‌طالبانو په غزني کې دوه کسان "قصاص" کړي، یوناما: اعدام سزا د ژوند له بنسټیز حق سره تضاد کې ده

اعدام

د عکس سرچینه، Getty Images

د طالبانو حکومت وايي، چې غزني ولایت کې یې پر دوو کسانو د قصاص حکم تطبیق کړی دی.

د طالبانو د سترې محکمې لخوا په یوه خپاره شوي بیان کې راغلي، چې پر دغو کسانو دا حکم نن "پنجشنبه" د غزني په مرکز کې د علي لالا کلي د فوټبال په لوبغالي کې د طالبانو حکومت د ځینو چارواکو او ګڼ شمېر عامو خلکو په حضور کې پلی شوی دی.

بل لور په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ (یوناما) دا چاره د ژوند له بنسټیز حق سره متضاده بللې.

د یوناما په ټویټر پیغام کې ویل شوي: ''یوناما (د افغانستان) له واکمنو چارواکو غواړي، چې د اعدام سزا سملاسي ودروي او له دې سره د دې (سزا) د ختمولو پر لور ګام واخلي.''

دغو دواړو کسانو په اړه، چې ویل شوي چې کلونه وړاندې یې په جلا جلا پېښو کې مقتولان په جارحه آلو وهلي او وژلي وو.

د طالبانو حکومت په بیان کې راغلي چې د دغو کسانو د قصاص حکمونه د طالبانو د درې ګونو محاکمو لخوا په جلا ډول تر څېړنې وروسته صادر او تایید شوي او د طالبانو مشر ملا هبت‌الله اخوندزاده هم تر احتیاط او "فوق العاده څېړنې" وروسته تایید کړي دي.‌

له دوی څخه د یوه تن په اړه ویل شوي چې شاوخوا ۸ کاله مخکې یې (۱۴۳۸ هـ ق) چې لا طالبان دویم ځل واک ته هم نه وو رسېدلي، مقتول په چړې وهلی او وژلی دی.

د بل قصاص شوي کس په اړه ویل شوي چې مقتول یې دوه کاله وړاندې (۱۴۰۰ هـ ل) په جارحه اله وژلی دی.

د فرانسې خبري اژانس یو خبریال چې غزني کې د قصاص د دغو احکامو د پلي کېدو ځای کې حاضر ویلي "دواړه کسان تر هغې وروسته چې د طالبانو د محکمې چارواکي عتیق الله درویش د هبت‌الله اخوندزاده لخوا د دوی د اعدام لاسلیک شوی حکم په لوړ غږ ولوست، د شا لخوا په ډزو اعدام شول."

دغه ژورنالیست زیاته کړې‌ چې د "قربانیانو د کورنۍ غړي هم حاضر وو او له هغوی وپوښتل شول چې که محکومو شویو کسانو ته مهلت ورکړي،‌ خو دواړو کورنیو ونه منله."

بي‌بي‌سي په خپلواک ډول دا نشي تاییدولی، چې د دغو کسانو د محاکمې بهیر څومره روڼ و او دا چې د ځان د دفاع او سپیناوي لپاره څومره امکانات ورته برابر شوي دي.

د طالبانو حکومت چې د ۲۰۲۱ کال اګست کې د مخکیني جمهوریت له پرځېدو وروسته واک ته رسېدلی، د "شرعي احکامو" پر تطبیق او عملي کېدو ټینګار کوي او په دې موده کې یې تر دې مخکې هم بېلابېلو ولایتونو کې د قصاص او نورو سزاګانو ګڼ حکمونه په عام محضر کې عملي کړي‌ دي.‌

دوی دوه اونې وړاندې د پنځو ښځو په ګډون ۱۳ کسان په بامیان ولایت کې د نامشروع اړیکو لرلو په تور په درو وهل او زنداني کړل.

طالب چارواکي د دا ډول سزاګانو د پلې کېدو لپاره ګڼ شمېر ځايي خلک ورغواړي خو خبریالانو ته یې له نژدې د خبري پوښښ اجازه نه ورکوي.

دې X پوسټ نه تېرشئ
ایا له X نه د منځپانګې اجازه شته؟

دې لیکنه کې له social media راخیستل شوي مواد شته.‌ له ښودلو وړاندې یې ستاسې اجازه پکار ده، ځکه ښایي‌کوکیز یا بله تکنالوژي پکې کارول شوې وي. کولی شئ له اجازې مخکې د social media site پالیسي ولولئ. د دې لپاره غوښتنه ومنئ او مخکې لاړ شئ

خبرداری: بي بي سي د بهرنیو وېبپاڼو د منځپانګې مسؤله نه ده

د ‍پوسټ X پای

د طالبانو مشر ملا هبت الله اخوندزاده اوړم قضایانو ته لارښوونه وکړه چې د ځانګړو جرمونو لپاره د حد او قصاص حکمونه صادر کړي.

د شمېرو له مخې د طالبانو محاکمو یوازې تېر کال د قصاص ۱۷۵، د سنګسار ۳۷ او دیوال لاندې کولو ۴ حکمونه صادر کړي وو.

د طالبانو سترې محکمې د تېر کال جون میاشت په لغمان کې هم یو کس "د څو قتلونو په جرم" قصاص کړی و.

تر هغې ورمخکې په لومړي ځل فراه کې د طالبانو له خوا پر یوه سړي د قصاص حکم جاري شوی او په عام محضر کې په ډزو وېشتل شوی و چې د نړیوالو سخت غبرګونونه یې راوپارول.

هغه مهال د بشري حقونو سازمانونو او لویدیزو هېوادونو دا یو "غیر انساني عمل" یاد کړی و.‌

خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا په عام محضر کې د سزا ورکولو په هکله د بشري حقونو سازمانونو او لوېدیزو هېوادونو نیوکې ''د اسلام دین ته بې احترامي'' بللې وه.