محمود کوچى له کابله

	افغان ولسمشر حامد کرزي د دغه منشور په غبرگون کې ويلي چې د ژورې مطالعې او سلا مشورو وروسته به يې توشيح کولو ته په دې شرط غاړه کيږدي چې د افغانستان د اساسي قانون او شرعي احکامو سره په ټکر کې نه وي .

له هغه مهاله چې د ملي روغې جوړې منشور مشرانو جرگې هم تصويب کړ نو په دريم او وروستي گام کې خبره ولسمشر ته پاتې ده چې ايا هغه به د دغه منشور توشيح کولو ته زړه ښه کړي که څنگه ؟

افغان ولسمشر حامد کرزي په وروستي غبرگون کې دا خبره ډاگيزه کړې چې هغه به د ژورې څيړنې او سلا مشورو وروسته د اساسي قانون او اسلامي شريعت په رڼا کې گام پورته کوي :

(( د هغه سند په اړه چې د ملي شورا له خوا پاس شوى دى زه په تمه يم چې په رسمي بڼه زما گوتو ته راورسيږي . وروسته به يې مطالعه کړم او د نورو کارپوهانو سره به پرې سلا مشورې وکړم . په دې اړه چې هغه به يا لاسليک کوم او يا به يې ردوم دا هر څه به د افغانستان د اساسي قانون او شرعي احکامو په رڼا کې تر سره کړم .))

د قانوني پلوه د ښاغلي کرزي خبره ځکه درنه ښکاري چې د افغانستان په اساسي قانون کې هم راغلي چې هر قانون ، مسوده او پريکړه به لومړى د ولسي جرگې له خوا د مشرانو جرگې ته استول کيږي او وروسته به د توشيح لپاره ولسمشر ته ليږل کيږي .

خو له بله اړخه په دې اړه تر دې دمه د کورنيو او بهرنيو رسنيو له خوا دومره نغارې ډنگيدلي چې ولسمشر به نه يوازې دا چې نه وي اوريدلي بلکې د هغو حساسيتونو په اړه چې په دې برخه کې راټوکيدلي تر هر چا ډير به په جريان کې هم وي .

د کابل استازې ملالۍ شينوارې د ځينو نورو په څير په دې قانون کې د بدلون راوستو غوښتونکې ده

اوس يوازې خبره دې ته پاتې ده چې ايا ولسمشر به دغه منشور کټ ، مټ توشيح کړي ، او که به يو لړ بدلونونه په کې راولي خو گڼ کتونکي وايي ولسمشر کرزي د عدالت او قانون په تطبيقولو کې نړيوالې ټولنې ته د هغو ژمنو په اړه يې چې د بن او لندن په تړونونو کې لاسليک کړي دي ژمن دى .

خو په ولسي جرگه کې د غزني ولايت استازى نيازمحمد اميري وايي چې نړيوال دې هم په هغه څه کې د ملي شورا سره شريک شي چې د خلکو او د دغه هيواد په گټه وي .

په کابل کې د جهادي تنظيمونو او ځينو نورو ډلو مظاهره کونکو چې د ولسمشر مرستيال او د ولسي جرگې مشر هم په کې گډون درلود تيره ورځ يې په همدغې يوې خبرې په پرله پسې توگه ټينگار لاره چې دغه منشور دې د ولسمشر له خوا توشيح شي .

د ولسي جرگې ځيني غړي همدغو فشارونو ته په کتو وايي چې هغوى په دغه منشور کې د بدلون راوستو غوښتونکي دي . د کابل ولايت استازې ملالۍ شينوارې يو له همدغو استازو ځيني ده .

کله چې د لومړي ځل لپاره دغه منشور ولسي جرگې تصويب کړ په هماغه ورځ ځينو وکيلانو اعتراض وکړ او يو شمير کسان د اعتراض په توگه له غونډې وتلي ول .

وروسته بيا د ولسمشر کرزي وياند ، د افغانستان د بهرنيو چارو وزير په کور دننه او بهر د مدني ټولنو گڼو ادارو د دغه منشو مخالفت وکړ . خو اوس دا پوښتنه پر ځاى پاتي ده چې ايا ولسمشر به دغه منشور تصويب کړي او کنه ؟

که چيرته دغه منشور رد هم شي نو د اساسي قانون له مخې د دوهم ځل لپاره بيرته ولسي جرگې ته راليږل کيږي . که د ولسي جرگې دوه پر درې برخې دغه منشور ومنلو نو بيا هم د قانون بڼه غوره کوي

خو دا اټکل گران بريښي چې د دوهم ځل لپاره به د دغه منشور لپاره د ولسي جرگې دوه پر دري برخه د تائيد رايه ورکړي کنه ؟