مقامات قضایی مالزی: احتمالا ۴ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی مالزی دزدیده شده

دادستان کل مالزی می گوید که در تحقیقات جنایی سوئیس در مورد امکان سرقت پول از یک صندوق تحت کنترل دولت مالزی همکاری خواهد کرد.

دادستانی سوئیس اعلام کرد که به اعتقاد آنها ۴ میلیارد دلار اختلاس شده و بخشی از این مبلغ به حساب های بانکی شخصی مقامات مالزی انتقال یافته است.

تحقیقات سوئیس نجیب رزاق، نخست وزیر مالزی را که مسئول نظارت بر این صندوق است تحت فشار قرار داده است

اوایل این هفته آقای نجیب از هرگونه تخلف یا فساد مالی در ارتباط با دریافت ۶۸۱ میلیون دلار از خانواده سلطنتی سعودی تبرئه شد.

صندوق توسعه ملی (1MDB) در سال ۲۰۰۹ برای انجام برنامه های عمده جدید اقتصادی و اجتماعی در مالزی تاسیس شد.

مقامات سوئیس سال گذشته اعلام کردند پس از آن که در حساب های این صندوق بیش از ۱۱ میلیارد بدهی انباشته شد به تحقیق در این مورد پرداختند.

دادستان کل سوئیس روز گذشته گفت: "نشانه هایی جدی وجود دارد که مبالغی از شرکت های دولتی مالزی اختلاس شده است".

دفتر مایکل لابر، دادستان کل سوئیس می گوید بخشی از پول به حساب های مقامات دولتی سابق مالزی و مقامات دولتی سابق و فعلی امارات متحده عربی منتقل شده است.

آقای لابر از مقام های مالزی خواسته است به همتایان سوئیسی خود کمک همه جانبه قضایی کنند.

صندوق توسعه ملی روز شنبه در بیانیه ای گفت که "به همکاری کامل با هر گونه نهاد قانونی و تحقیق پایبند باقی می ماند" اما هنوز از هیچ مرجع قانونی خارجی درخواستی دریافت نکرده است.

گزارش می شود که بازرسان در ایالات متحده و هنگ کنگ نیز در حال تحقیق فعالیت صندوق توسعه ملی مالزی هستند.

ریاست هیات امنای صندوق توسعه ملی که پس از به مقام نخست وزیری رسیدن آقای نجیب در سال ۲۰۰۹ راه اندازی شد بر عهده وی است.

در ماه ژوئیه سال گذشته عبد الغنی پاتیل، دادستان کل وقت مالزی گفت واریز ۶۸۱ میلیون دلار به حساب شخصی آقای نجیب مربوط به شرکت ها و نهاد هایی است که با صندوق توسعه ملی نزدیک هستند.

سپس آقای پاتیل برکنار شد و هفته گذشته جانشین او پس از انجام تحقیق، نجیب رزاق، نخست وزیر را از هرگونه تخلف یا فساد مالی مبرا دانست و گفت "هدیه کننده" این پول، خانواده سطلنتی سعودی است و آن را به حساب شخصی نخست وزیر ریخته است.

او گفت بسیاری از این پول بعدا باز گردانده شده است.

نجیب رزاق از سال ۲۰۰۹ سمت نخست وزیری مالزی را عهده دار بوده است. پدر او دومین نخست وزیر پس از کسب استقلال این کشور بوده است. نجیب رزاق رهبر حزب سازمان متحد ملی مالزی، از احزاب تشکیل دهنده ائتلاف حاکم است.

کمیسیون ضد فساد مالزی اعلام کرده که قصد دارد تصمیم دادستان کل را بازنگری کند.