خپلواک ساپى له کابله

	ولسمشر کرزي سملاسي د ولسي جرگې دغه پريکړه د ارزولو لپاره د حقوق پوهانو يوې ډلې ته سپارلې

وياند دا خبره رد کړه چې د ولسي جرگې د دغې پريکړې په اړه گواکې له وړاندې له ښاغلي کرزي سره سلا مشوره شوې .

که څه هم چې د عمومي بخښنې په اړه د ولسي جرگې دغه پريکړه له هماغه پيله له سختو نيوکو سره مخامخ وه ، خو په دې اړه د حکومت له دې لومړني رسمي غبرگونه ظاهرا داسې بريښي چې اوس د دغې پريکړې جاله گواکې چورلټه په کاړ ورختلي .

په کابل کې د ولسمشر وياند کريم رحيمي خبريالانوته وويل چې پخپله له تاواني شويو کسانو پرته بل هيڅوک د بشري او جنگي جنايتونو له تور سره د مخامخ کسانو د بښلو واک نه لري . ان که ولسمشر وي .

ښاغلي رحيمي زياته کړه چې ولسمشر کرزي سملاسي د ولسي جرگې دغه پريکړه د ارزولو لپاره د حقوق پوهانو يوې ډلې ته سپارلې .

خو په پر له پسې توگه يې د افغانستان د خلکو په ادرس ډادگيرنه دا وه چې پريکړې ته به د حکومت ځواب يوازي او يوازې د هيواد د اساسي قانون د غوښتنو په رڼا کې وي .

د ولسي جرگې له مينځه د دغې پريکړې ځينو پلويانو تر دې وړاندې داسې اشارې ورکولې چې د پريکړې په سر گواکې وار له مخه له ولسمشر کرزي سره سلا مشوره شوې . خو ښاغلي رحيمي دغه اوازې هم په کلکه رد کړې .

د دغې پريکړې تر شا ظاهرا د ولسي جرگې اکثريت او په دې سربيره د جهادي ډلو مشران اود مليشو پخواني قوماندانان ولاړ دي .

دا هغه کسان دي چې د ډيرو په باور تل د خپل ځواک پر مټ د حکومت په پريکړو اغيز پريباسي . خو ښاغلى رحيمي وايي چې د پريکړې د تايد په اړه به حکومت هيڅ ډول فشار ته غاړه کښينژدي .

(( د قانون حفاظت د ولسمشر او حکومت اساسي دنده ده . حکومت به په دې برخه کې هيڅ ډول فشار ته سر ټيټ نه کړي . په دې اړه زموږ دريځ خورا روښانه دى . ))

د دغې پريکړې تر شا ظاهرا د ولسي جرگې اکثريت او په دې سربيره د جهادي ډلو مشران اود مليشو پخواني قوماندانان ولاړ دي .

له عدلي تعقيب نه د جنگي جنايتونو له تور سره د مخامخ کسانو د مصونيت او خونديتوب په اړه د ولسي جرگې پر دغه پريکړه يوه لويه نيوکه دا هم ده چې که پريکړه منل کيږي نو تر شا يې د انتقالي عدالت پروگرام گواکې خپل مفهوم له لاسه ورکوي .

ښاغلي رحيمي همدا ډول يوې پوښتنې ته په ځواب کې وويل چې حکومت د انتقالي عدالت د پروگرام د پلي کولو بشپړه ذمه واري لري .

(( انتقالي دعالت چې څه موده وړاندې پيل شو ، په خپل قوت پر مخ ځي . دا د حکومت له اساسي پروگرامونو څخه شميرل کيږي . په دې کې څه بدلون نه شي راتلاې . ))

د کور دننه له دغې پريکړې سره په پراخ مخالفت سربيره ، په دې وروستيو کې د بشري حقونو په برخه کې د ملگرو ملتونو د سازمان عالي کميشنر لويز اربر هم په ولسمشر کرزي غږ کړى وو چې په خپل ټول قانوني ځواک سره دولسي جرگې د دغې پريکړې مخه ونيسي .

په ولسي جرگه کې د پريکړې ملاتړي د پخلاينې پر مټ هيواد ته د ثبات د راوستو اسدلال کوي .

خو نيوکه کونکي دا گڼي چې په دې سره يوازې هغه کسان حقوقي مصونيت پيدا کوي چې بشري او جنگي جنايتونه يې کړي دي .

د دوى په باور دا کار برعکس پايدونکي ثبات ته تاوان اړوي او دا ډول افغانستان د يوه بل ځل لپاره د گوښه کيدو له گواښ سره مخامخ کولى شي .