ایشچی: برای اجرای عدالت تا سطح بین‌المللی هم اقدام می‌کنم

احمد ایشچی می‌گوید تاکید کرده است که برای اجرای عدالت در دعوای حقوقی خود با عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان حاضر است تا سطح بین‌المللی هم اقدام کند.

او امروز یکشنبه ۳۱ سرطان/تیر در یک گفت‌وگوی اختصاصی به اسماعیل شهامت، خبرنگار بی‌بی‌سی در عین حال گفت اگر عدالت تامین شود حاضر است دعوایش را با آقای دوستم در جرگه قومی حل و فصل کند اما اگر چنین نشود دعوای حقوقی‌اش را در دادگاه ادامه خواهد داد.

آقای ایشچی تاکید دارد که با برگشت آقای دوستم، پرونده‌اش را به گونه جدی تعقیب خواهد کرد.

امروز قرار است آقای دوستم پس از حدود ۱۴ ماه از ترکیه به افغانستان برگردد.

هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری روز گذشته گفت پرونده اتهامات علیه آقای دوستم همچنان باز است و بررسی خواهد شد.

آقای ایشچی، از مخالفان سیاسی آقای دوستم و معاون پیشین حزب جنبش ملی اسلامی، تقریبا یک و نیم سال پیش مدعی شد که آقای دوستم و محافظانش او را در شبرغان مرکز جوزجان در شمال افغانستان ربودند و با او بدرفتاری جنسی کردند.

در پی آن، دادستانی کل افغانستان پرونده‌ای در مورد این قضیه تشکیل داد.

سخنگویان آقای دوستم این اتهام‌ها را رد کرده و گفتند که علیه معاون اول رئیس جمهوری افغانستان توطئه سیاسی چیده شده است.

جنجال و سر و صدای این اتهامات، با فشارهای جامعه جهانی همراه شد و حکومت اعلام کرد به گونه جدی این قضیه را بررسی خواهد کرد.

سفر ژنرال دوستم به ترکیه و برگشتش به افغانستان

آقای دوستم که رهبری حزب جنبش ملی را نیز بر عهده دارد، از ماه ثور/اردیبهشت سال گذشته به ترکیه سفر کرد. منابع نزدیک به او گفته‌ بودند که معاون اول رئیس جمهوری برای درمان بیماری خود به این کشور سفر کرده، اما برخی منابع دیگر گفتند که او به نحوی "تبعید" شده است.

سرانجام روز گذشته دولت افغانستان اعلام کرد که روند مداوای آقای دوستم به پایان رسیده و او به کابل برخواهد گشت.

پیش از این آقای دوستم گفته بود کسانی هستند که مانع برگشت او به کشورش می‌شوند. چند ماه پیش نیز گزارش‌هایی منتشر شد که دولت به هواپیمای حامل آقای دوستم اجازه نشست در خاک افغانستان را نداده است.

برگشت آقای دوستم به افغانستان در حالی صورت می‌گیرد که اعتراضات هواداران او در چندین ولایت تا دیروز و برای نوزدهمین روز ادامه داشت. این اعتراضات پس از بازداشت نظام الدین قیصاری، نماینده ویژه آقای دوستم در فاریاب آغاز شد. برگشت آقای دوستم و رهایی قیصاری مهمترین خواست‌های این معترضان بود.

معترضان دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات و شماری از راه‌های تجارتی را در بعضی ولایات بستند.

معاون دوم رئیس جمهوی نیز چند روز پس از این اعتراضات به انقره سفر کرد و با آقای دوستم وارد گفت‌وگو شد. سرانجام در نتیجه این گفت‌وگوها خبرهایی مبنی بر بازگشت آقای دوستم منتشر شد.