نفت، ارز، تورم؛ اقتصاد ایران چگونه به بن‌بست رسید؟

اعتراضات گسترده در ایران و گزارش‌ها از شمار بی‌سابقه هزاران کشته‌ و زخمی و بازداشتی در نتیجه سرکوب خونین معترضان، جمهوری اسلامی را وارد یک بحران عمیق سیاسی و امنیتی کرده است.

فارغ از نتیجه این بحران، سئوالی که شاید همچنان مطرح باشد این است که آیا حکومت مسکنی برای فشار اقتصادی که در بطن اعتراضات است در دست دارد؟ آیا جمهوری اسلامی می‌تواند راهی برای کنترل تورم افسار گسیخته، بی‌اعتمادی به پول ملی و سراسیمگی در بازار ارز و سرمایه بیابد؟

تصویر بزرگ: درآمد و هزینه

اگر جزئیات را از اقتصاد ایران حذف کنیم و تنها یک تصویر ساده و کلی باقی بگذاریم، کل اقتصاد شبیه اداره یک شرکت کوچک می‌شود: درآمد و هزینه.

درآمد دولت‌ها در ایران از مالیات، فروش نفت و سایر مواد خام و مقداری هم صادرات غیر نفتی است. هزینه‌ها طیف گسترده‌ای را در بر‌می‌گیرد. از پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان، تا یارانه‌های نقدی، بودجه بیمارستان‌ها، سازمان‌‌ها و موسسات (و حقوق کارمندان آنها) و پروژه‌های عمرانی مثل ساخت پل، بیمارستان، مدرسه و غیره.

در ابعاد ساده‌سازی شده ما، این شرکت کوچک، درآمدش کم شده اما هزینه‌هایش کاهش نیافته بلکه سال به سال بیشتر می‌شود، چون همراه با تورم انتظار می‌رود که حقوق و بودجه هم افزایش پیدا کند.

دلیل کاهش درآمد هم، ناتوانی دولت در فروش بیشتر نفت به دلیل تحریم‌ها و حتی دیگر درآمدهای ارزی به دلیل تحریم‌های بانکی است که عملا اقتصاد را به سمت مبادله کالا با کالا و واردات طلا بجای ارز کرده است.

این روند در اقتصاد به نام کسری بودجه شناخته می‌شود. برای شرکت‌های کوچک، راه فرار از کسری بودجه، کاهش هزینه‌ها، اخراج کارمندان و پیدا کردن راهی برای درآمد بیشتر است. دولت اما به دلیل ملاحظات سیاسی، امنیتی و حتی ایدئولوژیک انتخاب‌های محدودی دارد.

راهی که حکومت ایران آگاهانه برگزیده است، استقراض از بانک مرکزی، یا بانک‌های دیگر و فروش اوراق قرضه است. بخشی از این استقراض در بودجه واضح است و بخشی دیگر در پیشبینی‌های خوش بینانه از درآمدهای سال آینده پنهان.

این مشکل، مسئله‌ای پنهان نیست و حتی نیازی به اتکا به اظهار نظر تحلیلگران اقتصادی ندارد. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران، هر سال با انتشار گزارشی از بودجه سالانه دولت، همه این ضعف‌ها و انتقادها را با جزئیات مطرح می‌کند؛ این روند سال‌ها است ادامه دارد و کاملا پذیرفته شده است حتی از سوی مقام‌ها.

تحریم و کاهش صادرات نفت

فروش نفت درآمد اصلی و اساسی جمهوری اسلامی ایران است و البته وابستگی و نیاز حیاتی به درآمد‌ فروش نفت، برای حکومت همواره یک نقطه ضعف استراتژیک بوده است. تا آنجا که زمانی یکی از اهداف حکومت، خروج از وابستگی به نفت بود.

اتفاقی که تنها روی کاغذ و شاید با جابجا کردن ردیف‌های بودجه و تغییر نام درآمدهای نفتی با نام‌های دیگر، به ابزار تبلیغاتی دولت‌ها بدل شد. اما تحریم‌های نفتی برای محدود کردن برنامه‌ هسته‌ای، حیاتی بودن درآمد فروش نفت را برای تراز کردن بودجه سالانه دولت آشکار کرد.

آمار فروش نفت ایران از حدود ۱۵ سال پیش و همزمان با آغاز تحریم‌های نفتی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد غیرشفاف شد. با این حال شرکت‌های ردیاب نفتکش‌ها با روش‌های نوآورانه و پیشرفته مانند تصاویر ماهواره‌ای، موفق به برآورد صادرات ایران شده‌اند. شرکت کپلر در این دوران برآوردهایی از میزان فروش نفت ایران در دوران تحریم دارد.

براساس این گزارش‌ها، فروش نفت ایران که تا سال ۱۳۹۰ بالای دو و نیم میلیون بشکه در روز بود، به زیر یک میلیون بشکه رسید. این دوره همزمان با افزایش قیمت دلار در ایران بود اما توافق هسته ای به کمک حکومت آمد و با افزایش فروش نفت، قیمت دلار هم به ثبات رسید.

خروج آمریکا از برجام بعد از ریاست جمهوری دونالد ترامپ، به سقوط بی‌سابقه فروش نفت ایران به زیر یک میلیون بشکه منجر شد که تنها با کاهش تولید نفت در سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰ قابل مقایسه است.

در دوران ریاست جمهوری جو بایدن در آمریکا، صادرات نفت ایران به وضوح بالا رفت ولی درآمد ایران از فروش نفت برای جبران کسری بودجه کافی نبود.

