افشاگریهایی که برنامه جاسوسی آمریکا را بر ملا کرد
ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، اواخر ماه مه گذشته (خرداد ۱۳۹۲) پس از افشای جزئیات شنود گسترده ارتباطات اینترنتی و تلفنی توسط سرویسهای اطلاعاتی آمریکا، این کشور را ترک کرد. آقای اسنودن که فعلا از روسیه پناهندگی موقت دریافت کرده، بهخاطر اقداماتش به جاسوسی متهم شده است.
با گسترش دامنه این رسوایی، بیبیسی به بررسی افشاگریهایی پرداخته که فعالیتهای جاسوسی آمریکا را در معرض دید عموم قرار داده است.
سازمان جاسوسی آمریکا 'دادههای مربوط به تلفنها را جمعآوری میکند'
رسوایی در ماه ژوئن امسال (خرداد ۱۳۹۲) و موقعی آغاز شد که روزنامه گاردین گزارش داد که آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) مشغول جمعآوری دادههای مربوط به تماسهای تلفنی میلیونها آمریکایی است. این روزنامه حکم محرمانه دادگاه خطاب به شرکت مخابراتی ورایزن (Verizon) را منتشر کرد که در آن به این شرکت دستور داده شده بود کلیه دادههای تلفنیاش را "بطور روزانه و مستمر" در اختیار NSA قرار دهد. در پی این گزارش، واشنگتن پست و گاردین فاش کردند که NSA در چارچوب برنامه شنود موسوم به پریزم، مستقیما وارد سرورهای ۹ شرکت بزرگ اینترنتی، از جمله فیسبوک، گوگل، مایکروسافت و یاهو میشود و ارتباطات آنلاین را ردیابی میکند.
سازمان شنود الکترونیکی بریتانیا (GCHQ) هم به جمعآوری اطلاعات شرکتهای اینترنتی از طریق برنامه پریزم متهم شد. کمی بعد روزنامه گاردین فاش کرد که ادوارد اسنودن، تحلیلگر سیستمهای سابق سازمان سیا پشت این افشاگریها درباره برنامههای شنود آمریکا و بریتانیا قرار دارد. او در آمریکا به سرقت اموال دولتی، انتشار بدون اجازه اطلاعات مربوط به دفاع ملی و افشای عمدی مکاتبات اطلاعاتی محرمانه متهم شده است.
سازمان جاسوسی آمریکا 'کابلهای فیبر نوری را شنود میکند'
رسوایی GCHQ روز ۲۱ ژوئن (۳۱ خرداد ۱۳۹۲) ابعاد گستردهتری یافت. در این تاریخ روزنامه گاردین گزارش داد که سازمان جاسوسی بریتانیا کابلهای فیبر نوری حامل ارتباطات بینالمللی را شنود میکند و حجم بسیار عظیمی از دادهها را با همتای آمریکاییاش، NSA، به اشتراک میگذارد.
این روزنامه فاش کرد که از ادوارد اسنودن اسنادی دریافت کرده که نشان میدهند عملیات GCHQ با نام رمز تمپورا از ۱۸ ماه قبل در جریان بوده است. طبق این گزارش، GCHQ با شنود ۲۰۰ کابل فیبر نوری به نسبت آمریکا مجموعه بزرگتری از دادهها را در اختیار داشت و قادر بود روزانه تا ۶۰۰ میلیون ارتباط را تحت نظر داشته باشد. ظاهرا اطلاعات حاصل از استفاده از اینترنت و تلفن تا ۳۰ روز ذخیره میشد، و مورد غربال و تحلیل قرار میگرفت. البته GCHQ قوانین را نقض نکرده، اما روزنامه گاردین نوشت که برای مجاز دانستن جمعآوری چنین حجم عظیمی از دادهها، باید تفسیر بسیار موسعی از قوانین فعلی داشت.
شنود تماسهای تلفنی و ارتباطات اینترنتی ایتالیا از سوی GCHQ و NSA اولین بار ۲۴ اکتبر (۲ آبان ۱۳۹۲) توسط هفتهنامه لسپرسو (L’Espresso) انجام شد. اعلام شد که منبع این افشاگریها ادوارد اسنودن بوده است. ادعا شد که سه کابل زیردریایی که انتهای خطشان در ایتالیا بوده، هدف قرار گرفته بوده اند. انریکو لتا، نخست وزیر ایتالیا، این ادعاها را "غیرقابل باور و غیرقابل قبول" خواند، و گفت که بیان آشکار شدن حقیقت است.
