د طالبانو حکومت جزايي اصولنامه کې څه دي چې ملګرو ملتونو کې پرې بحث کېږي؟

د طالبانو حکومت جزايي اصولنامه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د ۶۱مې کلنۍ غونډې د مهمو موضوعاتو له نوملړ کې وه. دا غونډه نن (پنجشنبه، د فبرورۍ پر ۲۷مه) جینوا کې پیل شوه. د دې شورا کمېشنر فولکر تورک د طالبانو جزايي اصولنامې او هغې کې یاد شویو سزاګانو ته په اشارې وویل چې، "افغانستان د بشري حقونو په هدیره بدل شوی دی."

د طالبانو حکومت د خپلې دویم وار واکمنۍ پر څلورم کال کې یوه "جزايي اصولنامه" خپره کړه، چې د هېواد دننه او بهر د ډېرو خلکو لپاره مبهمه او ځینې برخې یې هېښونکي بلل شوې دي.

د بي‌بي‌سي افغانستان د حقیقت موندنې څانګې دا اصولنامه، چې د طالبانو د چارواکو په وینا په بشپړه توګه د حنفي فقهې د سپارښتنو پر بنسټ جوړه شوې، له حقوقي او فقهي کارپوهانو سره شریکه کړې او د دې قانون ځینې برخې او مفاهیم یې څېړلي دي.

د محاکمو دا جزایي اصولنامه، چې یوه سریزه، درې بابونه، لس فصلونه او ۱۱۳ مادې لري د ۱۴۰۴ لمریز کال د مرغومې(جدي) پر ۱۵مه د طالبانو د حکومت د مشر هبت الله اخوندزاده له خوا لاسلیک شوی.

د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح‌الله مجاهد بي‌بي‌سي ته ویلي چې دا جزايي قوانین د امریکا او د هغې د ټلوالې پر وړاندې د شل کلنې جګړې پر مهال، د افغانستان په هغو سیمو کې چې د طالبانو تر واک لاندې وې، پلې کېدل او اوس د ده په وینا "نوې او تازه شوې" بڼه یې د همدې اصولنامې له لارې پلې کېږي.

ښاغلی مجاهد وايي، نوي قانون د هغو جرمونو لپاره چې د "حدودالله" له چوکاټه بهر دي، تعزیرات ټاکلي دي.

دا اصولنامه قاضیانو ته پراخ واکونه ورکوي، چې تر دې مخکې د افغانستان په محاکمو کې ساری نه لري، له هغې د مجرم د شخصیت او ټولنیز مقام پر بنسټ د سزا ټاکل شامل دي.

د حد او تعزیر توپیر

په کابل کې یو پخواني قاضي بي‌بي‌سي ته ویلي چې په اسلامي فقه کې "حد" یا "حدودالله" هغه ثابت او ټاکلي شرعي مجازات دي چې له مخکې ټاکل شوي او د بدلون وړ نه دي؛ لکه د لارې وهلو حد، د زنا حد، د قذف حد (بهتان يا چا ته د زنا نسبت کول)، د شرابو څښلو حد، او لویو لارو کې شوکه او غلا حد. دا مجازات ځکه "حد" بلل کېږي چې اندازه او ډول یې په کره ډول د شریعت له مخکې ټاکل شوي دي.

ښاغلی مجاهد وايي چې د دوی محکمې به د "حدودالله" او "حق‌العبد" په مسایلو کې، چې موخه یې کېدای شي د دوو کسانو ترمنځ دعوه وي، له ټولو خلکو سره یو ډول چلند وکړي؛ خو له دې دوو ډولو جرمونو بهر ټولې سزاګانې تعزیري بلل کېږي، چې د دې اصولنامې له مخې یې د مجازاتو ډول او اندازه د حاکم یا قاضي د نظر له مخې، او د تورن د ټولنیز شخصیت په پام کې نیولو سره بدلېږي.

د تورن د شخصیت او ټولنیز مقام پر بنسټ سزا

د اصولنامې څلورمه ماده کې راغلي، چې د حدودو، قصاص او دیت په پلي کولو کې یوازې جرم ته کتل کېږي، نه د مجرم شخصیت ته؛ خو په تعزیري سزاوو کې "د مجرم شخصیت" په پام کې نیول کېږي.

