د ملګرو ملتونو بشري حقونو کارپوهان: "طالبان د ۹۰ېمو کلونو د سختو تګلارو پلي کولو ته ګرځېدلي"

د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون پلي کېدو په اړه "ژوره" اندېښنه ښودلې او دا یې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د جدي شاتګ او د طالبانو د رژیم د ۱۹۹۰یمو کلونو د سختو وضع شویو تګلارو تازه کېدل بللې.

دغو کارپوهانو پر نړیواله ټولنه غږ کړی چې په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو لپاره همغږې تګلاره ولري او خبرداری یې ورکړی چې له ورته تګلارې پرته له طالبانو سره تعامل به هغوی ته د نورو "بې مسئولیته تګلارو د پلي کېدو جرئت ورکړي."

له جېنېوا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهانو په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې دغه نوی قانون د طالبانو د حکومت شته تبعیضي تګلارې، لکه د جامو اجباري ډول، د ښځو لپاره د نارینه محرم اړتیا، او په عامه ځایونو کې د نارینه او ښځینه بېلول لا پراخوي.

په اعلامیه کې د ښځو پر غږ او د نارینه او ماشومانو د ځانګړې ظاهري بڼې پر سختو قواعدو هم اندېښنه ښودل شوې.

د ملګرو ملتونو کارپوهان چې د دغه بنسټ د بشري حقونو د سیستم د خپلواک څار او حقیقت موندنې برخه ده، په خپله اعلامیه کې پر همجنس خوښو او نورو جنسيتي او مذهبي لږه کيو محدودیتونه او د نامسلمانانو پر مراسمو او له نامؤمنانو سره د همکارۍ منع کېدل هم اندېښمنوونکي بولي.

په اعلامیه کې راغلي چې د نوي قانون له مخې، د طالبانو د اخلاقي تفتیش مامورین پراخ واکونه لري چې د شک له مخې، له کوم ثبوت یا قانوني بهیر پرته، کسان په خپل سر نیولی او مجازات کولی شي چې فزيکي سزا هم پکې راځي.

د دغو کارپوهانو په باور دا قانون د خلکو کورونو ته د پلټونکو کسانو د ننوتلو اجازه هم ورکوي چې دا د خلکو د خصوصي حریم د حق عمده سرغړونه ده او په وینا یې دا به په افغان ټولنه کې د څار او وېرې فضا لا پراخه کړي.

د دغو کارپوهانو په اند دا قانون د تبعیض داسې سیستم بنسټیز کوي چې د بشریت ضد جنایتونو کې شمېرل کېدی شي.

په اعلامیه کې راغلي چې نړیواله ټولنه په دوامداره توګه د افغانستان د نړیوالو بشري حقونو د مکلفیتونو پوره کولو او د روانو سرغړونو په اړه د حساب ورکولو غوښتنه کوي، چې ځینې غړي يې د جنسیتي اپارتاید د قانون کېدو غوښتنه هم کوي.

کارپوهانو پر ټولو نړیوالو لوبغاړو، په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو پر غړو هیوادونو غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري حقونو، په ځانګړې توګه د ښځو بشري حقونو او د جنسیتي برابرۍ په مرکزیت سره یوه قوي، اصولي او همغږي تګلاره جوړه کړي او خبرداری يې ورکړی چې له داسې تګلارې پرته تعامل یوازې د طالبانو بې مسولیته عملونه نور هم پیاوړي کوي او د نورو ناوړه کړنو جرئت ورکوي.

خپله طالبانو بیا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون په اړه غبرګونو او اندېښنو ته په ځواب کې نړیوال له اسلامي قوانینو څخه په ناخبرۍ تورن کړي او په ټکو یې دوی په دې اړه د نېوکو واک نه لري.

بلخوا په سیاسي چارو کې د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو مرستیال وزیرې لانا نسیبه او د افغان ښځو، نجونو او د بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازې رینا امیري د ښځو او نجونو د حقونو د ودې او ساتنې لپاره خپل ژمنتیاوې تکرار کړې او دا يې د باثباته او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ افغانستان ته حیاتي بللې.

د متحده عرب اماراتو او امریکا په ګډه اعلامیه کې راغلي چې هغوی په دې سلا شوي چې د افغان ښځو او ماشومانو د ژوند ښه کولو ته ګډ ملاتړ او سرچینې په کار دي؛ په تېره بیا د تعلیم، روغتیایي خدمتونو او د کاروبار د فرصتونو په برخه کې.

دواړو خواوو همدارنګه د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو د برابرولو د اهمیت په اړه خبرې کړې چې دا مرستې باید د پرمختیایي پروژو او د بیا رغونې ملاتړ ته وکارېږي.