د سوریې برید له قانوني اړخه

د سوریې پر خلاف د امریکا، برتانیا او فرانسې د برید تر شا توجیه دا وه چې د کیمیاوي وسلو د کارولو نړیوال مخنیوی وشي او د ولسمشر اسد د کیمیاوي وسله کوټ له منځه یوسي او په راتلونکي کې د سوریې ملکیان له دغه ډول ګواښه خلاص شي.

د برتانيا لومړۍ وزیرې تیریزا مې دلیل راوړ چې هېواد يې تل د نړیوالو اصولو د دفاع لپاره او د ملي ګټو په موخه دغه ډول ګامونه اخیستې، خو وروسته یې د دغه عملیاتو د قانوني جنبې په موخه دا وویل چې د برید موخه د سوریې د عامو خلکو خوندیتوب و.

له قانوني پلوه که د کیمیاوي وسلو پر خلاف نړیوال قانون په زوره پلی کېږي، دا به نړۍ د ملګرو ملتونو له منشور مخکې وخت ته وروګرځوي. دغه منشور دولتونو ته اجازه ورکوي چې د ځان د دفاع لپاره له قوته کار واخلي، په دې مانا چې د وګړو د ژغورلو لپاره کولی شي حالت په لاس کې واخلي.

د نړیوال امنیت د پراخو موخو په خاطر هم ځواک کارېدی شي. خو دا ټول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هوکړې ته اړتیا لري.

دا جوړښت هڅه کوي د هغو هېوادونو د امنیت په موخه چې تر ګواښ لاندې وي، یا سملاسي تر برید لاندې وي، یوازې او یوازې د اړتیا په وخت کې د ځان د دفاع لپاره وکولی شي له ځواک کار واخلي نه دا چې د ځواک کارول ورته د نړیوال سیاست یوه وسیله وګرځي.

له همدې کبله، نړیوال قانون له ۱۹۴۵ څخه نظامي برید د یوه عمل په غبرګون کې سم نه بولي - که یوه دولت ته د سبق ورکولو لپار هم وي، ځکه ځوابیه برید قانوني اړخ نه لري، خو که دولتونه د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه کوي او دغه ډول برید یې بېرته سمې لارې ته راوستلی شي، بیا شونی دی.

ځکه خو په ۱۹۸۱ کې اسراییل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا وغندل شو چې په عراق کې یې په اوسیراک اتومي بټو برید وکړ. اسراییل ویل چې په راتلونکې کې دغه بټۍ کولی شوی د سترې ویجاړۍ راوستلو وسلو جوړېدو په کارخانه بدله شوې وی.

د امریکا لخوا په سودان کې د ۱۹۹۸ کال هغه برید چې د کیمیاوي وسلو کارخانه یې له منځه یووړه هم وغندل شو.

په اوسني حالت که هغه درې هېواده چې دغه برید یې کړی (امریکا، برتانیا او فرانسه)، دوی دا ځان ته حق ورکړی چې سوریه د کیمیاوي وسلو د کنوانسيون څخه د سرغړونو په تور وګواښي. سوریه په ۲۰۱۳ کې د دې کنوانسیون غړې شوه.

خو په ختیځه غوطه کې د کیمیاوي وسلو له کارولو وروسته امریکا، برتانیا او فرانسې په ګټه پرې برید وکړ.

سوریې ته همدا ډول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ۲۱۱۸ پریکړه لیک له مخې ټول هغه بندیزونه وړاندې شوي او ورته ویل شوي چې د کیمیاوي وسلو وسله کوټ باید له منځه یوسي. دا هغه څه دي چې په ۲۰۱۴ کال کې د روسیې په مرسته تر لاسه هم شول.

خو په دې وروستیو کې څرګنده شوه چې ګواکې سوریې د ختیځې غوطې په دوما کې پر ملکي وګړو کیمیاوي وسلې کارولې وې. خو سوریې دا خبره تل رد کړې.

خو کله چې نړیوالو څېړونکو غوښتل سیمې ته د څېړونکي لپاره لاړ شي، نو سوریې اجازه ورنکړه. وروسته فرانسې وویل چې دوی اسناد ترلاسه کړي چې سوریې رښتیا هم ګاز کارولی.

نن د سوریې په بېلابېلو موخو د دغو دریو لویدیځو متحدینو له لوري توغندیز بریدونه وشول.