د اصولنامې د نهمې مادې لومړی بند وايي چې د مجرم د فردي شرایطو په پام کې نیولو سره، تعزیر "درجه بندي" کېږي:

۱- دعلما او لوړپوړي کسان تعزیر: د دغو کسانو تعزیر د قاضي له لوري په داسي خبرداري سره دی! ماته خبر رسېدلی دی، چې ته داسې او داسې ... کارونه کوې.

۲- داشرافو، لکه د قبېلو دمشرانو او سوداګرو تعزیر: دقاضي له لوري په خبر ورکولو او محکمې ته په ورغوښتول سره دی.

۳- د ټولنې منځنۍ طبقې دخلکو تعزیر: محکمې ته په ورغوښتلو او په بندي کولو سره دی.

۴- د ټولنې د ټيټو خلکو تعزیر: په ګواښ، وهل ټکولو او که د وهلو د تعزیر کچه لوړ حد یعنې نهه دېرش (۳۹) دُرې وي‌، باید مجرم د بدن پر یوه ځای و نه وهل شي‌.

د وروستې جمهوري نظام تر پرځېدو مخکې د افغانستان وروستي لوی څارنوال محمدفرید حمیدي، بي‌بي‌سي ته وویل چې د تېرو سلو کلونو په موده کې د افغانستان عصري قوانینو ټول وګړي‌ د قانون پر وړاندې برابر ګڼلي، هغه وایې " د دې اصولنامې ټوله منځپانګه د نقد وړ او په بشپړ ډول د افغانستان د پخواني قانون ‌جوړونې له دود څخه بېله ده".

هغه زیاته کړه: " د قانون پر وړاندې دا ډول وېش رامنځته کول نه د افغانستان د قانون‌ جوړونې معاصر تاریخ کې ځای لري او نه د سپېڅلي اسلام له ارزښتونو سره سمون لري. "

د حمیدي په خبره، د" رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم او د لومړیو خلفاوو په دوره کې عدالت د خلکو مقام، نسب، ټولنیز حیثیت او شتمنۍ ته له کتو پرته یو ډول پلی کېده."

هغه وویل، دا اصولنامه د معتبرو فقهي کتابونو "کاپي" شوې، خو "د اسلامي فقهې د اجتهاد سره په ټکر کې ده. "

د افغانستان د جزا له پخواني قانونه "سخت"

یو پخواني قاضي او د افغانستان د حنفي فقې عالم چې نه یې غوښتل نوم یې واخېستل شي، بي‌بي‌سي ته ویلي چې دا اصولنامه "د حنفي فقهې پر بنسټ چمتو شوې ده" او د وروستې جمهوري حکومت د جزا قانون پرتله د طالبانو دا اصولنامه "سخته" ده.

هغه وویل چې حنفي فقه کې تعزیر د اجتهاد، مصلحت او د حاکم یا قاضي نظر ته پرېښی دی او د وګړو ترمنځ توپیر منل شوی او قاضي کولی شي د تورن حالت او عامه مصلحت ته په کتو د تعزیر ډول او اندازه وټاکي.

د هغه په وینا، په حنفي فقه کې "کله ناکله د شریف کس لپاره نصیحت له دُرو هم ګران تمامېږي، او کله بیا دُره د بل چا لپاره د جرم د مخنیوي یوازینۍ لار وي"

د دیوبندي‌ فکر اغېزې

ذبیح‌الله مجاهد وایي چې په ټولنه کې لوړ مقام لرونکي یوازې د طالبانو د حکومت چارواکي نه دي، په ټولنه کې نور کسان هم شته، چې دهغه په خبره ، که دا ډول کسان جرم وکړي، یوازې دا چې قاضي ورته ووایي چې له موضوع خبر شوی "د هغوی ټولنیز مقام اجازه نه ورکوي چې بیا دا کار تکرار کړي."

د نهمې مادې په لمن لیک کې "الفتاوی الهندیه" د سرچینې په توګه یاده شوې ده ، چې د "فتوای عالمګیري" په نوم هم یادېږي‌.

افغان څېړونکی رستم‌علي سیرت، بي‌بي‌سي ته وویل دا موضوع ښيي چې د طالبانو علما د هند په نیمه وچه کې د دیوبندي فقهي مکتب تر اغېز لاندې دي او د "فتوای عالمګیري" چې په ۱۶۶۷ کال کې د اورنګزیب په امر په هند کې لیکل شوې د اصولنامې په لیکلو کې پراخ اغېز ښیې .