درآمد نفت: تحریم، تخفیف و قیمت جهانی

طبق برآوردهای شرکت کپلر، درآمد نفتی ایران به رغم افزایش صادرات در سال گذشته میلادی، کاهش داشته است. بخشی از آن در نتیجه کاهش قیمت نفت جهانی و به دنبال آن کاهش قیمت نفت ایران است که به دلیل تحریم‌ها مجبور است با تخفیف بفروشد. علاوه بر آن تشدید تحریم‌های آمریکا در سال ۲۰۲۵ هم بر خرید نفت ایران از طرف شرکت‌های چینی اثر گذاشته است.

فریدون فلکشاهی، تحلیلگر شرکت کپلر، می‌گوید: «مجموعه تحریم‌هایی که دولت ترامپ در سال ۲۰۲۵ علیه خریداران چینی و واسطه‌ها اعمال کرد، بی‌تاثیر نبوده است. ورود نفت ایران به چین از ۱/۴۳ میلیون بشکه در روز در نیمه اول ۲۰۲۵ به حدود ۱/۲ میلیون بشکه در روز در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ کاهش یافته است.»

«در همین حال، ذخایر شناور از حدود ۱۵ میلیون بشکه در مارس ۲۰۲۵ به ۵۲ میلیون بشکه در حال حاضر افزایش یافته و تخفیف نفت ایران (نفت سبک ایران) نسبت به نفت برنت، از حدود ۱ دلار در هر بشکه در ماه‌های آوریل–مه به نزدیک ۱۰ دلار در هر بشکه در حال حاضر رسیده است.»

دلیل تخفیف‌ها هم در عمل محدود شدن مشتری‌های نفت ایران به چین است؛ آن هم به شرکت‌های کوچک این کشور که با دلار معامله نمی‌کنند و می‌توانند تحریم‌های آمریکا را تاب بیاورند. اما در عوض علاوه بر تخفیف، دسترسی ایران به دلار هم به طور مستقیم کاهش یافته است.

شوک نفتی، انفجار قیمت دلار

تحریم‌های نفتی تاثیر مستقیمی بر قیمت دلار دارد. از سال ۲۰۱۸ با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، قیمت دلار در ایران در یک سال بیش از چهار برابر شد و افزایش مداوم قیمت از آن زمان، قیمت را به بالای ۱۵۰ هزار تومان رسانده است.(به دلیل تعطیلی بازار و محدودیت اینترنت امکان برآورد قیمت روز دلار وجود ندارد)

افزایش قیمت دلار تاثیر مستقیمی بر توم و مخصوصا تورم خوراکی‌ها دارد. قیمت خوراکی‌ها به دلیل وابستگی نهاده‌های تولید با دلار بالا می‌رود و به وضوح، تغییر سالانه قیمت دلار را دنبال می‌کند. هرچند آمارهایی که مرکز آمار ایران منتشر می‌کند، ممکن است بازتاب قیمت‌هایی که مصرف کنندگان در محل زندگی خود حس می‌کنند، نباشد.

فشار مالیات و بی‌اعتمادی

تحریم و کاهش درآمدهای دولت، کسری بودجه، استقراض و افزایش تورم، سال‌ها دور باطل اقتصاد ایران بوده است. اما دست‌کم از سال ۱۴۰۱، دولت با تلاش برای جبران کسری بودجه، درآمد مالیاتی خود را به طور متوسط سالی ۵۰ درصد افزایش داده و از حدود ۱۳۰ همت (هزار میلیارد تومان) در سال ۱۴۰۱ به ۲۸۰۰ همت در بودجه سال آینده رسانده است.

اما این افزایش مالیات که عملا ارزش آن با تورم سالانه از بین می‌رود، فشار سنگینی بر تولید کنندگان و در مجموع بنگاه‌های اقتصادی می‌گذارد که مجبورند فشار را به بازار یا به طور مستقیم به مصرف‌کننده منتقل کنند.

افزایش مدام تورم، نگرانی از آینده و بی‌اعتمادی به پول ملی به دلیل افزایش دائم تورم، باعث افزایش تقاضای ارز‌ و طلا برای ثابت نگه داشتن ارزش دارایی‌ها می‌شود که خود به تورم و مشکل تامین ارز‌ها دامن می‌زند و دور باطلی را به وجود می‌آورد که راهی برای خروج از آن بدون افزایش قابل توجه درآمدهای دولت نیست.

از شعار تا تسلیم

۴۷ سال تقابل جمهوری اسلامی ایران با آمریکا با تاکید بر بی‌اثر بودن تحریم‌ها و تلاش برای دور زدن آنها همراه بوده است. اما پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای در سال ۱۳۹۷، جهش قیمت دلار از حدود چهار هزار تومان به بیش از ۱۵۰ هزار تومان، نشانه آشکار ناتوانی حکومت در مهار پیامدهای تحریم‌هاست.

در کنار افزایش فشار مالیاتی در دوران رکود، اتکا به چاپ پول برای جبران کسری بودجه، از دید منتقدان اقتصادی و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس، راهکاری کوتاه‌مدت برای به تعویق انداختن بحرانی عمیق‌تر است؛ بحرانی که در معنای کلاسیک خود، به ناتوانی دولت در پرداخت دستمزدها و ارائه خدمات پایه می‌انجامد و به فروپاشی اقتصادی تعبیر می‌شود.

ادامه این مسیر با آگاهی از پیامدهای تورمی آن و به بهای کاهش قدرت خرید شهروندان انجام می‌شود، در حالی که راه‌های خروج از بحران — از جمله افزایش پایدار درآمدهای دولت، جذب سرمایه خارجی و استقراض بین‌المللی — مستلزم تصمیم‌هایی سیاسی است که می‌تواند به تغییر اساسی در مسیر و هویت جمهوری اسلامی بینجامد،‌ آنچه دونالد ترامپ، «تسلیم بدون قید و شرط» خوانده است.