داستان ادامهدار شکنجه در افغانستان
- نویسنده, خلیل نوری
- شغل, بیبیسی
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید هنوز شکنجه و بدرفتاری از سوی نهادهای امنیتی این کشور با متهمان و مظنونان ادامه دارد.
بیشتر این شکنجه و بدرفتاریها در جریان توقیف و در جریان تحقیق صورت گرفته و شامل لتوکوب، بیدار نگهداشتن، نگهداری در هوای سرد، ریختن آب سرد، شوک برقی دادن، ضربه زدن به آله تناسلی و زدن با چوب به کف پا است.
سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به بیبیسی گفت: "با وجود آنکه میزان شکنجه کاهش یافته و قوانین خوبی برای منع شکنجه تدوین شده، متاسفانه هنوز شکنجه وجود دارد. در جاهایی که ما دسترسی داریم ۸۶ مورد در یک سال ثبت شده، بیشتر موارد از سوی پلیس، بعد امنیت ملی و چهار مورد هم از سوی ارتش انجام شده؛ فرد متهم در جریان دستگیری با رفتار غیرانسانی و لتوکوب مواجه شده است."
این کمیسیون میگوید بیشتر این شکنجه و بدرفتاریها در جریان توقیف و در جریان تحقیق صورت گرفته است.
کمیسیون حقوق بشر میگوید شناسایی عاملان شکنجه در این ادارات کاری است دشوار اما مواردی که افرادی به ظن شکنجه به دولت معرفی و مجازات شده، ناکافی است.
خانم سمر میگوید: "طوری که ما توقع داشتهایم با عاملان شکنجه برخورد نشده اما برخی افراد از وظایفشان برکنار شده و یا هم ترفیع (ارتقای شغلی) داده نشده که به نظر ما کافی نیست."
دولت افغانستان اعمال شکنجه از سوی ماموران نظامیاش را رد نمیکند اما میگوید تلاش دارد تا مدیریت زندانها، شیوه رفتار و نحوه برخورد در آنها را معیاری و استاندرد بسازد.
شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان میگوید: "نهادهای حقوق بشری از زندانها نظارت میکنند و فرصت دسترسی برای متهم و زندانی به وکیل مدافع موجود است. تلاش حکومت این است تا بتوانیم کرامت یک زندانی و ارزشهای حقوق بشری که در قانون اساسی آمده را در زمان بازداشت او رعایت کنیم. شکایاتی که صورت میگیرد همه آنها بررسی میشوند."
قرار است به تاریخ ۲۵ و ۲۶ آوریل کمیته منع شکنجه سازمان ملل متحد، دستاوردها و فعالیتهای افغانستان در قبال منع و محو خشونت را بررسی کند. کار این کمیته بررسی وضعیت و دادن پیشنهادهای جدید برای محو شکنجه و بهبود وضعیت حقوق بشری است.
هیاتی به ریاست فرید حمیدی، دادستان کل افغانستان به ژنو رفته تا گزارش دولت در رابطه به منع و محو شکنجه را ارائه کند.
خانم سمر میگوید: "البته دولت مکلفیت دارد و مجبور است که به این پیشنهادها عمل کند و اگر ظرفیت وجود ندارد باید ایجاد کند."
کمیته منع شکنجه سازمان ملل، شامل ده متخصص مستقل، از تاریخ ۱۸ آوریل تا دوازدهم ماه مه، وضعیت شکنجه و بدرفتاری در پاکستان، لبنان، بحرین، افغانستان، آرژانتین و کره جنوبی را ارزیابی و در روز آخر نتایج آن را اعلام کند. این کشورها از جمله ۱۶۱ کشوری هستند که به کنوانسیون منع شکنجه و رفتار غیرانسانی ملحق شدهاند.
این کمیته همچنین گزارش دولت افغانستان، کمیسیون حقوق بشر و نهادهای جامعه مدنی در رابطه به شکنجه و بدرفتاری در افغانستان را مقایسه و ارزیابی خواهد کرد.
چارچوب قانونی برای محو شکنجه در افغانستان
دولت افغانستان میگوید به محو شکنجه متعهد است. افغانستان برای نخستین بار سال گذشته قانون منع شکنجه را بر اساس یک فرمان تقنینی توشیح کرد. این قانون در چهار فصل و ۲۱ ماده تدوین شده است. در پی آن دولت افغانستان به کنوانسیون بینالمللی منع شکنجه ملحق شد و سپس کمیسیون منع شکنجه را ایجاد کرد.
این کمیسیون موظف است تا طرح، لوایح و طرزالعملهایی را تدوین کند و کمیتههایی را برای اجرایی شدن قانون منع شکنجه تشکیل بدهد.
ریاست این کمیسیون را سیما سمر به عهده دارد. وزارتهای دفاع و داخله و امنیت ملی از اعضای این کمیسیون هستند؛ نهادهایی که خود به ارتکاب شکنجه متهماند.
اما محمد هدایت، مشاور مطبوعاتی معاون دوم ریاست جمهوری میگوید هدف از حضور این نهادها در این کمیسیون، پاسخگویی و ارائه گزارشهایشان است.
آقای هدایت میگوید: "سیزده نهاد عضو این کمیسیون هستند، طبعا دلیل حضور این سه نهاد به خاطر این است که آنان پاسخگو باشند و گزارشهایشان را به کمیسیون ارائه کنند و به پرسشهایی که متوجهشان میشود، جواب بگویند."
دولت افغانستان میگوید طرح تعدیل قانون جزا را نیز روی دست دارد که به زودی امضا و نافذ خواهد شد. در این قانون فصل جدیدی زیر نام "شکنجه و مجازات آن" جا داده شده تا بر اساس آن از ارتکاب شکنجه پیشگیری شود و عاملان آن تحت پیگرد قرار گیرند.
افغانستان در سالهای اخیر به دلیل شکنجه سیستماتیک از سوی ماموران امنیتیاش، به شدت زیر انتقاد سازمانهای حقوق بشری قرار داشت. حالا یکی از دلایل کاهش میزان شکنجه متهمان و مظنونان، نظارت بر این مراکز و از طرف دیگر بلندرفتن سطح آگاهی ماموران امنیتی در مورد مسایل حقوق بشری عنوان میشود.
اما با توجه به شرایط امنیتی و اعمال محدودیت بر نظارت، دشوار به نظر میرسد که شکنجه و بدرفتاری به گونه کامل از این کشور محو شود.