ښاغلی سیرت وایې؛ "د هند نیمه وچه کې ټيټې طبقې چې مسلمانې شوې، لا هم د وروسته "پاتې مسلمانانو" په نوم یادېږي‌، خو هلته مسلمان اشراف، ځمکوال او عالمان هم شته."

هغه زیاتوي "دا ټول مسایل د هندویزم له فرهنګه ډېر اغېزمن دي " او د هغه وخت د هند له طبقاتي نظام سره "حیرانونکی ورته والی" لري.

بله سرچینه چې د نهمې مادې په لمن لیک کې د سند په توګه یاده شوې، د "ابن عابدین" کتاب "رد المحتار علی الدر المختار" شپږم ټوک دی. ابن عابدین د ۱۹مې پېړۍ په پیل کې د شام (سوریې) له حنفي فقیهانو و. دا کتاب د «در المختار» پر کتاب شرح ده، چې د علاءالدین حصکفي اثر دی (د ۱۱مې سپوږمیزې پېړۍ/۱۷مې زېږدیزې پېړۍ فقیه)، او د حنفي مذهب له معتبرو فقهي سرچینو شمېرل کېږي.

"عامه مصلحت" او د اعدام سزا

د اصولنامې ۱۴مه ماده کې راغلي که "عامه ګټې" د مجرمینو په مرګ خوندي کېدلې قاضي کولی شي تعزیراً د اعدام حکم صادر کړي؛ لکه د دوامدار فساد، د فساد د ترویج، د اسلام ضد عقایدو دفاع او تبلیغ، کوډګر او جادوګر.

د ۱۴مې مادې دوهم بند کې د همجنس‌خوښو او د غلا د تکرار لپاره د اعدام سزا ټاکلې ده.

محمد فرید حمیدي وايي" د افغانستان د ۲۰۱۷ کال د جزا کود کې د اعدام موارد ډېر محدود او له سختو شرایطو سره تړلي وو. "

دا واک پرته له کره شرایطو قاضي ته سپارل شوی او ټول منل شوي جزايي او اسلامي فقهي اصول له پامه غورځول شوي دي."

خو په دې اصولنامه کې " دا موضوع د قاضي واک او نظر ته پرېښودل شوې ده، پرته له دې چې ډېر کره شرایط وټاکل شي؛ ټول منل شوي جزايي اصول او په مذهبونو کې د اسلامي فقهې جزايي منل شوي اصول له پامه غورځول شوي او قاضي ته د اعدام د پرېکړې لپاره پراخ واک ورکړل شوی دی. "

د اصولنامې د څلورمې مادې شپږمه بند ان وګړو ته، چې ظاهراً د طالبانو د امر بالمعروف وزارت مامورین او عادي طالبان هم پکې شامل دي، د مجازاتو د پلې کولو واک ورکوي.

"هر مسلمان چې ګناه کوونکی د ګناه په حال کې وویني، د تعزیر ورکولو صلاحیت لري، ځکه دا د نهی عن المنکر له قبیلې څخه دی، خو حد جاري کولو واک نه لري."

د هغو کسانو لپاره چې د اسلام پیغمبر او نورو انبیاوو ته سپکاوی وکړي د مرګ سزا، او د هغو لپاره چې د طالبانو مشراو علماوو ته توهین وکړي د بند سزا په پام کې نیول شوې ده.

په ۱۵ ماده کې راغلي که یو مسلمان د اسلام پیغمبر یا نورو پیغمبرانو ته "سپکاوی" وکړي او جرم یې ثابت شي، قاضي کولی شي هغه ته د مرګ سزا ورکړي، او که توبه وباسي او توبه یې رښتینې وي، نو سزا یې له مرګه کمه ده.

له کوره وتل، د ګاونډي ښځې ته کتل او نڅاګر ته زندان

۳۴ ماده کې هغه ښځې ته تعزیري سزا، چې د مېړه له اجازې پرته د پلار یا نورو خپلوانو کور ته تللې وي‌:

"که یوه ښځې له کوم شرعی دلیل پرته د خاوند له اجازې پرته د پلار یا نورو خپلوانو کور ته څو ځله ولاړه او هلته پاته شي، د خاوند د غوښتنې او قاضي له حکم سره سره هم ستنه نه شې، نو ښځه او هغه کس چې مخنیوی یې کړی، دواړه مجرم ګڼل کېږي او هر یو په درې میاشتو بند محکومېږي.

