شصت کشور خواستار پیگیری قضایی جنایت علیه بشریت در سوریه شدند

چندین کشور جهان خواستار رسیدگی قضایی بین‌المللی به جنایت علیه بشریت در سوریه شده‌اند.

پنجاه و هشت عضو سازمان ملل در نامه مشترکی پیش نویس قطعنامه‌ای را به شورای امنیت این سازمان ارسال داشته و خواسته‌اند تا احتمال وقوع جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در جنگ داخلی سوریه را برای رسیدگی به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع کند. پیش نویس قطعنامه توسط فرانسه تهیه شده و نماینده فرانسه در سازمان ملل از شورای امنیت خواسته است این پیشنهاد در جلسه روز پنجشنبه شورای امنیت مطرح و به رای‌گیری گذاشته شود.

نماینده سوئیس گفته است که براساس شواهد موجود و تحقیقاتی که توسط نهادهای مرتبط با سازمان ملل صورت گرفته، در جریان جنگ داخلی سوریه نیروهای دولتی، شبه نظامیان وابسته به دولت و برخی گروه‌های مسلح مخالف، به خصوص اسلامگرایان تندرو، مرتکب اقداماتی شده‌اند که به احتمال زیاد، از مصادیق جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت بوده است. سفیر سوئبس تاکید ورزیده که پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی مشخصا هیچیک از طرف‌های درگیری را هدف قرار نمی‌دهد بلکه منظور مجازات مرتکبین اینگونه جنایات در هر دو طرف و همچنین هشدار به دیگران است.

در پیشنهاد ارائه شده به شورای امنیت،"نقض فاحش و گسترده حقوق بشر و قوانین بشردوستانه بین‌المللی در فضای بی‌قانونی در سوریه که توسط دولت و شبه‎‌نظامیان طرفدار دولت و همچنین گروه‌های مسلح غیردولتی صورت گرفته" به شدت محکوم شده است.

پیشاپیش، نماینده روسیه گفته است که در رای‌گیری روز پنجشنبه، این طرح را وتو خواهد کرد. دولت چین، که مانند روسیه از حامیان حکومت بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه است، تا کنون در مورد این طرح اظهارنظری نکرده اما ممکن است این قطعنامه را نیز، مانند چهار قطعنامه پیشنهادی قبلی در مورد سوریه، وتو کند.

دادگاه کیفری بین‌المللی براساس معاهده رم موسوم به قانون ایجاد دادگاه کیفری بین‌المللی تاسیس شد و این پیمان از سال ۲۰۰۲ جنبه اجرایی یافت. هدف از تاسیس این دادگاه برخورد قضایی با مرتکبین جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در انطباق با اهداف و آرمان‌های اولیه سازمان ملل متحد است. در صورتی که چنین جرایم و جنایاتی در کشورهای امضاکننده معاهده روی دهد، دادستانی دادگاه این موارد را پیگیری و در صورت لزوم، دادگاه حکم پیگرد متهمین را صادر می‌کند اما در مورد سایر کشورها، آغاز روند قضایی مستلزم صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است.

در حال حاضر، بیش از یکصد و بیست کشور جهان رسما به این پیمان پیوسته‌اند اما سوریه از امضاکنندگان معاهده رم نیست. به این ترتیب، تصمیم روسیه و احتمالا چین به وتو این پیشنهاد مانع از تصویب قطعنامه لازم برای ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت در سوریه به دادگاه بین‌المللی خواهد شد.

کشورهای امضا کننده پیش‌نویس قطعنامه مربوط به سوریه در صدد هستند تا شمار هرچه بیشتری از بیش از یکصد و نود کشور عضو سازمان ملل این پیشنهاد را امضا کنند تا اقدام روسیه و چین در جلوگیری از رسیدگی قضایی به جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در سوریه برای این دو کشور هزینه سیاسی هرچه سنگین‌تری داشته باشد.

پیشتر، شورای حقوق بشر سازمان ملل در تحقیقات مستقلی، وقوع جرایم چنگی و جنایت علیه بشریت در جنگ داخلی سوریه را گزارش کرده است. به گفته این شورا، شواهد کافی درباره دست کم هشت مورد کشتار غیرنظامیان توسط نیروهای دولتی و یک مورد کشتار توسط گروه‌های مخالف به دست آمده و زمینه پیگرد قضایی مرتکبان این جرایم را فراهم آورده است. فهرست محرمانه‌ای از اسامی مظنونین به ارتکاب این جرایم نیز تهیه شده و در اختیار ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، قرار گرفته است.

بحران سیاسی سوریه از بیش از سه سال پیش با درخواست اصلاحات سیاسی و مبارزه با فساد آغاز شد و در حالیکه برخی از مخالفان و حتی کشورهای غربی انتظار داشتند بشار اسد به اصلاحاتی که همواره وعده آن را داده بود مبادرت کند، نیروهای ارتشی برای خاتمه دادن به تظاهرات وارد عمل شدند و تلفاتی به غیرنظامیان وارد ساختند.

در واکنش به این اقدام، گروهی از نظامیان با فرار از خدمت، ارتش ملی سوریه را تشکیل داده و هدف آن را، حفاظت از حق شهروندان برای برگزاری تظاهرات و طرح مطالبات خود اعلام داشتند اما درگیری بین این افراد و نیروهای دولتی به تدریج شرایط جنگ داخلی را در سوریه ایجاد کرد و بعدها زمینه ورود شبه نظامیان وابسته به گروه های اسلامگرا به این جنگ را هم فراهم آورد.

جنگ داخلی سوریه تا کنون بیش از یکصد و پنجاه هزار کشته برجای گذاشته که اکثر آنان از غیرنظامیان بوده اند، چند میلیون نفر را در داخل و خارج از مرزها آواره کرده و به ویرانی شماری از شهرهای این کشور منجر شده است. مخالفان حکومت هر نوع راه حل سیاسی را به کناره‌گیری بشار اسد و تشکیل دولت وحدت ملی موکول کرده‌اند و در مقابل، حکومت حزب بعث سوریه و کشورهای طرفدار آن، به خصوص ایران و روسیه، بر ادامه زمامداری وی تاکید داشته‌‌اند.

در طول جنگ، گزارش هایی از استفاده از جنگ افزارهای شیمیایی و حملات سنگین هوایی و توپخانه دولتی به مناطق شهری و همچنین برخورد خشونت‌آمیز برخی شبه نظامیان مخالف با نفرات و طرفداران دولت انتشار یافته است.

دولت سوریه در نظر دارد در ماه آینده انتخابات ریاست جمهوری برگزار کند که نامزد اصلی آن بشار اسد خواهد بود اما مخالفان و اکثر کشورهای جهان این انتخابات را بی معنی و نمایشی توصیف کرده و نتیجه آن را قابل پیش بینی و مردود دانسته‌اند. ایران و روسیه این انتخابات را مورد تایید قرار داده‌‌اند.

روسیه دارای روابط قدیمی با حکومت حزب بعث در سوریه است و تنها پایگاه نظامی این کشور در خاورمیانه در خاک سوریه قرار دارد و جمهوری اسلامی در ایران نیز از زمان جنگ با عراق که سوریه از ایران در برابر عراق حمایت کرد، روابط نزدیکی با سوریه داشته است و سوریه را عضو اصلی "جبهه مقاومت" در برابر اسرائیل می‌نامد.