خپلواک ساپى له کابله

	ښاغلي کرزي په ځانگړې توگه د مخالفانو له لورې د ښوونځيو په سوځيدو ډيره خواشيني وښوده .

د دې په بدل کې ښاغلي کرزي د افغانستان د اساسي قانون او مالي امکاناتو په چوکاټ کې پر دغو غوښتنو د غور د ژمنې تر څنگه د ولايتي جرگو له غړو د امنيت په غښتلتيا او د کوکنارو د کر په مخنيوې کې د فعالې ونډې اخيستو غږ وکړ .

دا څلور مياشتې وړاندې د ولايتي جرگود جوړيدو له مهاله بيا تر اوسه له ولسمشر کرزي سره په يوه ځاې د دغو جرگو د شاوخوا څلور سوه غړو لومړنۍ ليدنه وه .

د کابل د ارگ په سلام خانه کې د همدې لومړنۍ غونډې په مهال چې د يوې شاندارې ميلمستيا بڼه يې درلوده دواړو لورو يعنې دولتي مشرتابه او د ولايتي جرگو وکيلانو له يوه بل نه خپلې خپلې غوښتنې درلودې .

له لويه سره د ولايتي جرگو د وکيلانو د غوښتنو لست خورا اوږد بريښيده چې له امنيت او بشري حقونو نيولې د حکومتي ادارې تر اصلاح ، د ښځو د تعليم تر پراختيا او د حکومتي مامورانو د تنخواه د ډيريدو د غوښتنې تر بريده رسيده .

خو په دې ټولو کې پخپله د دوى د مياشتنۍ تنخواه د ډيريدو او د د واکونو د پراخيدو غوښتنې هغه څه وو چې تاوده بحثونه يې راوپارول .

د ننگرهار دولايتي جرگې وکيل د نورو په استازيتوب په خپله وينا کې ان د ولايتي جرگو په اوسني قانون کې د بدلون د راوستو وړانديز هم مخې ته کړ .

اوس مهال د ولايتي جرگو غړي هر يو د مياشتې ١٠٠٠٠افغانۍ ( څه باندې ٢٠٠ امريکايي ډالره ) تنخواه لري .

دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرگې غړي د دوى په پرتله تر پنځه چنده پورته تنخواه اخلي .

د دوى گيله په همدې ده او گڼو وکيلانو په زغرده ولسمشر کرزي ته وويل چې يا دې د دوى تنخواه هم ډيره شي او يا دې د کابينې او ولسي جرگې د غړو تنخواه د دوى د تنخواه تر کچې راکمه کړل شي .

دې غوښتنې ته د ولسمشر ځواب د ماليې د وزارت او د ولايتي جرگو له استازو د جوړيدونکي کميسيون له لورې له گډې سلا مشورې وروسته د حل لارې د موندلو وړانديز وو .

ښاغلي کرزي په همدې ترڅ کې په راروان لمريز کال کې د ټولو حکومتي مامورانو په مياشتنۍ تنخواه کې د ٥٠٠ افغانيو ( څه باندې ١٠امريکايي ډالره ) د احتمالي ډيريدو خبر هم ورکړ .

خو د ولايتي جرگو د واکونو د لوړولو غوښتنې ته د ښاغلي کرزي ځواب دا وو چې دى د دغو جرگو په اوسني قانون کې د بدلون د راوستو له نظريې نه د ملاتړ تر څنگه ، دغو جرگو ته يوازې همدومره واک ورکولى شي چې د هيواد اساسي قانون ورکړي دى .

د هيواد په اساسي قانون کې دغه واک يوازې په پرمختيايې پروگرامونو او ولايتي چارو کې ځايي دارو ته د مشورې د ورکړې په بڼه راغلى دى.

له بل لورې ولسمشر کرزي د ولايتي جرگو غړو ته د دولت غوښتنې هم مخې ته کړې .

په دې کې د امنيت په غښتلتيا او د کوکنارو د کر په مخنيوي کې د ولايتي جرگو د ونډې د پراختيا غوښتنه په سر کې وه .

ښاغلي کرزي په ځانگړې توگه د مخالفانو له لورې د ښوونځيو په سوځيدو ډيره خواشيني وښوده .

د ولايتي جرگو دغه وکيلان به اوس د ٣٤ شوراگانو له استازو د جوړيدونکې کميسيون د غړو په سر سلا کوي او له دې وروسته به همدغه کميسيون له حکومتي چارواکو سره د ولايتي جرگو د ستونزو پر سر خبرو ته دوام ورکوي .