خشم اسرائیل از تصمیم اتحادیه اروپا در مورد اراضی اشغالی
اتحادیه اروپا محدودیتهای مالی تازهای علیه فعالیتهای اسرائیل در اراضی اشغالی در نظر گرفته است. دولت بنیامین نتانیاهو این دستورالعمل اتحادیه اروپا را محکوم کرده و گفته است که آن را به رسمیت نمیشناسد.
بر اساس این دستور العمل، موسسات اسرائیلی که قصد شرکت در پروژههای مالی مورد حمایت اتحادیه اروپا را دارند باید از این پس نشان بدهند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در کرانه غربی رود اردن، شرق بیت المقدس و بلندیهای جولان فعالیتی ندارند.
اتحادیه اروپا تلاش میکند که از این طریق مانع از رسیدن اعتبارات و کمکهای مالیاش به پروژههای اسرائیل در اراضی اشغالی به ویژه در شهرکهای یهودی نشین شود.
اسرائیل در جنگ ژوئن سال ۱۹۶۷ میلادی، کرانه غربی و شرق بیت المقدس را از اردن تصرف کرد. در آن جنگ، بخشهای وسیعی از بلندیهای جولان سوریه نیز به اشغال اسرائیل درآمد.
اسرائیل بعدها شرق بیت المقدس و بلندیهای جولان را بر اساس قوانین جداگانهای به قلمروی خود ضمیمه کرد اما جامعه بین المللی این مساله را قبول ندارد.
تشکیلات خودگردان فلسطینی از تصمیم اتحادیه اروپا استقبال کرده است.
فلسطینیها شرق بیت المقدس را به عنوان پایتخت کشور مستقل فلسطین که قصد تاسیس آن را دارند در نظر گرفته اند، کشوری که به گفته آنها باید شامل کرانه غربی رود اردن و نوار غزه باشد.
بر اساس دستورالعمل جدید، شرکتها و موسسات اسرائیلی باید با امضای یک فرم ویژه، بپذیرند که اراضی یاد شده بخشی از خاک اسرائیل به حساب نمیآیند.
این دستورالعمل، تنش بین اسرائیل و اتحادیه اروپا را به طور بیسابقهای افزایش داده است.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، گفته است: «ما هیچ تقاضایی را در مورد مرزهایمان قبول نمیکنیم. این مسائل باید از طریق مذاکرات مستقیم حل و فصل شود.»
او افزود: «من اجازه نخواهم داد که به صدها هزار اسرائیلی که در کرانه غربی رود اردن زندگی میکنند زیانی وارد شود.»
بنا بر آمار سازمان ملل متحد، حداقل ۵۰۰ هزار شهروند اسرائیل در شهرکهایی یهودی نشین در کرانه غربی و شرق بیت المقدس زندگی میکنند.
این شهرک ها از نظر جامعه بین المللی به طور غیرقانونی ساخته شده اند اما اسرائیل این استدلال را رد می کند.
بر اساس دستورالعمل تازه اتحادیه اروپا، فقط موسسات اسرائیلی که در داخل مرزهای اسرائیل پیش از سال ۱۹۶۷ میلادی قرار دارند، واجد شرایط دریافت کمکهای مالی یا شرکت در پروژههای اتحادیه اروپا هستند.
کمیسیون اروپا، بازوی اجرایی اتحادیه اروپا، این دستور العمل را تنظیم کرده است.
قرار است که این سند رسما روز جمعه منتشر و از روز یکم ژانویه ۲۰۱۴ اجرایی شود.
