د بریتانیا دفاع وزارت وړاندیز کړی و، د هغه افغان د بیا مېشتېدو قضیه دې ګړندۍ شي، چې پر فېسبوک یې ځینې نومونه خپاره کړي وو

بي بي سي ته معلومه شوې، د بریتانیا دفاع وزارت وړاندیز کړی چې د یوه افغان وګړي د بیا مېشتېدو رد شوي غوښتنلیک بیاکتنه دې ګړندۍ شي. دا وړاندیز له هغه وروسته وشو چې نوموړي د معلوماتو د افشا کېدو له پېښې ځینې حساس معلومات پر فېسبوک خپاره کړل.

دغه سړي د هغو زرګونو افغانانو له لسته نهه نومونه خپاره کړي وو چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې بریتانیا ته د بیامېشتېدو لپاره غوښتنلیکونه استولي وو او ویلي یې وو نور معلومات هم افشا کولی شي.

نوموړي دا معلومات وروسته له هغه تر لاسه کړي وو چې د ۲۰۲۲ کال په فبرورۍ کې د بریتانیا ځانګړو ځواکونو له مرکزه په تصادفي ډول افشا شوي وو.

د بریتانیا چارواکو نوموړی وڅاره او له هغه یې په کلکه وغوښتل دغه معلومات له فېسبوکه لیرې کړي. په بدل کې یې د هغه د بیامېشتېدو رد شوي غوښتنلیک ته د چټک ډول بیاکتنې وړاندیز وکړ.

بي بی سي ته ویل شوي چې دا کس اوس بریتانیا ته رسیدلی، او رد شوی غوښتنلیک یې لغوه شوی دی. باور نه کېږي چې هغه به د خپلې کړنې په تړاو له کومې جرمي قضیې سره مخ وي.

د حکومت یو شمېر هغه سرچینو چې له دې بهیر سره یې له نږدې کار کړی بی ‌بی‌ سی ته ویلي چې دغه کس له افشا شویو معلوماتو په ګټه اخیستنې ځان بریتانیا ته رسولی.

کله چې له دفاع وزارته د دې پېښې او د دغه کس د بریتانیا ته راوستلو په اړه پوښتنه وشوه، هغوی له ځواب ورکولو ډډه وکړه.

یوه ویاند وویل: "هر څوک چې د هر ډول د بیامېشتېدو کوم پروګرام له لارې بریتانیا ته راځي"، باید له "سختو امنیتي تلاشیو تېر شي."

بي ‌بي‌ سي له مېټروپولېټن یا ښاري پولیسو سره هم په دې اړه اړیکه ونیوله.

د پوځ پخواني وزیر، جاني مرسر، چې د پېښې په اړه د معلوماتو درلودلو له امله پرې د خبرو نه کولو بندیز لګول شوی، بي بي سي ته ویلي، د معلوماتو افشا کېدنه د بیامېشتېدو د بهیر "ګډوډي" څرګندوي، او هغه کس له افشا شویو معلوماتو بریتانیا ته د ننوتو لپاره کار اخیستی.

مرسر وویل: "هغه پر فېسبوک نومونه خپاره کړل او په اصل کې یې د دفاع وزارت ته رشوت ورکړ چې دی هېواد ته راشي. دفاع وزارت بیا وړاندیز وکړ چې د هغه قضیه ګړندۍ کړي او بیا تاسو خبر شوئ چې هغه په بریتانیا ته رارسېدلی. "

"د دغو غوښتنلیکونو په اړه څو ځله د دفاع له وزارته معلومات افشا شوي وو. زه فکر کوم دا تاسو ته د ګډوډۍ او بې پروایۍ احساس درکوي چې په هغه وخت کې دا کارونه څه ډول پرمخ وړل کېدل."

د افشا کېدنې دغه پېښه د ۲۰۲۲ کال په فبرورۍ میاشت کې وروسته له هغه وشوه کله چې د بریتانیا د ځانګړو ځواکونو (UKSF) په مرکزي دفتر کې یو کارکوونکي په ناپامۍ کې له حکومته بهر یو کس ته یو داسې برېښنالیک واستاوه چې د بریتانیا افغان بیامېشتېدنې پروګرام د هر غوښتونکي شخصي معلومات په کې وو چې ټولټال نږدې ۱۹ زره کسان دي.

