د بشري حقونو پنځو سازمانونو له پاکستانه غوښتي چې د بلوڅ فعالانو "ځورونه او خپل‌سری توقیف" پرېږدي

د بښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو پنځو سازمانونو له پاکستانه غوښتي چې د بشري حقونو هغو بلوڅ فعالانو له "ځورونې او خپل‌سري توقیف' لاس واخلي، چې په پاکستان، په ځانګړي ډول بلوچستان کې د بیان ازادۍ حق ته په کتو سوله‌ييزې غونډې کوي.

ټولو پنځو بنسټونو د پاکستان دا دریځ "په کلکه غندلی" او د دغه هېواد له لومړي وزیر شهباز شریف یې په یوه پرانیستي لیک کې غوښتي چې د بشري حقونو بلوڅ مدافعان خوشي کړي او د "خپلو مخالفانو ځپل" پای ته ورسوي.

دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د ماه‌رنګ بلوڅ او بیبو بلوڅ په ګډون د 'بلوڅ یووالي کمیټې' (بي‌وای‌سي) ځینې غړي له تېرې اپرېل میاشتې راهیسې پاکستان بندیان کړي دي.

په لیک کې شهباز شریف ته په خطاب کې لیکل شوي، "ستاسې د حکومت کړنې په سيسټماتیک ډول د بشري حقونو هغه مدافعان ځوروي او توقیف کوي چې د حکومت د ناقانونه کړنو پر ضد خپل غږ پورته کوي. دا نړیوالو بشري حقونو ته د پاکستان له مکلفیتونو سرغړونه ده."

"له (پي‌اېم‌او) قانونه د وسلې په توګه کار اخیستل کېږي"

ښاغلي شهباز شریف ته دا لیک پنځو بنسټونونو د بښنې نړیوال سازمان، د بشري حقونو او پراختیا لپاره د اسیا فورم، د لومړۍ کرښې مدافعانو بنسټ،‌ د بشري حقونو نړیوال فدراسیون او د شکنجې د مخنیوي نړیوالې ادارې لیکلی او لاندې یې ترې لاسلیکونه کړي دي.

په لیک کې همدا راز ویل شوي، "پاکستانۍ ادارې باید په سیسټماتیک ډول د بلوڅ یووالي کمیټې (بي‌وای‌سي) د غړو هدف ګرځول او ځورول بس کړي، ځکه چې دا یو سوله‌ييز غورځنګ دی چې زرګونه خلک یې د عدالت او حساب غوښتنې په ملاتړ او د جبري ورکېدو د پای ته رسولو لپاره سره راټول کړي دي."

دغو بنسټونو پاکستان تورن کړی چې د روان کال د مارچ له ۲۰مې راهیسې یې د بلوڅ فعالانو جبري ورکېدا او ناقانونه توقیف پیل کړی او ګواکې د "عامه نظم ګډوډولو او د ترهګرۍ" اړوند (پي‌اېم‌او) قانون د بلوڅ مشرانو د ناقانونه بندیانولو لپاره د یوې وسلې په توګه کاروي.

پي‌اېم‌او د پاکستان داسې قانون دی چې له مخې یې هر هغه څوک د امنیتي ادارو له لوري نیول کېږي چې دوی یې د "عامه‌نظم ګډوډوونکي" او "خلکو ته ګواښ پېښوونکي" وګڼي.

د پاکستان د لومړي‌ وزیر دفتر یا کومې بلې ادارې لا دې ته کوم غبرګون نه دی ښکاره کړی، خو په تېر کې یې د بلوڅانو جبري ورکول یا ځورول رد کړي دي.

پر اورګاډي له بریده د بلوڅ مشرانو تر نیول کېدو

په لیک کې د مارچ پر ۱۱مه په بلوچستان کې پر جعفر اېکسپرېس ریل ګاډي برید ته په اشارې سره ویل شوي چې ترې وروسته یې د بلوڅ یووالي کمېټې د یوه معلول غړي 'بیبرګ زهري' په ګډون ګڼ کسان ونیول شول.

یاد بنسټونه وايي چې دغو کسانو ته هم د (پي‌اېم‌او) قانون له مخې پلمه جوړه شوې او په ضمانت یې د خوشي کېدو مخه نیول کېږي.

په لیک کې ویل شوي چې د مارچ پر ۲۱ پولیسو د بلوڅانو پر ‌سوله‌یيز لاریون ډزې وکړې چې درې تنه پکې ووژل شول او لږ تر لږه اووه نور ژوبل شول. په ورپسې ورځ د ماه‌رنګ بلوڅ او بیبو بلوڅ په ګډون د بلوڅ یووالي کمېټې غړو په کوټه کې د دې پر ضد سوله‌ييز پرلت وکړ چې پولیسو ونیولې او د همدې قانون له مخې یې بندیانې کړې.

د دوی کورنیو اندېښنه څرګنده کړې چې د لیدو اجازه نه ورکول کېږي او هغوی ته د روغتیا په څېر ځینې بنسټیزې اسانتیاوې هم نه دي‌ برابرې.

په لیک کې غوښتنه شوې چې دا کسان خوشي او کورونو ته ولېږل شي او ورته جوړې قضیې هم بېرته واخیستل شي. همدا راز یې غوښتي چې باید کورنیو، وکیلانو او ډاکټرانو ته د هغوی د لیدو اجازه ورکړل شي.

په پام کې وه چې د بلوڅ یووالي کمېټې دغه دواړه مشرانې د تېرې اپرېل میاشتې په وروستیو کې خوشې شي خو د بلوچستان ایالتي حکومت یوې محکمې یې د (غويي ۲/اپرېل ۲۲) د توقیف موده یوه میاشت نوره هم وغځوله.

'د بلوڅ یووالي کمېټې" د مشرې ډاکټرې ماه‌رنګ بلوڅ مدافع وکیل عمران بلوڅ هغه مهال د دغه خبر له پخلي سره ویلي وو چې د بلوچستان د کورنیو او قبایلي چارو محکمې په بند کې د هغوی د پاتې کېدو موده یوه میاشت نوره اوږده کړې ده.

خو اوس یې دا ده پر بندي کېدو بله میاشت هم اوړي خو د خوشي کېدو درک یې نه شته.

ډاکټره ماه‌رنګ بلوڅ د بلوڅانو د حقونو مدافع ده او له اوږدې مودې راهیسې یې په بېلابېلو بڼو له بلوڅانو سره د پاکستاني حکومت د چلن پر ضد اعتراضونه او احتجاجونه کړي دي. د اغلې بلوڅ نوم تازه د نوبل سولې جایزې لپاره د کاندیدانو په نوملړ کې شامل شوی دی.

د ماه‌رنګ بلوڅ په ګډون بلوڅ مشران پر پاکستاني حکومت او پوځي ادارو تور پورې کوي چې د بلوڅانو په وژنو او جبري ورکېدنو کې لاس لري او د دوی بنسټیز حقونه نه ورکوي، خو یادې ادارې دا تورونه ردوي.