دادستان مالزی: پول دریافتی نخست وزیر از خانواده سلطنتی سعودی قانونی بود

دادستان مالزی واریز چند صد میلیون دلار توسط عربستان سعودی به حساب نخست وزیر این کشور را مصداق فساد مالی ندانسته است.

روز سه شنبه، ۶ بهمن (۲۶ ژانویه)، دادستان کل مالزی با صدور اطلاعیه‌ای، نجیب رزاق، نخست وزیر را از هرگونه تخلف یا فساد مالی در ارتباط با دریافت ۶۸۱ میلیون دلار از خانواده سلطنتی سعودی مبرا دانست و اعلام نظر کرد که در این زمینه، جرم قابل پیگرد واقع نشده است.

این مبلغ به حساب شخصی آقای نجیب واریز شده بود و احزاب مخالف دولت طی ماه‌های اخیر، خواسته بودند دادستانی این کشور دلیل پرداخت این مبلغ و محل مورد نظر برای استفاده آن را مورد بررسی قرار دهد. آنان تاکید داشتند که برای اطمینان از صحت این تحقیقات، استعفای نخست وزیر لازم است. آقای رزاق این درخواست را رد کرده بود.

در پی صدور اطلاعیه دادستانی، این احزاب گفتند که شخص دادستان اخیرا از سوی نخست وزیر به این سمت منصوب شده و به همین دلیل، نمی‌توان نظر حقوقی او را بیطرف و برای رسیدگی به دریافت پول توسط نخست وزیر دارای صلاحیت دانست.

پیشتر، گفته شده بود که این مبلغ از صنندوق توسعه ملی مالزی برداشت شده بود در حالیکه این صندوق با کمبود منابع مواجه بوده است. بعدا مقامات دولتی گفتند که این پول را "یک هدیه کننده خاورمیانه‌ای" در اختیار نخست وزیر قرار گرفته است. دادستان مالزی با اعلام اینکه "هدیه کننده" این پول، خانواده سطلنتی سعودی بوده، گفته است که "دلیلی برای اهدای این مبلغ به نخست وزیر ارائه نشده و این موضوعی به او و خانواده سعودی مربوط است."

وی گفته است که پرونده تحقیقات قضایی در مورد دریافت این مبلغ "بسته شده" و اقدام دیگری در این زمینه صورت نخواهد گرفت. احزاب مخالف گفتند که اگر این پول به عنوان رشوه و در برابر دریافت امتیازات خاصی به نخست وزیر داده نشده باشد هم قطعا برای اهداف سیاسی و انتخاباتی حزب حاکم در اختیار او قرار گرفته است.

پس از افشای پرداخت این مبلغ و فشار احزاب مخالف برای رسیدگی به آن، نجیب رزاق، دادستان وقت را که مشغول رسیدگی به این موضوع بود برکنار کرد و دادستان جدید را، که دارای ارتباط های نزدیک با حزب حاکم است، به این سمت منصوب کرد.

دریافت این مبلغ در ماه ژوئیه سال گذشته و در حالی فاش شد که نجیب رزاق درگیر اتهامات مربوط به ناپدید شدن چند صد میلیون دلار از صندوق توسعه ملی این کشور بود. نخست وزیر مالزی سمت ریاست هیات امنای صندوق توسعه ملی را در اختیار دارد. عملیات صندوق ملی و ارتباط احتمالی آن با فعالیت‌های غیرمجاز موضوع تحقیقات نهادهای مبارزه با فساد در سوئیس، هنگ کنگ و آمریکا نیز بوده است.

نجیب رزاق از سال ۲۰۰۹ سمت نخست وزیری مالزی را عهده دار بوده است. پدر او دومین نخست وزیر مالزی پس از کسب استقلال این کشور بوده است. نجیب رزاق رهبر حزب سازمان متحد ملی مالزی، از احزاب تشکیل دهنده ائتلاف حاکم است.