آمریکا 'شبکههای چین را هک میکند'
ادوارد اسنودن بعد از ترک هنگکنگ به روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست گفت که NSA در سراسر جهان مشغول انجام بیش از ۶۱ هزار عملیات هک است، و برخی از آنها در هنگکنگ و چین انجام میشود. او گفت که از جمله اهداف در هنگکنگ میتوان به دانشگاه، مقامات دولتی و کسب و کارهای چینی اشاره کرد. آقای اسنودن در جایی گفته: "ما اجزاء اصلی شبکهها را هک میکنیم، مثلا روترهای اینترنت را. این کار به ما امکان میدهد به ارتباطات صدها هزار کامپیوتر دسترسی پیدا کنیم، بدون اینکه لازم باشد تکتک آنها را هک کنیم."
'کارگذاشتن میکروفون' در دفترهای اتحادیه اروپا
روز ۲۹ ژوئن (۸ تیر ۱۳۹۲) مجله اشپیگل آلمان ادعاهایی را مطرح کرد که بر مبنای آن NSA ارتباطات دفترهای اتحادیه اروپا در آمریکا و اروپا را شنود کرده است.
این مجله نوشت که اسناد فاش شده NSA را دیده است، و این اسناد نشان میدهند که آمریکا شبکههای کامپیوتری داخلی اتحادیه اروپا در واشنگتن و دفتر این اتحادیه در نیویورک را شنود کرده است. اشپیگل اضافه کرد که این فایلهای "فوق سری" را از ادوارد اسنودن دریافت کرده است. اشپیگل نوشت که دریکی از این اسناد که به سپتامبر ۲۰۱۰ (شهریور ۱۳۸۹) مربوط میشود، از دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا نزد سازمان ملل مشخصا با عنوان "محل هدف" نام برده شده است. ظاهرا در این فایلها آمده که NSA همچنین در ساختمانی در بروکسل یک عملیات شنود الکترونیکی انجام داده است. این ساختمان محل استقرار شورای وزیران اتحادیه اروپا و شورای اروپا بوده است. هنوز معلوم نیست که جاسوسان آمریکایی از طریق این شنودها به چه اطلاعاتی ممکن است دست پیدا کرده باشند. اما ناظران میگویند که دستیابی به جزئیات مواضع کشورهای اروپایی درباره موضوعات تجاری و نظامی میتواند برای دست اندرکاران مذاکرات میان آمریکا و اتحادیه اروپا مفید باشد.
'شنود' تماسهای تلفنی مرکل
دولت آلمان روز ۲۴ اکتبر (۲ آبان ۱۳۹۲) در اقدامی کاملا نامعمول سفیر آمریکا را احضار کرد. احضار سفیر آمریکا پس از آن انجام شد که رسانههای آلمانی گزارش دادند که NSA تلفن همراه آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان را شنود کرده است. این ادعاها بر نشست سران اتحادیه اروپا سایه انداخت، و خانم مرکل خواهان ارائه توضیحات کافی شد و هشدار داد که در نتیجه این گونه اقدامات، ممکن است اعتماد میان متحدان آسیب ببیند. او در یک گفتگوی تلفنی این موضوع را با باراک اوباما مطرح کرد. آقای اوباما به خانم مرکل اطمینان داد که تماسهای تلفنی او دیگر تحت کنترل نیست و این اتفاق در آینده تکرار نخواهد شد. اما کاخ سفید شنود تلفنهای خانم مرکل در گذشته را انکار نکرد.
انجام شنود توسط پلیس مخفی در گذشته، چه از سوی نازیها و چه توسط کمونیستها، آلمانیها را نسبت به احترام به حریم خصوصی بسیار حساس کرده است. خانم مرکل در آلمان شرقی سابق بزرگ شده، و در این کشور اشتازی (سرویس امنیتی آلمان شرقی) در مورد میلیونها شهروند جاسوسی میکرد. در همین حال فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، از اینکه طبق برخی گزارشها، میلیونها تماس تلفنی فرانسویها از سوی آمریکا تحت نظر قرار گرفته، ابراز نگرانی کرد. روزنامه گاردین بعدا گزارش داد که NSA تلفنهای ۳۵ رهبر جهان را پس از بدست آوردن شمارههایشان از یک مقام آمریکایی دیگر تحت نظر گرفته است. این بار هم ادوارد اسنودن بهعنوان منبع خبر معرفی شد.
