بريالي نوماندان هم پر دوو برخو وويشل شول
د افغانستان د ټاکنو په اړه په يوه بې ساري پرمختګ کې د ولسي جرګې په تېرو ټاکنو کې بريالي وکېلان هم پر دوو برخو ووېشل شول.
دغه کار له هغه وروسته وشو چې د ټاکنو ددرغليو د ځانګړې محکمې د غوښتنې په ځواب کې ولسمشر کرزي د ولسي جرګې پرانستل له پخواني ټاکلي وخت څخه څه باندې يوه مياشت نور هم وځنډول .
دا مهال يوه ډله هغه نوماندان چې د تېرو ټاکنو د پايلو له مخې د ټاکنو د کمېسيون له خوا بريالي بلل شوي وايي ولسي جرګه بايد د ولسمشر له پخوانۍ ژمنې سره سمه د يکشنبې پر ورځ پرانستل شي.
دوی خپل بری قانوني او پر سمو رايو ولاړ بولي او وايي د ټاکنيزو درغليو او سرغړونو لپاره جوړه شوې ځانګړې محکمې بې قانونه ده او له همدې امله يې پرېکړې هم قانوني اعتبار نه لري .
ددغو وکيلانو له ډلې څخه احمد بهزاد هم دی، دی پر ښاغلي کرزي تور لګوي چې د ولسي جرګې د پرانستې مسله په يوه سياسي بهير بدله کړې او پر خپلو سياسي او شخصي موخو يې راچورلوي .
ښاغلي بهزاد وويل د ولسي جرګې د پرانستې ځنډول د هېواد له اساسي قانون څخه سرغړونه ده .
ده ګواښ وکړ چې : (( که د پرانستې په مراسمو کې ښاغلی کرزی ګډون کوي او کنه خو موږ به د يکشنبې پر ورځ ولسي جرګه پرانيزو او د دې کار د پايلو مسوليت به د ښاغلي کرزي پر غاړه وي.))
خو بلې ډلې برياليو وکيلانو بيا ددې پر خلاف دريځ نيولی دی .
ددغې ډلې په استازۍ حاجي عبدالخالق بي بي سي ته وويل په هېواد کې د سياسي کړکېچ او ستونزو د مخنيوي لپاره دوی پرېکړه کړې چې د ټاکنيزو درغليو لپاره د جوړې شوې ځانګړې محکمې تر پرېکړې پورې به انتظار کوي .
نوموړی وايي دوی هم لسګونه وکيلان دي او پخپل منځ کې مشر او منشي ټاکلي دي .
د ولسي جرګې د پرانستې مسله اوس نوره هم پېچلې شوه او که چېرته نيم وکيلان و نه غواړي چې ولسي جرګه پرانستل شي نو کېدای شي د محکمې پرېکړې ته هم اړتيا پاتې نه شي او ولسي جرګه لغوه شي .
خو سياسي او حقوقي کارپوهان وايي د قانوني خلا د له منځه وړلو لپاره بايد داسې يو ګام واخيستل شي چې ټولو ته د منلو وړ وي.
د کابل پوهنتون استاد نجيب الله محمود له بي بي سي سره په خبرو کې وويل چې د هېواد سياسي حالت نازک شوی دی او په وينا يې اوس که ولسي جرګه پرانستل کېږي او کنه خو د يوه سياسي کړکېچ د راتلو شونتيا شته.
