تر ۲۰۲۰ کال د بریتانیا مالیو کې "۲۵ میلیارد پونډه کمی راځي"

یوه اغېزناک فکري مرکز خبر ور کړی چې په مارچ میاشت کې د بودیجې له وړاندې کولو وروسته به د بریتانیا عمومي مالي اسانتیاوې له ۲۵ میلیارد پونډو کمښت سره مخ شي.

د مالي مطالعو انستیتیوت تېره اونۍ وویل، چې د کمزورې اقتصادې ودې په لامل به لږ مالیه ور کړل شي او په سبب به یې له ۲۰۱۹ تر ۲۰۲۰ کال پورې ۲۵ میلیارد پونډه قرض اخیستل پکار وي.

د دې ادارې په خبره، د کمې اقتصادي ودې د وړاندوینې له امله به په بودیجه يي کسر کې ځانګړی زیاتوالی راشي.

دا اټکل د اقتصاد په تړاو د مني په مهال د سرکاري رپوټ له خپرېدلو وړاندې ده. ټاکل شوې چې دا رپوټ د نومبر پر ۲۳ خپور شي.

دا به د بریتانیا د مالیې وزیر فلیپ هامونډ لپاره لومړنۍ ازموینه وي.

د مالي مطالعو انستیتیوت یو څېړونکی ټامس پوپ وايي، "نوي مالیې وزیر ته نوې مالي پېښه اسانه خبره نه ده، دا باوري خبره ده، چې د کمې ودې اټکل په ځای ده، چې له امله یې کسر زیاتېږي، ښايي نوموړی لګښت هم کم کړي."

فلیپ هامونډ وارمخکې ویلي، چې د پخواني مالیې وزیر جارج اوزبورن اپوټه به تر ۲۰۲۰ کال پورې په حساب کې د انډول ساتلو په ځای پر نویو کورونو او ټرانسپورت لګښت کولو ته لومړیتوب ورکړي.

د مالي مطالعو انستیتیوت په خبره، نوموړی به له لویې پرېکړې سره مخ وي، یو دا چې د اقتصاد پیاوړي کولو لپاره به لګښت زیات یا مالیه کمه کړي او دویم دا چې نوې مالیاتي موخې به اعلان کړي.

ټامس پوپ زیاتوي، په اوسني اقتصادي وضعیت کې به فلیپ هامونډ په احتیاط ګامونه واخلي، او نوې مالي موخې باید نرمښت منونکې وي.

له دې انستیتیوت مخکې ځینې نورو ادارو هم ویلي چې له اروپايي ټولنې تر وتلو وروسته د بریتانیا اقتصادي وده کمه شوې ده.

تېره میاشت د پیسو نړیوال صندوق وویل، چې په ۲۰۱۷ کال به د برتانیا اقتصادي وده کې ۱،۱ سلنه کمښت راشي.

تېره اوني د بریتانیا مرکزي بانک هم د اقتصادي ودې په تړاو خپل اټکل له ۱،۸ څخه کم او ۱،۵ ته یې بدل کړ.