رئیس جمهوری روسیه: بر سر آتش بس در اوکراین به توافق رسیده‌ایم

رئیس جمهوری روسیه از توافق بر سر آتش بس بین نیروهای دولتی اوکراین و جدایی‌طلبان طرفدار روسیه در شرق آن کشور خبر داده و رئیس جمهوری فرانسه از دستیابی به "توافق جهانی برای آتش بس و حل و فصل جهانی این بحران" سخن گفته است.

اظهارات رهبران روسیه و فرانسه صبح پنجشنبه، ۲۳ بهمن (۱۲ فوریه) و در حالی گزارش شد که نشست رهبران آلمان، اوکراین، روسیه و فرانسه برای حل و فصل بحران اوکراین در طول ساعات شب ادامه داشت و گزارش‌های ضد و نقیضی از روند مذاکرات منتشر شده بود.

به گفته رئیسان جمهوری روسیه و اوکراین، آتش بس مورد نظر از نیمه شب شنبه به اجرا گذاشته خواهد شد و امید می‌رود شرایط مناسب را برای حل و فصل نهایی بحران اوکراین ایجاد کند.

در حالیکه در ساعات اولیه صبح پنجشنبه، از احتمال توافق بر سر بیانیه مشترکی حاوی برقراری آتش بس خبر رسیده بود، ساعاتی بعد پترو پوروشنکو، رئیس جمهوری اوکراین گفت که برخی شرایطی که روسیه برای توقف عملیات نظامی توسط جدایی‌طلبان را قابل قبول نمی‌داند.

رئیس جمهوری اوکراین گفت که از نظر دولت او، پیشنهاد روسیه در مورد ایجاد خط جداساز بین نیروهای دولتی و جدایی‌طلبان طرفدار روسیه و موقعیت آتی این بخش از اراضی اوکراین را نمی‌تواند بپذیرد. احتمالا رئیس جمهوری اوکراین نگران آن بوده که ایجاد هر نوع "خط جداساز" و ثبت آن در یک سند بین‌المللی، زمینه ساز اقدامات بعدی برای تجزیه این بخش از خاک کشورش باشد.

هنوز جزئیاتی از توافق به دست آمده در نشست مینسک در دست نیست اما این نخستین باری نیست که دو طرف درگیری در اوکراین بر سر آتش‌بس به توافقی رسیده‌اند. آتش‌بس قبلی پایدار نماند. با اینهمه، برخی ناظران گفته‌اند شاید حضور رهبران آلمان و فرانسه، دو عضو اصلی اتحادیه اروپا، در نشست مینسک و خطر تشدید تحریم‌های اقتصادی غرب علیه روسیه برقراری و استمرار این آتش‌بس را تضمین کند. البته روسیه به نمایندگی از سوی جدایی‌طلبان در مذاکرات قبلی حضور داشته و همواره تاکید ورزیده که مسئول اقدامات جدایی‌طلبان نیست.

مذاکرات پترو پوروشنکو، ولادیمیر پوتین و فرانسوا اولاند، رئیسان جمهوری اوکراین، روسیه و فرانسه و آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان روز گذشته و با هدف یافتن راهی برای پایان دادن به جنگ بین نیروهای دولتی اوکراین و جدایی‌طلبان طرفدار روسیه در شرق این کشور آغاز شد. در این نشست، از سوی شورشیان نماینده‌ای حضور نداشته و ولادیمیر پوتین این نقش را برعهده داشت هر چند دولت روسیه همیشه هرنوع ارتباطی با شورشیان را تکذیب کرده و پیش از این بر لزوم توافق دولت اوکراین و شورشیان تاکید نهاده است.

بحران اوکراین از ماه نوامبر سال ۲۰۱۳ و زمانی آغاز شد که ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری وقت که از طرفداران روسیه بود، اعلام کرد که سیاست نزدیکی اقتصادی با اتحادیه اروپا را کنار گذاشته و در عوض تصمیم دارد به گسترش بیشتر مناسبات تجاری و سیاسی با روسیه مبادرت کند.

این تصمیم باعث برگزاری تظاهرات مستمر در پایتخت اوکراین شد. در ماه فوریه سال ۲۰۱۴، ده‌ها نفر در تظاهرات ضددولتی در اوکراین کشته شدند و مخالفان آقای یانوکوویچ نیروهای پلیس امنیتی این کشور را به این کشتار متهم کردند.

در پی این تحول، پارلمان اوکراین رئیس جمهوری را برکنار کرد و یک دولت انتقالی را تا زمان برگزاری انتخابات جدید به جای او به کار گماشت. ویکتور یانوکوویچ که به فساد مالی نیز متهم بود به روسیه گریخت. دولت روسیه برکناری او را مردود دانست و دولت جدید اوکراین را غیرقانونی اعلام کرد و گفت که نسبت به امنیت روس‌تباران ساکن اوکراین احساس نگرانی می‌کند.

چند هفته بعد، پارلمان محلی شبه جزیره کریمه که اکثر ساکنان آن را روس تباران تشکیل می‌دادند، به جدایی این سرزمین از اوکراین و الحاق آن به روسیه رای داد و دولت روسیه در ماه مارس این بخش از خاک اوکراین را رسما به خاک خود ضمیمه کرد.

در پی انضمام کریمه، گروهی از روس‌تباران مناطق شرق اوکراین نیز خواستار جدایی از این کشور و پیوستن به روسیه شدند و از آن زمان، درگیری بین آنان و نیروهای دولتی ادامه داشته است در حالیکه واحدهایی از ارتش روسیه در نزدیکی مرز با اوکراین مستقر بوده‌اند.

دولت اوکراین و کشورهای غربی روسیه را به حمایت مستقیم از شورشیان و حتی مشارکت در جنگ علیه نیروهای دولتی متهم می‌کنند اما روسیه این اتهام را رد کرده و گفته است که جدایی‌طلبان صرفا شهروندان ناراضی اوکراینی هستند که نسبت به امنیت خود احساس نگرانی می‌کنند. کشورهای غربی تحریم‌هایی را نیز علیه روسیه وضع کرده‌اند که بر دشواری شرایط اقتصادی این کشور افزوده است. اخیرا رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد که ادامه مداخله روسیه در اوکراین می‌تواند فشارهای بیشتری را در پی آورد.

روسیه گفته است که برای پایان دادن به این بحران، لازم است قانون اساسی اوکراین تغییر یافته و یک نظام فدرال با اختیارات گسترده برای مناطق شرقی ایجاد شود. ملی گرایان اوکراینی با توجه با اینکه جدایی کریمه نیز با تصمیم دولت محلی این منطقه صورت گرفت، معتقدند که هدف روسیه در نهایت انضمام مناطق شرقی اوکراین است.

هنوز در مورد دستیابی نشست مینسک به توافق بر سر سندی مشترک گزارش مستندی منتشر نشده است.