چین کې د ملکیتونو کړکېچ: مرکزي بانک د کور رانیولولپاره د پورونو د سود کچه ټیټه کړې

د چین مرکزي بانک د کورونو ګروي(مورګېج) ځکه کم کړی چې چارواکي یې د ملکیتونو په برخه کې د رامنځته شوي ناورین د له منځه وړلو لپار کار کوي.

د چین خلق بانک یا (پي بي او سي) پنځه کلن پور نرخ ۱،۵ سلنه راټیټ کړی چې دا په تاریخ کې تر ټولو لوی کمښت یادېږي.

د نړۍ دویم لوی اقتصاد لرونکی هېواد د ملکیتونو له ناورین سره مخ دی چې له امله یې د یو شمېر ساختماني پروژو کارونه هم ځنډول شوي.

د کورونا پر مهال سختو بندیزونو د دغه هېواد سوداګري او اقتصاد اغېزمن کړي.

د دوشنبې پر ورځ د چین خلک بانک د پورونو پنځه کلن نرخ ۴،۲ سلنه راټیټ کړ چې دا به په ټول هېواد کې د کورونو د مورګېج لګښت هم راکم کړي.

دغه بانک همدار راز د یو کلن پور اصلي نرخ چې په عام ډول د شرکتونو لپاره اخیستل کېږي له ۳،۷ سلنو ۳،۶۵ ته راټیټ کړی.

چین کې د اقتصادي چارو لوی کارپوه آیرېس پېنګ ویلي چې دا اقدام د ملکیتونو د تقویت او ښه کېدو لپاره یوه هڅه ده.

نوموړې د دوشنبې پر ورځ په یوه یادښت کې ویلي:" ورته وخت کې ځینو سیمه ییزو حکومتونو د ملکیتونو جوړوونکو ته پور ورکول پیل کړي چې خپل نا بشپړ شویو کورنو جوړولو ته دوام ورکړي."

ښاغلي پېنګ زیاته کړې:"دواړه اقدامات باید په ګډه د کورونو د پور اخیستونکو اندېښنې راکمې کړي."

اټکل کېږي چې د چین ملکیتونو برخه کې رامنځته شوي ناورین تېر کال د دغه سکتور ارزښت ۱تریلیون ډالر راکم کړی.

چین کې د کورونو پلور ۱۱ میاشتو کې په پر له پسې ډول راکم شو، د رسمي ارقامو له مخې چین کې د خصوصي ملکیتونو د رامنځته کېدو له وخته دا ټر ټولو لوی رکود دی چې د ۱۹۹۰ لسیزې روستیو کې دغه هېواد ورسره مخ شوی.

یو شمېر چینایي ملکیتونو جوړوونکو د خپلو مالي اندېښنو له امله د هغو کورونو جوړولو چارې هم ځنډولي چې لا د مخه پلورل شوي وو.

د کورونو سلګونه پېردونکو هم ګواښ کړی چې تر هغې د کورنو مورګېج نه ورکوي چې د کورنو د جوړولو چارې بېرته نه وي پیل شوي.

چین حکومت همدا راز اشاره کړې چې شونې ده دغه هېواد د اقتصادي ودې کلنی هدف چې ۵،۵ سلنه دی ترلاسه نه ورکړي.

د واکمن کمونېست ګوند پالیسۍ جوړونې عالي ادارې د جولای په میاشت کې د خپلې درې میاشتینۍ اقتصادي غونډې وروسته ویلي چې مشران به "د ممکنه غوره پایلو ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړي."

تېر اوونۍ د چین لومړي وزیر لی کچیانګ ویلي و چې حکومت به هېواد کې د لګښت زیاتوالي او د پانګونې د دودې لپاره نور ګامونه پورته کړي.