دا معلومات بریتانیا کې یو مېشت افغان ته استول شوي وو او هغه بیا د افغانستان خلکو په ګډون نورو ته ولېږدول. وروسته بیا افغانستان کې یو کس د دغو معلوماتو یوه برخه بریتانیا کې د بیامېشتېدنې د غوښتنلیک له ردېدو وروسته، پر فېسبوک خپاره کړل.

د دفاع وزارت د قضیو یوه کارکوونکي چې خلکو سره د بیامېشتېدنې پروګرام کې مرسته کوي د ۲۰۲۳ کال په اګست کې یې د فېسبوک په پاڼه کې د معلوماتو د شتون په اړه د دفاع وزیر ته خبرداری ورکړی او دا معلومات یې "هډوکي ماتونکي" بللی وو او ویلي یې وو چې کېدی شي طالبان دغه معلومات ومومي.

دا معلومات د افغانانو بیامېشتېدنې او مرستې تګلارې (Arap) د هغه پروګرام تر جوړېدو وروسته ترلاسه شول چې په ۲۰۲۱ کال کې د طالبانو افغانستان تر ولکې لاندې راتګه وروسته جوړ شو.

دا ډېر حساس معلومات وو ځکه هغه افغان اتباع چې له طالبانو سره د جګړې پرمهال یې د بریتانیا له حکومت سره کار کاوه د طالبانو بیا واک ته ستنېدا سره له جدي ګواښ او ان د اعدام له خطر سره مخ وو.

دغه افشا کېدنه د دې لامل شوه چې پخواني حکومت د څه باندې یو میلیارد ډالرو بیامېشتېدنې پروګرام جوړ کړ چې له مخې یې ځینې هغه کسان چې د مالوماتو په جدول کې دي بریتانیا ته راولي.

دغه افشا کېدنه او پروګرام دواړه د بې ساري عالي حکم له مخې پټ وساتل شول، تر هغه چې د سه شنبې په ورځ د سترې محکمې قاضي ښاغلي جسټس چمبرلېن پرې خبرې وکړې.

دا بیړنی پروګرام چې د افغانستان غبرګون لار په نوم پېژندل کېږي او د ۲۰۲۴ کال په اپرېل کې رامنځته شوی، تر دې دمه یې نږدې ۴۵۰۰ افغانان بریتانیا ته راوستلي او تمه ده ۲۴۰۰ نور کسان هم راولي.

دا اوونۍ حکومت اعلان وکړ دا پروګرام تړل شوی، خو د هغو کسانو لپاره چې په افغانستان کې پاتې دي واردمخه د بیامېشتېدنې وړاندیزونه شوي دي.

د ځانګړو ځواکونو ویټو په افشاکېدنه کې ونډه درلوده

د بریتانیا ځانګړو ځواکونو یوه چارواکي هغه وخت په ناپامۍ کې معلومات افشا کړل چې د افغان ځانګړو ځواکونو د لږ شمېر غوښتنلیکونو په منلو کې یې مرسته کوله.

چارواکو د معلوماتو بشپړ جزیات په واک کې درلودل ځکه د بریتانیا ځانګړو ځواکونو (UKSF) ته چې د ځانګړو هوايي خدمتونو (SAS)او (SBS)ځانګړو بېړنیو خدمتونو ادارې تر پوښښ لاندې راولي یوه پټه ویټو ورکړل شوې چې د افغانانو بیامېشتېدنې او مرستې تګلارې پروګرام کې یې د افغان ځانګړو ځواکونو د پخوانیو غړو د غوښتنو پر وړاندې وکاروي.

بي بي سي تېر کال ومونده چې د بریتانیا ځانګړو ځواکونو (UKSF) د ځانګړو هوايي خدمتونو (SAS)او (SBS)ځانګړو بېړیو خدمتونو له ادارو سره په ګډه ويټو کارولې چې د سلګونه افغان کمانډویانو بریتانیا ته کډه کېدو مخه ونیسي.

