سازمان ملل: فرهنگ 'میانجی‌گری' مانع دسترسی زنان افغان به عدالت شده

دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) اعلام کرده که استفاده از فرهنگ "پادرمیانی/میانجی‌گری" در قضایای خشونت علیه زنان در این کشور مانع دسترسی آنها به عدالت شده است.

در گزارش تازه این نهاد که زیر نام "بی‌عدالتی و معافیت" نشر شده، آمده با وجود آنکه از سال ۲۰۰۹ میلادی تاکنون قانون"محو خشونت علیه زنان" در افغانستان نافذ است، اما دسترسی زنان افغان به عدالت هنوز هم به شدت ناکافی است.

این گزارش براساس تجربه‌های فردی زنان افغان و نجات یافته‌گان از خشونت در سراسر افغانستان از ماه آگست/اوت سال ۲۰۱۵ تا دسامبر سال ۲۰۱۷ مستندسازی شده است.

سازمان ملل افزوده که در این بررسی‌ها پیامدهای حقوق بشری استفاده گسترده از فرهنگ "پادرمیانی/ میانجی‌گری" در قضایای خشونت علیه زنان به چشم می‌خورد و این موضوع مانع درک درست زنان از حقوق اساسی آنان شده است.

در این گزارش به نقل از تدامیچی یاماموتو، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل آمده که استفاده از فرهنگ پادرمیانی در موارد جرمی نه تنها باعث عادی شدن روند خشونت علیه زنان می‌شود، بلکه باعث کاهش اعتماد به سیستم عدلی و قضایی در زمینه جرم می‌شود.

او افزوده که یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که قتل‌های ناموسی و قتل زنان در افغانستان کنترل نشده و کسی به این دلیل مجازات نمی‌شوند و این نشان دهنده آن است که عدالت برای زنان افغانستان که قربانی خشونت می‌شوند، به شدت ناکافی است.

سازمان ملل گفته در بررسی پرونده‌های کیفری خشونت علیه زنان متوجه شده که اکثریت این اختلاف‌ها با روش‌های سنتی حل می‌شوند، نهادهای قانونی، قضایا را با نادیده گرفتن قانون محو خشونت علیه زنان به سیستم سنتی پادرمیانی" ارجاع داده‌اند.

دنیل بیل، رئیس بخش حقوق بشر یوناما نیز گفته بسیاری از زنانی‌که برای تدوین این گزارش با آنها مصاحبه شده، گفته‌اند که به دلیل فشارهای که بر آنها وارد شده، شکایت رسمی خود را پس گرفته و به روش سنتی "پادرمیانی" گردن نهاده که یعنی هیچ جرمی اتفاق نیافتده است.

به گفته او این روش سنتی باعث می‌شود که حوادث بیرحمانه خشونت علیه زنان که حوادث جرمی هستند، به منازعات خانوادگی تقلیل یابد و این کار به معنی نقض قانون محو خشونت علیه زنان در افغانستان است.

این گزارش تصریح کرده که "خشونت بیرحمانه علیه زنان افغان همچنان ادامه دارد."

در این گزارش گفته شده که حکومت افغانستان قدم‌های جدی را برای تامین حسابدهی برداشته ولی "قطعا" نیاز است که دسترسی زنان به عدالت بهبود یابد.

در این گزارش آمده که حکومت افغانستان مطابق با قانون ملی و بین‌المللی برای جلوگیری از وقوع جرایم علیه زنان و حفاظت از حقوق زنان مطابق قانون منع خشونت علیه زنان و قانون جزائی افغانستان باید اقدام کند.

این نهاد افزوده که روش‌های سنتی نباید برای حل جرایم جنایی علیه زنان به شمول قتل، قتل‌های ناموسی و جرایمی که در ماده‌های ۱۸ تا ۲۲ قانون محو خشونت علیه زنان آمده است، استفاده شود.