څو هېوادونو پر دوو اسرائیلي وزیرانو 'تاوتریخوالي ته د هڅونې' له امله بندیزونه لګولي

بریتانیا، اسټرالیا، کاناډا، نیوزیلنډ او ناروې د اسرائیل د ښي‌اړخو دوو وزیرانو - د ملي امنیت وزیر اېتمار بن ګفیر او د ماليې وزیر بتسلیل سموتریچ - پر وړاندې د هغوی د غزې په اړه د څرګندونو له امله بندیزونه ولګول.

د برتانیا د مالیې وزیر ډېوېډ لامي وویل، د اسرائیلو د مالیې وزیر سموتریچ او د ملي امنیت وزیر اېتمار بین ګفیر "فلسطینیانو پرضد د بشر حقونو ضد خطرناکې سرغړونې کړې او تاوتریخوالي ته یې هڅونې کړې دي."

د دې بندیزونو له مخې، بن ګفیر او سموتریچ ته به د بریتانیا ته د سفر اجازه نه ورکول کېږي او شتمنۍ یې به هم په دغه هېواد کې کنګل شي. دا اقدامات د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر له‌خوا اعلان شول.

د بریتانیا د ماليې وزیر ډېوېډ لامي وویل، د اسرائیل د ماليې وزیر سموتریچ او د ملي امنیت وزیر بن ګفیر "افراطي تاوتریخوالي او د فلسطینیانو پر وړاندې د بشري حقونو جدي سرغړونو ته هڅونه کړې ده".

په ځواب کې، د اسرائیل حکومت وویل: "د اندېښنې وړ ده چې ټاکل شوي دولتي چارواکي له دا ډول بندیزونو سره مخ کېږي".

د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر جدعون ساعر وویل، حکومت به راتلونکې اونۍ د دې "نه منل کېدونکې پرېکړې" په اړه غونډه وکړي.

همدا راز، واشنګټن د بریتانیا او نورو هېوادونو له‌خوا پر اسرائیلي وزیرانو د بندیزونو لګول وغندل.

ډېوېډ لامي له اعلان شویو بندیزونو وروسته وویل: "دا کړنې د منلو وړ نه دي، له همدې امله موږ دا اقدام وکړ چې مسؤلان یې حساب ورکوونکي کړو".

ده زیاته کړه: "موږ به هڅه وکړو چې په غزه کې ژر تر ژره اوربند رامنځته شي، پاتې یرغمل کسان له حماس خلاص شي او همدا راز به د مرستو زیاتولو او د دوه دولتونو د منحلېدو لپاره د یوې لارې موندلو لپاره کار وکړو. حماس به په راتلونکې کې د غزې په اداره کولو کې هېڅ رول ونه لري".

بله‌خوا، د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو اعلان وکړ چې د تبادلې د موافقې په خبرو کې "لوړ پرمختګ" شوی او دا خبرې روانې دي.

خو نتنیاهو ټینګار وکړ لا وختي ده چې د یوې وروستۍ موافقې د امکان په اړه خبرې وشي.

دا څرګندونې نتنیاهو له یوې کوچنۍ غونډې وروسته وکړې چې د خبرو اترو د پرمختګ پر اساس رابلل شوې وه.

د شمالي غزې له ځینو اوسېدونکو د "سملاسي" وتلو غوښتنه

په ورته وخت کې، د فلسطیني طبي سرچینو له مخې، کله چې فلسطینیانو د مرستو مرکز ته د ځانونو رسولو هڅه کوله، د سې شنبې په سهار اسرائیلي پوځیانو ډزې پرې وکړې او شاوخوا ۲۰ فلسطینیان یې ووژل او تر ۱۲۰ زیات نور یې ټپیان کړل.

پیښه د غزې د مرکزي برخې په هغه سیمه کې رامنځته شوه چې د "وادي غزې پل" ته نژدې ده او د نتساریم د اسرائیلي پوځ له مرکز سره نژدې پرته ده. دا مرکز د امریکا او اسرائیل له‌خوا تمویلېدونکی "د غزې بنسټ" اداره کوي.

