حزب برلوسکونی از دولت ائتلافی ایتالیا حمایت می‌کند

برلوسکنی
توضیح تصویر، مشخص نیست که تصمیم برلوسکنی ناشی از فشار درون حزبی است یا هشدار نخست وزیر

سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر سابق و رهبر حزب مردم آزاد ایتالیا، گفته است که اعضای این حزب در پارلمان به دولت ائتلافی رای اعتماد خواهند داد.

پیشتر، انریکو لتا، نخست وزیر ایتالیا در تلاش برای حفظ دولت ائتلافی، در مجلس سنای این کشور سخنرانی کرده و خواستار رای اعتماد نمایندگان شده بوذ.

وی گفته بود که سقوط دولت ائتلافی باعث می شود اقداماتی که برای نجات اقتصاد ایتالیا به جریان افتاده ناکام بماند و هشدار داده است که چنین تحولی، عواقب وخیمی برای اقتصاد این کشور خواهد داشت.

با تصمیم سیلویو برلوسکونی برای خارج کردن حزب مردم آزاد از دولت ائتلافی و درخواست برگزاری انتخابات پارلمانی، دوام دولت آقای لتا به ادامه حمایت پارلمان از یک دولت فاقد اکثریت بستگی یافته بود.

علت تصمیم آقای برلوسکونی به خارج کردن حزب خود از دولت ائتلافی، صدور حکم محکومیت قضایی او به دلیل تخلف مالیاتی بوده است.

حزب مردم آزاد همچنین با افزایش مالیات بر فروش که بخشی از برنامه های گسترده دولت برای کاهش بدهی های عمومی است مخالفت کرده است.

در عین حال، حزب مردم آزاد هم گرفتار دو دستگی شده و آنجلینو آلفانو، نفر دوم حزب، گفته است که باید از دولت ائتلافی حمایت شود.

نخست وزیر ایتالیا امیدوار بود رای اعتماد مجلس را کسب کند
توضیح تصویر، نخست وزیر ایتالیا امیدوار بود رای اعتماد مجلس را کسب کند

مشخص نیست که آیا تصمیم آقای برلوسکنی در حمایت از دولت ائتلافی ناشی از فشارهای درون حزبی بوده یا دلیل دیگری برای آن وجود داشته است.

ناظران گفته بودند با توجه به شرایط داخلی حزب، ممکن است سیلویو برلوسکونی با خطر شکستی سخت مواجه باشد هر چند با توجه به سابقه آقای برلوسکونی، نمی توان توانایی او برای پشت سر گذاشتن بحران های سیاسی را نادیده گرفت.

نخست وزیر سابق ایتالیا تهدید کرده بود که اگر مجلس سنا او را به دلیل تقلب مالیاتی اخراج کند در کار دولت ائتلافی اخلال خواهد کرد.

قرار است یک کمیته مجلس سنا درباره عضویت آقای برلوسکونی که مجرمیتش در تقلب مالیاتی به تایید دادگاه عالی رسیده تصمیم گیری کند.

دولت ائتلافی فعلی در پی انتخابات زمستان گذشته تشکیل شد که در آن، هیچ حزبی نتوانست به تنهایی اکثریت پارلمانی را کسب کند.

بحران فعلی باعث نگرانی در این مورد شده که با سقوط دولت، تلاش برای حل مشکلات اقتصادی مانند رکود و بیکاری متوقف شود. صندوق بین‌المللی پول هشدار داده است تنش در دولت ائتلافی اقتصاد ایتالیا را به خطر انداخته است.