هند د همجنس بازانو ترمنځ د جنسي اړيکو بنديز بيا تاييد کړ
د هند سترې محکمې يو ځلې بيا هغه قانون تاييد کړ چې د همجنس بازانو ترمنځ جنسي اړيکې جرم گڼي. د محکمې دغه حکم د هم جنس بازانو پرحقونو لوى گوزار بلل کېږي.
د سترې محکمې دغه حکم د ډيلي لوړې محکمې هغه مهم حکم ردوي چې هم جنسي بازي د هغو کړنو له لست څخه باسي چې جرم گڼل کېږي.
محکمې ويلي دي چې دا په پارلمان پورې اړه لري چې په دې برخه کې قانون راوباسي.
د استعمار د مهال د ١٥٣ کلونو د دغه زاړه قانون د ٣٧٧ مادې له مخې له ورته جنس سره جنسي اړيکې "نا طبعي تېرى" دى او کېداى شي چې د دغه قانون سرغړونکو ته تر ١٠ کلونو پورې د بند سزا ورکړل شي.
د هند يو شمېر سياسي، ټولنيزو او مذهبي ډلو له سترې محکمې غوښتنه وکړه چې د ٢٠٠٩ کال د قانون خلاف د هم جنس بازانو په اړه زوړ قانون تاييد کړي.
د سترې محکمې د دغه حکم پر وړاندې خفگان بيسارى دى او د هند هم جنس بازو ټولنو پرې ټکان خوړلى.
خبريالا ن وايي که څه هم چې د توافق پر بنسټ د جنسي اړيکو نيونکو ته د دغه قانون له مخې د سزا ورکړه دومره سابقه نه لري خو ډېر ځلې پوليسو له دغه قانونه د هم جنس بازانو د ځورولو په موخه کار اخيستى دى.
د هند په ژورې محافظه کارې ټولنې کې همجنسي بازي يوه تبو ده او ډېرى خلک لا همجنس بازي يو نامشروع عمل بولي.
توره ورځ
قاضي جې سي سینګوي چې د سترې محکمې د ېوې څانگې مشري کوي وايي "دا په پارلمان پورې اړه لري چې پر دغې مسالې قانون را وباسي . نوموړي د چارشنبې په ورځ دغه حکم وکړ. نوموړی به يوه ورځ وروسته تقاعد کوي.
د سترې محکمې دغه حکم هغه فعالان هم هېښ کړي دي چې د هم جنس بازانو د حقونو لپاره مبارزه کوي. دوى دا د هند هم جنس بازانو د حقونو لپاره يوه " توره ورځ" بللې ده.
دوى د کلونو راهيسې د هند په محافظه کاره ټولنه کې د همجنس بازانو د حقونو د خوندې کولو لپاره مبارزه کړې او وايي ترهغې به خپلو دغو هلو ځلو ته دوام ورکوي چې دغه حقونه د قانون په چوکاټ کې خوندې شي.
