان" به عنوان تشکیلاتی یاغی در سطح بین‌المللی، حریفی به مراتب ضعیف‌تر از حکومتی خواهد بود که بتواند خود را به عنوان حکومت مشروع افغانستان به دنیا تحمیل کند.

در حال حاضر حکومت‌های بسیاری هستند که همانند طالبان از سوی مخالفانشان به تمامیت‌خواهی متهمند و هیچ یک از استانداردهای دموکراتیک یا مبانی اولیه حقوق بشر مانند برابری حقوق زنان و آزادهای سیاسی و مدنی در آنها رعایت نمی‌شود. و همه آنها نیز خود را عضوی از همین "جامعه بین‌الملل" می‌دانند. مخالفان طالبان، دریچه کوچکی برای جلوگیری از شکل‌گیری وضعیتی مشابه در افغانستان دارند.