محمود کوچى د ولسي جرگې له تالاره

	د دغه منشور د منلو يا ردولو په برخه کې د ډيرو په گومان ولسمشر کرزى له يوۀ لوى امتحان سره مخامخ و

ملي شورا ولسمشر کرزي ته د ١٢ مادو منشور سپارلى و چې په کورنيو جگړو کې د ښکېلو غاړو د بخښنې غوښتنه پکې شوې وه .

ولسمشر حامد کرزي له دغو مادو څخه يوازې شپږ منلي چې په هغو کې هم بدلونونه راغلي دي .

په ولسي جرگې کې د دغه منشور مخالفه غاړه دې کار ته په دې سترگه گوري چې گواکې ولسمشر دغه طرح رد کړې ده .

خو هغه غاړې چې د دې منشور کلک پلويان بلل کيږي دا کار د دغې طرحې د منلو په مانا گڼي .

د ولسمشر کرزي له خوا تر بدلونونو وروسته د اساسي قانون له غوښتنې سره سم ولسي جرگې يو وار بيا پر دغه منشور غور وکړ .

په ولسي جرگه کې که څه هم ډير غړي موجود نه و خو بيا هم رايې پرې واچول شوې چې په لوى اکثريت ومنل شو .

له دغه تصويب سره اوس دغه منشور د افغانستان د قانون يوه برخه شوه . په منل شوې بڼه کې دا راغلي دي چې د ولسمشر کرزي په مشرۍ کې د لنډمهالي حکومت تر پيل وړاندې چې کومې بيلا بيلې ډلې په کورنۍ جگړه کې ښکيلې وې له عدلي او قضايي تعقيب څخه ژغورل شوې دي .

دا ماده د ځينو په وينا د دې مانا لري چې تر طالبانو وړاندې په کابل کې په تنظيمي جگړو کې ښکيلې غاړې څوک د هغو اعمالو په باب نه شي پوښتلى .

خو د ولسمشر کرزي له خوا په منل شوې بڼه کې دا راغلي چې هيڅوک د بنده حق چاته نه شي بخښلى . که څوک د کوم فرد پر خلاف دعوه لري په محکمه کې يې پر مخ بېولى شي .

پر دغې برخې نقد کوونکي وايي چې په تنظيمي جگړو کې د وژل شويو کسانو کورنۍ له داسې کسانو سره لاس و گرېوان کيداى نه شي چې اوس يا واکمن دي او يا هم په پياوړي دريځ کې دي .

د ولسمشر کرزي له خوا په توشيح شوې بڼه کې هغه ماده هم نه ده ځاى شوې چې ويل يې د بشري حقونو د څار ټولنې رپوټونه بې بنسټه او بې اعتباره دي .

تيره مياشت چې ولسي جرگې په لومړي ځل دغه لانجمن منشور ومانۀ په کور دننه او دباندې له سخت غبرگون سره مخامخ شو .

ډير په دې باور و چې ښاغلى کرزى د دغه منشور په منلو يا ردولو کې له خورا لوى امتحان سره مخامخ دى .

خو د دوى له خوا تر بدلونونو وروسته د دې منشور توشيح او د ولسي جرگې له خوا يې تصويبول ښايي دغه بحث ته بيا هم د پاى ټکى کېنږدي .