سازما‌ن‌های حقوق بشری عملیات پهپادهای آمریکایی را محکوم کردند

سازمان‌های مدافع حقوق بشر عملیات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی در خارج از مرزهای آن کشور را مورد انتقاد شدید قرار داده‌اند.

روز سه شنبه، ۳۰ مهر (۲۲ اکتبر)، گزارش‌های عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق، از سازمان‌های مدافع حقوق بشر در مورد حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی به مظنونین اقدامات تروریستی و مراکز تجمع آنان در پاکستان و یمن منتشر شد که در آن، این عملیات از نظر موازین حقوق بشر مورد ارزیابی قرار گرفته است.

در گزارش عفو بین‌الملل که با عنوان "آیا من نفر بعدی خواهم بود؟ حملات پهپادهای آمریکایی در پاکستان" منتشر شده، نه مورد از چهل و پنج مورد حمله پهپادهای آمریکایی در منطقه وزیرستان شمالی پاکستان بین ژانویه سال ۲۰۱۲ و ژوئیه سال ۲۰۱۳ بررسی شده و این سازمان به خصوص نتایج این حملات را در دو مورد نگران‌کننده دانسته است.

مورد اول به حادثه‌ای در اکتبر سال ۲۰۱۲ ارتباط دارد که در جریان آن، یک زن ۶۸ ساله پاکستانی هنگام کار در مزرعه خانوادگی، در اثر اصابت موشک پرتاب شده توسط یک پهپاد آمریکایی جان خود را از دست داد. مورد دوم در اواخر همان روز به وقوع پیوست و هجده کارگر پاکستانی هنگام صرف غذا در محلی در نزدیکی مرز پاکستان با افغانستان هدف حمله پهپادهای آمریکایی قرارگرفتند و جان خود را از دست دادند.

عفو بین‌الملل در تهیه این گزارش به مصاحبه با شاهدان عینی در محل حمله پرداخته و نوشته است که اگرچه در مواردی، این محل‌ها از مراکز تجمع شبه نظامیان طالبان بود، اما مصاحبه‌شوندگان گفته‌اند که قربانیان این حملات از اعضای طالبان نبوده‌اند و یک سخنگوی عفو بین المللی گفته که "هیچ دلیلی برای توجیه این قتل‌ها یافت نشده است."

سخنگوی عفو بین‌الملل افزوده است: "اگرچه قابل قبول است که عواملی در این منطقه تهدیدهای جدی را متوجه ایالات متحده و هم‌پیمانان آن کشور می‌کنند، اما دشوار بتوان پذیرفت که گروهی کارگر ساده یا یک زن سالمند خطری را متوجه کسی کرده باشند، و قطعا نمی‌توان آنان را تهدیدی قریب الوقوع علیه ایالات متحده آمریکا تلقی کرد."

عفو بین‌الملل از دولت آمریکا خواسته است در این مورد تحقیق کند که آیا حملات پهپادهای آن کشور به قتل غیرقانونی افرادی منجر شده و در صورت یافتن شواهدی در این زمینه، مسئولین چنین اقداماتی را تحت پیگرد قرار دهد. این سازمان یادآور شده است که نتیجه عملیات پهپادهای آمریکایی با وعده های باراک اوباما، رئیس جمهوری آن کشور، در مورد جلوگیری از تلفات غیرنظامی در جریان این حملات انطباق نداشته است.

اگرچه دولت کنونی پاکستان، به ریاست نواز شریف، نخست وزیر، آمریکا را به خاطر حملات هواپیماهای بدون سرنشین آن کشور مورد انتقاد شدید قرار داده، اما دست کم در مورد دولت قبلی پاکستان، گفته می‌شود که این حملات با تایید ضمنی برخی نهادهای دولتی پاکستان صورت گرفته است. عفو بین‌الملل از دولت پاکستان هم خواسته است تا در مورد ارتباط احتمالی مقامات پاکستانی با حملات پهپادهای آمریکایی به داخل آن کشور تحقیقاتی را انجام دهد.

