یک اتوبوس شهری قاهره هدف بمبگذاری قرار گرفت
در یک اتوبوس شهری در قاهره انفجاری روی داده و همزمان، اخوان المسلمین اتهام ارتباط با تروریسم را رد کرده و خود را طرفدار دموکراسی خوانده است.
روز پنجشنبه، ٥ دی (٢٦ دسامبر)، تلویزیون دولتی مصر گزارش کرد که در اثر انفجار در یک اتوبوس شهری در قاهره، یک نفر کشته و دست کم چهار نفر زخمی شدهاند و همچنین، ماموران امنیتی توانستهاند یک وسیله انفجاری دیگر را در یکی از محلههای شهر کشف و خنثی کنند.
به گزارش خبرگزاریهای بینالمللی، پس از وقوع انفجار، ماموران محل انفجار اتوبوس را به محاصره درآوردند اما خبر مربوط به کشف وسیله انفجاری هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده است.
در هفتههای اخیر، گزارشهایی از حملات مسلحانه به نیروهای امنیتی و بمبگذاری در نقاط مختلف مصر انتشار یافته که منابع دولتی، آن را به گروههای تندرو اسلامگرا نسبت دادهاند. روز گذشته، دولت مصر گروه اسلامگرای اخوان المسلمین را با این اقدامات مرتبط دانست و یک سازمان تروریستی اعلام کرد.
شامگاه چهارشنبه، سخنگوی گروه اخوان المسلمین در مصاحبه با بیبیسی، این تصمیم دولت مصر را به شدت محکوم کرد و گفت که اخوان المسلمین با مشارکت در انتخابات و برگزاری تظاهرات مسالمتآمیز "اعتقاد و تعهد خود به دموکراسی را اثبات کرده است."
در بیانیه روز گذشته دولت مصر که توسط حسام عیسی، وزیر آموزش عالی کابینه انتقالی قرائت شد، اخوان المسلمین مسئول بمبگذاری روز سهشنبه در یکی از پایگاههای پلیس معرفی شده است. این انفجار به کشته شدن بیش از چهارده نفر و زخمی شدن بیش از یکصد نفر منجر شد. حسام عیسی گفت که "دولت مصر نتیجه گرفته است که گروه اخوان المسلمین یک سازمان تروریستی است. "
وزیر آموزش عالی مصر با متهم کردن اخوان المسلمین به خشونتطلبی، گفت که انفجار روز سهشنبه، نشانه موضعگیری این گروه است که "فقط با توسل به خشونت آشنایی دارد."
با تصمیم هیات دولت به تروریست خواندن اخوان المسلمین، نه تنها ادامه فعالیت این گروه با دشواری مواجه میشود، بلکه اموال و داراییهای آن، از جمله مراکز متعددی که در نقاط مختلف مصر تاسیس کرده، ممکن است در معرض مصادره قرار گیرد. به عنوان یک سازمان تروریستی، این گروه حق برگزاری تظاهرات را ندارد و پلیس میتواند برای برهم زدن تجمعاتی که تحت نام اخوان المسلمین برگزار میشود، وارد اماکن عمومی، از جمله دانشگاهها شود.
اخوانالمسلمین: اتهام دولت بی اساس است
اعضای اخوان المسلمین، با رد اتهام دست داشتن در اقدامات تروریستی، گفتهاند که دولت تحت حمایت نظامیان اساسا غیرقانونی و در نتیجه، تصمیمات آن بی اعتبار است. مشخص نیست که در صورت اقدام دولت در مقابله با تجمع اعضای اخوان المسلمین و تعطیلی یا مصادره دفاتر آن، این گروه در نظر دارد چه واکنشی از خود نشان دهد.
برخی ناظران با یادآوری سابقه هشتاد و چند ساله فعالیت اخوان المسلمین، احتمال دادهاند که این گروه خواهد کوشید از راههای مختلف، مانند تاسیس سازمانهای جدید با اسامی متفاوت، به فعالیت خود دست کم در زمینههای اجتماعی ادامه دهد. احتمال دیگری که مطرح شده، تبدیل شدن این گروه به یک تشکیلات زیرزمینی و روی آوردن آن به فعالیتهای مخفی است هر چند چنین رویکردی میتواند موضعگیری دولت علیه این گروه را توجیه کند.
اخوان المسلمین در سال ١٩٢٨ با هدف برقراری نظام سیاسی اسلامی در مصر و سایر کشورهای عرب پایهگذاری شد و به فعالیتهای سیاسی، تبلیغی و اجتماعی پرداخت.
این گروه طی دهههای بعد بارها به دست داشتن در اقدامات خشونت آمیز سیاسی متهم و فعالیت آن ممنوع اعلام شد. در دوره حکومت حسنی مبارک، از فشار بر این گروه کاسته شد و وابستگان به آن توانستند به عنوان نامزدهای مستقل در انتخابات شرکت کنند.
پس از سرنگونی حسنی مبارک، اخوان المسلمین، با داشتن تشکیلات گسترده و سابقه طولانی فعالیت اجتماعی و سیاسی، به عنوان مهمترین گروه در صحنه سیاسی مصر به فعالیت پرداخت و با ایجاد حزب آزادی و عدالت، به پیروزی چشمگیر در انتخابات پارلمانی سال ٢٠١١ دست یافت. در انتخابات ریاست جمهوری ژوئن سال ٢٠١٢ نیز، محمد مرسی، نامزد این حزب، توانست بر سایر رقیبان خود پیروز شود و به ریاست جمهوری مصر برسد.
از اواخر همان سال، تجمعهای اعتراضی علیه برخی اقدامات دولت مرسی شدت گرفت که به تجمع گسترده مخالفان در اواخر ماه ژوئن و اقدام ارتش به برکناری وی در روز ٣ ژوئیه منجر شد. این اقدام چند ماه تجمع و تظاهرات خیابانی هواداران آقای مرسی را در پی داشته که گفته میشود در جریان آن، حدود یکهزار نفر کشته شدهاند. اکثر کشته شدگان از اعضا و هواداران اخوان المسلمین بودهاند.
محمد مرسی از زمان برکناری از ریاست جمهوری در بازداشت بوده و اخیرا با یک رشته اتهامات از جمله دست داشتن در کشتار تظاهرکنندگان مواجه شده است. شمار دیگری از رهبران اخوان المسلمین هم بازداشت هستند.
