افغانستان: عواید تر پخوا ډېر، خو له هدفه 'لږ' کم دي

د افغانستان مالیې وزارت چارواکي وايي، په دغه هېواد کې د روان کال تر اوسه راټول شوي عواید ۱۹۸ ملیارده افغانیو ته رسېږي.

د دغه وزارت ویاند وايي، د مالي کال تر پایه چې څو ورځې یې پاتې دي، تمه ده چې دغه د دغو پېسو کچه له ۲۰۰ ملیاردو افغانیو واوړي.

خو د افغانستان د ولسي جرګې مالي او بودیجوي کمېسیون دغه شمېرې له مبالغې ډکې بولي او وايي، د یوه لیک له لارې یې د ماليې له وزارته د روان کار د عوایدو د راټولولو بشپړ او کره جزیات غوښتي دي.

ملي امنیت شورا د خپلو کارکوونکو بهرني معاشونه ودرول

له مخابراتي شرکتونو د سملاسي ماليې راټولولو سيستم فعال شو

د مالیې وزارت چارواکو په خبره، تېر کال په ورته وخت کې ټول راټول شوي عواید ۱۷۹ ملیارده افغاني وو، چې د تېر کال پرتله سږ کال ۱۸ ملیارده افغانۍ ډېر عواید راټول شوي دي.

د ماليې وزارت ویاند شمروز خان مسجدي بي بي سي ته وویل، د روان مالي کال تر پایه به د هېواد ملي عواید ۲۰۰ ملیارده افغانیو ته ورسېږي.

د افغانستان مالي کال د جدې یا مرغومې له میاشتې پیلېږي او د قوس یا لیندۍ میاشتې تر وروستۍ ورځې دوام کوي.

په روان لمریز کال کې د ۲۰۹ ملیارده افغانیو د عوایدو راټولولو هدف ټاکل شوی. د مالیې وزارت ویاند ښاغلی مسجدي د عوایدو په راټولولو کې 'لږ ' کموالي مني.

ښاغلی مسجدي وايي، له خصوصي سکتور سره د ښې همغږۍ، د ګمرکونو او مالیاتو په برخه کې د قانون پلي کول، اسانه بهیر او له ټکنالوژۍ څخه ګټه اخیستنه هغه عوامل دي چې له کبله یې د تېرو کلونو پرتله د عوایدو په راټولولو کې ډېروالی راغلی.

بل لور ته د افغانستان د ولسي جرګې مالي او بودیجوي کمېسیون وايي، د مالیې وزارت له لورې د راټولو شویو عوایدو د شمېرو په اړه شک لري.

د دغه کمېسیون رییس محمد عظیم محسنی بي بي سي ته وویل، دوی په دې اړه له مالیې وزارت څخه د وضاحت غوښتنه کړې.

ماليې وزارت شاوخوا یوه میاشت وړاندې د افغانستان ملي شورا ته د ۱۳۹۹ کال د بودیجې راټولولو تګلاره د تصویب په موخه ولېږله، دغه تګلاره د مشرانو جرګې له لورې منل شوې او په ولسي جرګه کې تر څېړنو لاندې ده.

د راتلونکې مالي کال لپاره ټوله بودیجه ۴۲۸ ملیارده افغانۍ په پام کې نیول شوې ده، خو د ۱۳۹۷ مالي کال د قطعیې څېړنه یا ټاکل شوې بودیجې ته په کتو د مالي کال د وروستیو لګښتونو پایله له څو ورځو راهیسې په ولسي جرګه کې یوه جنجالي موضوع ده.

د قانون له مخې تر څو چې د قطعې د څېړلو موضوع نه وي وروستۍ شوې، په ولسي جرګه کې بودیجه نه شي تصویب کېدای.

د ولسي جرګې د مالي او بودیجوي کمېسیون رییس وايي، په دغه قطعیه کې حکومت قانون مات کړی او په نا قانونه توګه یې ۹۱ کوډ او د ملي امنیت ریاست اوپراتیفي برخې ته ډېرې پیسې لېږدولې دي.