حکم پیگرد قضایی نخست وزیر برکنار شده تایلند صادر شد

حکم پیگرد قانونی یینگلاک شیناوات، نخست وزیر برکنار شده تایلند صادر شده است.

روز پنجشنبه، ۱۸ اردیبهشت (۸ مه)، کمیسیون ملی مبارزه با فساد در تایلند اعلام کرد که در ارتباط با نحوه اجرای برنامه یارانه برنج در این کشور، خانم شیناوات را تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد.

رئیس کمیسیون مبارزه با فساد گفته است که اعضای کمیسیون به اتفاق آرا رای دادند که یینگلاک شیناوات در نظارت بر اجرای این برنامه مرتکب "کوتاهی" شده و به این ترتیب، زمینه قضایی صدور حکم پیگرد را فراهم آورده است.

برنامه اعطای یارانه برنج از جمله مهمترین برنامه‌های دولت خانم شیناوات بود و به پیروزی او در انتخابات قبلی کمک کرد. در عین حال، اجرای این برنامه حدود چهار و نیم میلیارد هزینه اضافی بر بودجه دولت تحمیل کرد و اتهام سوء‌استفاده و سودجویی را نیز به دنبال آورد.

روز گذشته خانم شیناوات و تعدادی از وزیران کابینه او با حکم دادگاه قانون اساسی تایلند از سمت‌های خود برکنار شدند. دادگاه قانون اساسی پس از رسیدگی به شکایت رئیس پیشین شورای امنیت ملی تایلند، رای داد که اقدام یینگلاک شیناوات در انتقال این فرد غیرمنصفانه و به منظور پیشبرد مقاصد فردی بوده و با مفاد قانون اساسی مغایرت داشته است.

دادگاه در عین حال رای داد که سایر اعضای هیات دولت می‌توانند تا زمان انتصاب دولت بعدی، به عنوان کفیل وزارتخانه‌های تحت تصدی خود به کار ادامه دهند و وزیر تچارت در کابینه معزول نیز به عنوان کفیل نخست وزیر معرفی شد.

قرار است مجلس سنای تایلند طرح محاکمه نخست وزیر سابق را مورد مذاکره و رای‌گیری قرار دهد. در صورت تصویب این طرح، ممکن است خانم شیناوات تا پنج سال از فعالیت‌های سیاسی محروم شود.

روز پنجشنبه، تظاهرکنندگان مخالف دولت یینگلاک شیناوات که حدود شش ماه است به منظور به شکست کشاندن دولت به تجمع اعتراضی خود ادامه داده‌اند گفتند که در نظر دارند به اعتبار حکم دادگاه قانون اساسی، نخست وزیر و دولت جدیدی معرفی کنند.

در حالیکه "سرخ پوشان" طرفداران نخست وزیر برکنار شده نیز تصمیم دارند به نفع او دست به تظاهرات خیابانی بزنند، اعلام نظر مخالفان باعث تشدید نگرانی در مورد درگیری دو طرف و گسترش ناآرامی و تشدید بی‌ثباتی سیاسی در این کشور شده است.

تایلند از سال ٢٠٠٦ و اقدام ارتش در برکناری تاکسین شیناوات، نخست وزیر وقت و برادر یینگلاک، گرفتار بحران سیاسی بوده است. آقای شیناوات، که فردی ثروتمند و از صاحبان عمده صنایع بود، به طرفداری از طبقات فرودست شهرت داشت و حامیان خانم شیناوات را نیز عمدتا گروه‌های کم درآمد شهری و روستائیان تشکیل می‌دهند.

در مقابل، طبقه متوسط و بالای جامعه، طرفداران متعصب سلطنت و ارتش، آقای شیناوات را به سپردن مناصب دولتی به دوستان و خویشاوندان، ترویج فساد اداری و مخالفت با سلطنت متهم می‌کردند. پادشاه تایلند از محبوبیت فراوانی در میان مردم برخوردار است و مورد احترام تمامی احزاب و گروه‌های سیاسی است.

تاکسین شیناوات پس از برکناری از قدرت، محاکمه و محکوم شد اما توانست همراه با همسرش از کشور خارج شود. از سال ٢٠١١ تا کنون، احزاب و شخصیت‌های مرتبط با او در قالب احزاب و تشکل‌های مختلف توانسته‌اند در تمامی انتخابات پیروز شوند. در نتیجه، مخالفان شیناوات که او را رهبر مخفی دولت‌های اخیر می دانند، جز دست زدن به تظاهرات به منظور به شکست کشاندن دولت چاره‌ای نداشته‌اند.

در جریان رقابت‌های سیاسی سال های اخیر، دادگاه قانون اساسی هم بدون نقش نبوده است و ار جمله در سال ٢٠٠٨ میلادی، دو تن از وزیران کابینه طرفدار شیناوات را از کار برکنار کرد و همچنین، از انتخابات ماه فوریه سال جاری که نخست وزیر در صدد برگزاری آن بود جلوگیری به عمل آورد. خانم شیناوات در نظر داشت با کسب پیروزی دیگری در این انتخابات، موضع مخالفان را تضعیف کند.