سفارتخانهها 'تحت نظر'
طبق یک فایل محرمانه که در اختیار روزنامه گاردین قرار گرفت، مجموعا ۳۸ سفارتخانه و هیأت نمایندگی خارجی "هدف" عملیاتهای جاسوسی آمریکا بوده اند. این روزنامه روز اول ژوئیه (۱۰ تیر ۱۳۹۲) گزارش داد که فرانسه، ایتالیا و یونان، و همچنین برخی متحدان غیراروپایی آمریکا نظیر ژاپن، کره جنوبی و هند در میان اهداف شنودها قرار داشته اند. گفته میشود دفترهای نمایندگی اتحادیه اروپا در نیویورک و واشنگتن هم تحت نظر بوده اند.
گفته میشود که در این فایل به "طیف بسیار گستردهای" از روشهای جاسوسی مورد استفاده در رهگیری پیامها، از جمله کار گذاشتن میکروفون، آنتنهای ویژه و شنود تلفنها، پرداخته شده بود. در گزارش گاردین همچنین به نام رمز عملیاتها علیه هیأتهای نمایندگی فرانسه و یونان در سازمان ملل و سفارت ایتالیا در واشنگتن اشاره شده بود. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، گفت که انجام چنین کارهایی با هدف تأمین امنیت ملی در مناسبات بینالمللی "غیرمعمول نیست".
آمریکای لاتین 'تحت نظر'
متحدان ایالات متحده در آمریکای لاتین پس از آنکه روز ۱۰ ژوئیه (۱۹ تیر ۱۳۹۲) در روزنامه اوگلوبوی برزیل خواندند که NSA برنامهای برای شنود ارتباطات در سراسر این قاره دارد، بسیار خشمگین شدند. این روزنامه به نقل از اسناد فاش شده نوشت که NSA دستکم از سال ۲۰۰۲ از پایگاهی در برازیلیا (پایتخت برزیل) عملیاتهایی را صورت میداده، و مکالمات و پیامهای اینترنتی و جزئیات تماسهای تلفنی را از سراسر منطقه رهگیری میکرده است.
مأموران آمریکایی برای جاسوسی در مورد شرکتهای نفت و گاز، بازدید کنندگان خارجی از برزیل، و بازیگران عمده جنگهای مواد مخدر در مکزیک با شرکتهای مخابراتی برزیلی همکاری میکردند. مکزیک، برزیل، کلمبیا و شیلی خواهان پاسخگویی آمریکا در این زمینه شدند.
اما افشاگریها درباره آمریکای لاتین تازه شروع شده بود، و در ماه سپتامبر (شهریور ۱۳۹۲) ادعاهای روشنتری درباره شنود ایمیلها و تماسهای تلفنی روسای جمهور مکزیک و برزیل مطرح شد. آمریکا همچنین در مورد شرکت نفتی پتروبراس – که در مالکیت دولت برزیل است – هم جاسوسی میکرد. در پر سر و صداترین حرکت دیپلماتیک از زمان آغاز رسوایی، دیلما روسف، رئیس جمهوری برزیل، سفر رسمیاش به آمریکا را لغو کرد.
'اشتباهات' جاسوسی آمریکا
اسنادی که در اواسط ماه اوت (اواخر مرداد ۱۳۹۲) در اختیار روزنامه واشنگتن پست قرار گرفت، نشان میداد که NSA هر ساله صدها بار از قوانین حفاظت از حریم خصوصی آمریکا تخطی میکند. این اسناد فاش کرد که شهروندان آمریکا بهخاطر خطاهای تایپی و اشتباهات سیستم، سهوا هدف شنود قرار میگیرند.
در یکی از این موارد، "شمار زیادی" از تماسهای تلفنی از مبدأ واشنگتن دیسی بهخاطر وارد شدن اشتباهی عدد "۲۰۲" در یک برنامه کامپیوتری مورد رهگیری قرار گرفت. ۲۰۲ که پیششماره منطقه واشنگتن دیسی است، در یک استعلام بجای عدد "۲۰"، که پیششماره کشور مصر است، وارد سیستم شده بود.
در اواخر ماه اوت (اوایل شهریور ۱۳۹۲)، واشنگتن پست گزارش داد که سازمانهای جاسوسی آمریکا در سال ۲۰۱۳ برای عملیاتهای سری یک "بودجه سیاه" ۵۳ میلیارد دلاری دارند.