هغه اسناد چې پانوراما ترلاسه کړي ښیې چې ځانګړو ځواکونو د هغو کسانو غوښتنلیکونه رد کړي چې ځینو یې په خطرناکو شپنیوعملیاتو کې له ځانګړي هوايي خدمتونو(SAS) سره د خدمت شواهد هم درلودل.

د ګڼ شمېر افغان ځانګړو ځواکونو شخصي معلومات هم د دې اوونۍ د معلوماتو د افشا کېدنې په لست کې شامل وو.

خو سرچینو بي بي سي ته وویل چې دوی د بېړنۍ وګړاېستنې په بهیر کې له پامه غورځول شوي وو او قضیې یې درول شوې وې، که څه هم د قضیې کارکوونکو ته لارښوونه شوې وه هغو کسانو ته لومړیتوب ورکړي او د بېړنۍ وګړاېستنې لپاره یې چمتو کړي چې د بریتانیا په پوځي اډو کې یې کار کاوه.

حکومت د سه شنبې په ورځ له دې ویلو ډډه وکړه چې ووايي د بریتانیا د ځانګړو ځواکونو (UKSF) هغه چارواکی چې په ناپامۍ کې یې معلومات افشا کړي وو له کوم انضباطي عمل سره مخ شوی که نه. بي بي سي د دې پخلی وکړ چې هغه کس نور په هغه څوکۍ دنده نه ترسره کوي چې د افشا کېدنې پر وخت یې درلوده.

د دفاع وزارت په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه چې د معلوماتو د افشا کېدو له پېښې راوروسته کلونو کې څومره د بیامېشتېدو غوښتونکي د طالبانو لخوا زیانمن شوي دي. ویل کېږي چې ځینو کسانو ته تر هغه وخته د معلوماتو د افشا کېدو په اړه خبر نه و ورکړل شوی چې د خبرو نه کولو بندیز نه و لیرې شوی.

د دفاع وزیر جان هیلي د چهارشنبې پر ورځ بي بي سي ته وویل، هغه "په ډاډ سره نشي ویلی" چې د معلوماتو د افشا کېدو په پایله کې دی کوم افغان وژل شوی وي، او دا چې طالبانو به "خامخا" ورته معلومات درلودل.

هغه د سې شنبې پر ورځ پارلمان کې په خپلو خبرو کې له هغو کسانو "له زړه بخښنه" وغوښته چې په دې افشاکېدنه کې یې جزییات شامل وو. هغه دا د "وزارت جدي تېروتنه" او "د معلوماتو د ساتنې له سختو پروتوکولونو ښکاره سرغړونه" وبلله.

هیلي د پارلمان غړو ته وویل چې یوې خپلواکې بیاکتنې وموندله چې دا "ډېره شونې نه ده" چې یو کس دی یوازې د معلوماتو د افشا کېدو له امله په نښه شوی وي.

د ۲۰۲۴ کال د سترې محکمې په یوه پرېکړه کې چې د سې شنبې پر ورځ خپره شوه، ښاغلي قاضي چمبرلېن وویل دا "شونې ده" چې ځیني هغه کسان چې د فېسبوک په ګروپ کې د افشا شويو اسنادو ځینې برخې لیدلي "د طالبانو نفوذي کسان وو او یا یې هم له داسې کسانو سره خبرې کړې وي چې له طالبانو سره یې تړاو درلود".

اېرېن الکاک، د لي ډې شرکت وکیله، چې د لسګونو پخوانیو افغان کومانډویانو په ګډون یې د افغانانو بیا مېشتېدنې او مرستې تګلارې پروګرام (Arap) کې له سلګونو غوښتونکو سره مرسته کړې، وویل دا افشا کېدنه د حکومت د "یوې لویې ناکامۍ" استازیتوب کوي چې حکومت ونشو کولی "د هغو کسانو شخصي معلومات وساتي او دوی خوندي کړي چې په خورا نازک حالت کې دي."