امریکایۍ محکمه: د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ دې د سپتمبر ۱۱مې د قربانیانو کورنیو ته نه ورکول کېږي

د امریکا په نیویارک کې یوې محکمې د ۲۰۰۱ کال د سپتمبر یوولسمې پېښې د قربانیانو کورنیو ته 'د افغانستان بانک ' له کنګل شویو پیسو د تاوان ورکولو غوښتنه رد کړه.

د نیویارک په منهاټن کې یوې قاضۍ سارا نیټبورن په دې هکله خپله پرېکړه کې ویلي چې د افغانستان بانک پر شتمنۍ محدودیت له قانوني واکه بهر چاره ده.

د هغې دا سپارښتنه به اوس بل قاضي ارزوي، چې ومنل شي او که نه. د همدې منهاټن قاضي جورج ډانیلز د دې قضايي دعوې ارزونه کوي او په دې تړاو پرېکړه کولای شي چې د قاضۍ ساره نیټبورن سپارښتنه ومنل شي او که نه.

د رویټرز خبري اژانس په رپوټ کې د قاضۍ ساره نیټبورن په حواله ویل شوي چې په خپله پرېکړه کې یې لیکلي، د افغانستان بانک د دې محکمې له محدودیتونو خوندي دی.

په پرېکړه کې راغلي: ''هغه کسان چې د طالبانو ښکار شوي، تر کلونو پورې یې د انصاف لپاره مبارزه کړې، دوی د ډېر څه حقدار دي، خو قانون د هغه تاوان په هکله محدودیتونه لري چې محکمه یې ښايي دوی ته ورکړي او همدا محدودیتونه ډي اې بي (د افغانستان بانک) شتمنۍ د دې (محکمې) له واکه بهر ساتي. ''

په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر فایق په دې هکله پر خواله رسنۍ ټویټر یوه پیغام کې خوښي څرګنده کړې، افغانانو ته یې مبارکي ویلي او په وینا یې دا ده چې د افغانستان دا کنګل شوې پیسې به ژر تر ژره خوشې شي.

ښاغلی فایق زیاتوي، هیله من دی چې دا پیسې به د یوه راڼه سیستم او څارنې میکانیزم پر بنسټ د افغانستان پرمختیا او اړمنو افغانانو سره د مرستې لپاره وکارول شي.

د ولسمشر بایډن اجرايي فرمان

د یادونې ده چې د امریکا ولسمشر جو بايډن د روان کال په لومړیو کې د یوه اجرایي فرمان په صادرولو سره وویل چې د دوی لخوا د افغانستان بانک ۷ میلیارد ډالره کنګل شوې شتمني به په دوو مساوي برخو ووېشل شي، چې نیمايي به یې (درې نیم میلیارد ډالر) د روانې قضیې لړ کې د سپتمبر ۱۱مې د قربانیانو کورنیو ته ورکړل شي.

د دغه فرمان له مخې به د دې پیسو پاتې نیمه برخه (۳ نیم میلیارډ ډالر) افغانستان ته د بشردوستانه مرستو لپاره ورکړل شي.

د روانې اګست میاشتې نیمايي کې بیا د ۲۰۰۱ کال د سپټمبر ۱۱مې بریدونو د نږدې ۸۰ قربانیانو کورنیو له ولسمشر جو بایډن وغوښتل چې د افغانستان بانک د کنګل کړې شتمنۍ په اړه خپله پرېکړه واخلي او دا پیسې بېرته افغانانو ته ورکړي.‌

دوی ولسمشر بایډن ته یوه لیک کې لیکلي وو: "د سپتمبر یوولسمې کورنیو قضایاو لپاره د دغو ۷ میلیارد ډالرو هر راز کارول له قانوني‌ اړخه مشکوک او له اخلاقي اړخه ناسم دي."

په دې لیک کې زیاته شوې وه چې دا پیسې د افغانستان د خلکو اړوندې دي او افغانان ورته اوسمهال تر دوی ډېره اړتیا لري.‌‌