" افغان قضایي ادارې ښځو سره ناوړه چلند کوي"

پر بشري حقونو د څار سازمان وايي، د افغانستان په قضایي ادارو کې د ښځو پر وړاندې ناسم او له سپکاوي ډک چلند کېږي. ددې سازمان چارواکي د افغانستان له حکومته غواړي هرڅومره ژر چې شونې وي په دغو ادارو کې د اصلاحاتو راوستو لپاره دې ګام پورته کړي.

ددې سازمان په وینا، افغانستان کې ښځې په ناحقه زندانونو ته اچول کېږي او په ځینو مواردو کې چې یوه بېلګه یې د بکارت د پردې ازمویل دي. سره له دې چې دا کار هېڅ علمي بنسټ نه لري، خو بیا هم ترسره کېږي او دا د ښځو سپکاوی دی.

پر بشري حقونو د څار ادارې کې د ښځو د حقونو د څانګې څېړونکې هېتر بار وايي، افغانستان کې له مېرمنو سره د پولیسو او قضايي دستګاه چارواکي د پخوا په شان له سپکاوي ډک چلند ته ادامه ورکوي.

مېرمن بار زیاتوي، په داسې حال کې چې ډېری ښځې او نجونې د کورني تاوتریخوالي او په زوره ودېدو له کبله تېښتې ته اړې کېږي، خو له دوی سره د قربانيانو په ډول نه چې، د مجرمینو په څېر چلند کېږي.

هغې وویل، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني ورسره ژمنه کړې، داسې اصلاحات به راولي چې له مخې به یې لږ تر لږه له کوره د تېښتې په نامه ښځو ته د سزا ورکولو ته د پای ټکی کېږدي.

"موږ خوشحاله یو چې ده (ولسمشرغنی) وویل دا ډول اصلاحات به راولي، خو موږ یو لیک ورته ولیکه او ځینې ځانګړي وړاندیزونه مو ورته کړي چې قضايي سیستم کې کوم بدلونونه کولی شي هغه ډول اغېزه ولري چې له سپکاوي ډک عدلي تعقیب ته، لکه څنګه چې ولسمشر غني غواړي، د پای ټکی کېږدي."

د مېرمن بار په وینا دا به د ښځو د حقونو په خوندی کولو کې یو لوی ګام وي.

هغې وویل، د رښتوني بدلون لپاره اړتیا ده چې ولسمشر داسې یو امر ورکړي چې سمدستي له ښځو سره د پولیسو او قضايي ارګانونو چلند بدل کړي.

د بشري حقونو دغه سازمان د افغانستان پر دولت غږ کوي چې د کوټلو ګامونو په پورته کولو کړې ژمنې عملي کړي د ډاډ داسې یوه فضا رامنځته کړي چې د زور زیاتیو قربانیانې ښځو او نجونو ته قانوني سیستم خونديتوب ورکړي.

د دغه سازمان په وینا؛ نن سبا په سلګونو ښځې د هغه څه په تور بندیانې دي چې اخلاقي جرایم بلل کېږي، لکه له کوره تېښته، زنا یا جنسي اړیکې.

د دوی د شمېرو له مخې په ۲۰۱۳ زېږدیز کال کې د بندي ښځو نیمايي او د کم عمره نجونو زندان کې نژدې ۹۵ سلنه بندیانې په اخلاقي جرمونو تورنې وې.

د بشري حقونو د څار ټولنې دغو څرګندونو ته په غبرګون کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وياند، صديق صديقي وايي، پولیسو ته د ښځو د حقونو د درناوي او له هغوی سره د سم چلن درسونه ورکوي او په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي.

پر بشري حقونو د څار سازمان وايي، په دغو ښځو او نجونو کې ډېری یې له کورني تاوتریخوالي او په زوره له ودلو تښتېدلي. بله خوا داسې ښځې هم شته چې پر دوی جنسي تېری شوی خو پخپله د زنا په تور بندیانې دي.

د مېرمن بار په وینا د دغو حقونو تر پښو لاندې کول، په اسلام کې هم جواز نه لري.

"اسلام د ښځو پر وړاندې زور زیاتي، او په زوره واده کولو ته اجازه نه ورکوي، زه فکر کوم هر هغه څوک چې فکر کوي دغه ډول اصلاحات له اسلام سره په ټکر کې دي، د خپل دین په اړه مطالعه نه لري. زه په دې کې کوم تضاد نه وینم."

ډېری مهال داسې انګېرل کېږي چې ګواکې د ښځو د چارو وزارت باید د ښځو د حقونو په برخه کې ډېر څه وکړي، خو مېرمن بار له دغه وزارته ځکه ډېره تمه نه لري چې هغه یوازې پالیسي جوړولو کې ونډه لري، او د دې په وینا اصلي کارونو ته باید د افغانستان قضا او محکمې پام واړوي.

پولیس، د روغتیا او د روزنې سیستمونه ته کتنه وشي چې څنګه کېدی شي د ښځو حقونه پکې تر پښو لاندې نشي.

پر بشري حقونو د څار سازمان د افغانستان له دولت نه غواړي هغه څه پایته ورسوي چې د بکارت آزمایښت بلل کېږي.

دغه سازمان وایي، د نجونو د بکارت پردې ازمویل ځکه ناسم دي چې د فزیکي کارونو له امله هم له منځه ځي او ځینې خو یې هیڅ نه لري، نو پر دې مسئلې د نجونو قرباني کول علمي بنسټ نه لري.

د دغه سازمان په وینا له دې چې اوس افغانستان ته نړیوال ډېر پام نه وراړوي او د پخوا په پرتله د پیسو ورکړه هم کمه شوې، ځینې داسې نښې لیدل کېږي چې د ښځو د بشري حقونو په برخه کې پرمختګ مخ په ځوړ دی او په ځینو سیمو کې خو آن مخ پر خرابېدو دی.