په یوه بله ماده کې راغلي " که یو کس له یوې نامحرمې ښځې سره نامشروع اړیکې ونیسې (ښکلول، لاس وهل او غاړه په غاړه کېدل) قاضي باید یو کال د بند سزا ورکړي ."

همداراز "د ګاونډي‌ مېرمنې ته کتل او اشارې کول، د هغې د بدن د غړو صفت کول او د حالت پوښتل جرم دی او قاضي باید ترسره کوونکی د یوې میاشتې د بند په سزا محکوم کړي."

د ۵۹ مې مادې له مخې د نڅا لپاره هم د بند سزا ټاکل شوې ده؛ " نڅا کوونکي هلکان او نجونې، او هغه کسان چې دوی نڅوي یا یې ګوري، ټول مجرمین او قاضي به هر یو په دوه-دوه میاشتې بند محکوم کړي."

د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح‌الله مجاهد وايي، هغه سړی چې د خپلې ښځې حقونه، لکه "استوګنځای، خواړه او کالي" برابر نه کړي، د مجازات وړ دی.

نوموړي ټینګار کوي، چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان قوانینو ته درناوی وکړي او "تر پوښتنې لاندې یې رانولي. "

هغه وویل: "زمونږ محاکم سل په سلو کې د شریعت پر بنسټ چلېږي او موږ نه شو کولی پردي مدني قوانین پکې شامل کړو."

د هغه په وینا، هغه کسان چې له اسلامي عقایدو او قوانینو سره ستونزه لري "د اعتراض حق نه لري."

مجاهد: له "مبتدع" موخه شیعه‌ مذهبه نه دي

په دوهمه ماده کې چې د اصطلاحاتو له تعریف سره تړاو لري، د "مبتدع" په تعریف کې راغلي هر هغه څوک، چې د اهل سنت والجماعت له عقیدې سره مخالف وي بدعت کوونکی دی.

خو ذبیح‌الله مجاهد په دې اړه وایې: "زموږ د اهل تشیع وروڼه پکې شامل نه دي.... او اهل تشیع په هماغه حالت کې، چې دي هغسې منل شوي دي، په خپلو عقایدو او مذهبي اعمالو کې بشپړه ازادي لري او د دې حکم تر موضوع لاندې نه راځي."

یو پخوانی قاضي هم وايي: د دې اصطلاح راوړل د نورو مذهبونو د لارویانو، په ګډون د اهل تشیع، د جلا کولو په مانا نه ده.

"په فقهي احکامو کې اختلاف هېڅ داسې توجیه نه لري چې انسان د اسلام له دایرې وباسي. حتا موږ د څلورو فقهي مذاهبو، حنفي، شافعي، حنبلي او مالکي ترمنځ ډېر فقهي اختلافات وینو."

د هغه په خبره د مبتدع اشاره دا مانا لري: " که یو څوک یا کومه ډله آن که حنفي وي، که سني وي، که جعفري وي او که سلفي وي، په اصولي اعتقادي مسایلو کې په بدعت او نوښت اخته شي، مبتدع بلل کېږي."

په اصولنامه کې د "غلامۍ" د کلمو راوړل

د دې اصولنامې په څو مادو کې داسې کلمې کارول شوې، چې د مرييتوب له دورې سره تړاو لري، او ځینې کسان دا غلامۍ ته د رسمیت ورکولو په مانا تعبیر کړي دي.

په ۱۵مه ماده کې راغلي چې تعزیري سزا پر "ازاد، غلام، نارینه یا ښځینه، مسلمان یا کافر، بالغ یا نابالغ عاقل" پلې کېږي، خو نابالغ عاقل ته د ادب لپاره سزا ورکول کېږي.

که څه هم غلامي په نړیواله کچه لغوه شوې، خو د "مري" "بنده" او "مینځه" اصطلاحات لا هم د اهل سنت او شعیه‌ګانو په فقهي کتابونو کې شته.

په څلورمه ماده کې د حد او تعزیر توپیر داسې ښودل شوی چې "حد ټاکل شوی دی، خو تعزیر د امام رای ته سپارل شوی دی"، او دا چې حد د شکونو له امله لغوه کېږي، او تعزیر د شکونو له امله تاییدیږي."

د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ټینګار کوي، چې په قضايي نظام کې درې پړاويزې محکمې شته، تورن ته د دفاع حق ورکول کېږي، څار شته او د قوانینو او فرمانونو د پلي کولو د څار لپاره ځانګړې اداره هم شته.