عفو بین‌الملل گفته است که حملات پهپادهای آمریکایی به داخل پاکستان "نگرانی‌هایی را در این مورد در پی داشته که ممکن است این عملیات به منزله محرومیت خودسرانه افراد از حق حیات بوده و در نتیجه، از مصادیق جرایم جنگی و قتل خودسرانه محسوب شود."

حملات هوایی در یمن

همزمان، دیدبان حقوق بشر، یکی دیگر از سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر، گزارشی را در مورد حملات پهپادهای آمریکایی به مراکز تجمع افراد مظنون به عضویت در شبکه القاعده در یمن منتشر کرده است.

دیدبان حقوق بشر در گزارش تفصیلی خود، به شش مورد عملیات نظامی در یمن اشاره کرده که اگرچه ایالات متحده رسما مسئولیت آنها را برعهده نگرفته، اما به نوشته این سازمان، قطعا توسط نیروهای آمریکایی به اجرا گذاشته شده است. یکی از این حملات در سال ۲۰۰۹ و پنج مورد دیگر در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ روی داده است.

در این عملیات، هشتاد و دو نفر کشته شدند که به نوشته دیدبان حقوق بشر، پنجاه و هفت تن از آنان غیرنظامی بودند.

دیدبان حقوق بشر گفته است که دو مورد از حملات هوایی آمریکا در یمن که در سپتامبر سال ۲۰۱۲ و دسامبر سال ۲۰۰۹ روی داد، بیشترین تلفات غیرنظامی را در جریان این نوع عملیات برجای گذاشت.

روز ۲ سپتامبر سال ۲۰۱۲، دو فروند جنگنده یا هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی در مناطقی در یمن به پرواز درآمدند در حالیکه دو فروند هواپیمای بدون سرنشین دیگر نیز از مرکز یمن به منطقه عملیاتی اعزام شده بودند تا به محل تمرکز نفرات مسلح شبکه القاعده جزیرة العرب، حمله کنند.

در عملیات آن روز، دوازده سرنشین یک خودرو، از جمله سه کودک و یک زن حامله، در اثر اصابت موشک این پهپادها کشته شدند در حالیکه قوانین جنگ مشخصا هرنوع حمله به افراد غیرنظامی و غیرمتخاصم را ممنوع کرده است.

دیدبان حقوق بشر گفته است که قرار بود این حملات، یکی از رهبران قبیله‌ای منطقه را هدف قرار دهد که البته سرنشین خودرو منهدم شده نبود و حتی ثابت هم نشده که از اعضای شبکه القاعده باشد.

مورد دیگر، به حمله هوایی روز ۱۷ دسامبر ۲۰۰۹ ارتباط دارد که به گفته دیدبان حقوق بشر، در جریان آن، یک روستای یمنی هدف اصابت موشک‌های کروز قرار گرفت که ظاهرا از ناوگان آمریکایی مستقر در منطقه شلیک شده بود.

در پی این حادثه، منابع دولتی یمن اعلام کردند که سی و چهار "تروریست" در یک پایگاه آموزشی کشته شده‌اند اما به گفته دیدبان حقوق بشر، تلفات این حمله شامل چهارده شبه نظامی عضو القاعده همراه با دست کم چهل و یک غیرنظامی، ازجمله نه زن و بیست و یک کودک بود.

دیدبان حقوق بشر گفته است که در عملیات نظامی آمریکا علیه مظنونین به عضویت در شبکه القاعده در یمن، علاوه بر هواپیماهای بدون سرنشین، گاه موشک‌های کروز و حتی جنگنده های متعلق به ناوگان آمریکایی مستقر در منطقه نیز به کار رفته است.

ایالات متحده همواره تاکید داشته است که حملات پهپادهای آن کشور "در انطباق کامل با قوانین داخلی و بین‌المللی" به اجرا گذاشته می‌شود اما نهادهای مدافع حقوق بشر، در گزارش خود، این نظر را مورد تردید قرار داده‌ و خواستار رسیدگی به این عملیات شده‌اند.