اسرائیل د دې راپورونو په اړه تبصره نه ده کړې، خو اعلان یې وکړ چې د سې شنبې په ورځ یې د پوځ هوايي ځواک یو هغه توغندی شنډی کړی، چې له شمالي غزې د زیكيم سیمې لوري ته توغول شوی و. دا د مې له ۳۱ مې وروسته له غزې لومړنی توغندی و.

په همدې حال کې، د اسرائیل پوځ د سې شنبې په ورځ د غزې له اوسېدونکو وغوښتل چې د شمالي سیمې یو شمېر سیمې ژر تر ژره پرېږدي، ځکه چې پوځ هلته "په پوره ځواک" عملیات کوي.

د پوځ ویاند افیخای ادرعي،پر ایکس (پخواني ټوېټر) په عربي ژبه وویل، پوځ به "هر ډول ترهګریز برید یا د توغندیو توغولو هڅه په کلکه وځپي" او له خلکو یې وغوښتل چې سملاسي جنوب ته لاړ شي؛ هغو پناهځایونو ته چې وړاندې یې یادونه ورته شوې ده.

دا خبرداري په داسې حال کې ورکول کېږي چې د غزې په بېلابېلو سیمو کې د اسرائیلي پوځ عملیات دوام لري. د سې شنبې په سهار د خان یونس ښار لوېدیځې خوا ته په "المواصي" سیمې پر خېمو د سخت بمبار له امله یو شمېر بې‌ځایه شوي کسان ووژل شول یا ژوبل شول.

"د جنګي جرمونو" تورونه

د ملګرو ملتونو یوه څېړن‌کمېټې د سې شنبې په ورځ وویل، د اسرائیل بریدونه پر ښوونځیو، دیني او فرهنګي ځایونو د جنګي جرمونو حد ته رسېږي او دا یې "د انسانیت پر ضد جرم" بللی چې هدف یې د فلسطینیانو له منځه وړل دي.

د ملګرو ملتونو د تحقیق خپلواکې کمېټې په خپل راپور کې ویلي: "اسرائیل د غزې تعلیمي نظام له منځه وړی او د دې سیمې له نیمايي زیات دیني او فرهنګي ځایونه یې ویجاړ کړي".

کمېټې اسرائیلي ځواکونه د "جنګي جرمونو" لکه پر ملکيانو مخامخ بریدونو او قصدي وژنو تورن کړي، په ځانګړې توګه هغه بریدونه چې په ښوونځیو کې یې پنا اخیستې ده.

راپور زیاتوي چې: "اسرائیلي امنیتي ځواکونو د هغو ملکیانو په وژنه چې د ښوونځیو او دیني ځایونو دننه کې یې پناه اخیستې وه، د انسانیت پر ضد جرم، یعنې نسل‌وژنه ترسره کړې".

راپور دا هم زیاتوي "که څه هم یوازې د فرهنګي شتمنیو ویجاړول، په ځانګړي ډول تعلیمي تاسیسات، پخپله نسل‌وژنه نه ګڼل کېږي، خو دا ډول چلن ښايي د نسل‌وژنې نیت ته اشاره وکړي".

کمېټې له اسرائیلي حکومته غوښتي چې سملاسي دې پر فرهنګي، دیني او تعلیمي بنسټونو بریدونه بند کړي، خپل "غیرقانوني اشغال" دې پای ته ورسوي، د استوګنځایونو پراخونې ټول فعالیتونه دې بند کړي او د نړیوالې محکمې له‌خوا د لګول شویو موقتي تدابیرو بشپړ درناوی دې وکړي.

د یادونې وړ ده چې نړیوالې محکمې د ۲۰۲۴ جنورۍ کې له اسرائیلو وغوښتل چې هر ډول "مستقیمې او علني نسل‌وژنې ته هڅونه" منع کړي او عاملینو ته یې سزا ورکړي او همداراز دې غزې ته اساسي خدمات او عاجلې بشري مرستې پرېږدي.

همداراز، راپور د ختیځ بیت المقدس او د اسرائیل دننه د ملکي کسانو پر وړاندې هم بریدونه غندلي دي.