افزایش تنش‌ها در مصر در سالگرد به قدرت رسیدن محمد مرسی

محمد مرسی کشور را در حالی از حسنی مبارک تحویل گرفت که فساد در آن فراگیر بود و در وضعیت اقتصادی بسیار وخیمی قرار داشت. او یک سال پیش و موقع به قدرت رسیدنش قول داد که ظرف تنها ۱۰۰ روز تا حدی به اوضاع سر و سامان بدهد.

حالا بعد از گذشت یک سال او با نارضایتی گسترده روبروست و بخش بزرگی از کشور در آتش خشم و سرخوردگی می‌سوزد. این نارضایتی‌ها بیش از هر چیز در برداشت عموم از ناکامی رئیس جمهوری در رسیدگی به مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور ریشه دارد.

آقای مرسی از همان ابتدای دوره زمامداری چهار ساله‌اش با برخی نهادهای کلیدی کشور، و از همه مهم‌تر با دستگاه قضایی، پلیس، رسانه‌ها، و اخیرا هم هنرمندان دچار اختلاف شده است. با تنگ‌تر شدن حلقه اعتراضات به دور او، رئیس جمهوری سعی کرد با انجام یک سخنرانی تلویزیونی طولانی توجه عموم را از تظاهرات‌های گسترده مخالفان که قرار است روز یکشنبه ۳۰ ژوئن (۹ تیر ۱۳۹۲) برگزار شود، منحرف کند.

آقای مرسی در این سخنرانی در مرکز کنفرانس‌های بین‌المللی قاهره به حاضران، که گروهی از مقامات عالی‌رتبه و طرفدارانش بودند، گفت: "من از روز اول با دسیسه‌های مختلفی روبرو بودم که هدفشان سرنگونی اولین رئیس جمهوری دموکراتیک و منتخب مصر بود. آیا در چنین فضای زهرآگینی بهترین رهبران هم می‌توانند دستاوردی داشته باشند؟ در این یک سال ۴۹۰۰ اعتصاب صورت گرفته، و ۲۲ فراخوان هم برای اعتراضات میلیونی داده شده است. همدستان سابق رژیم مخلوع برای فروپاشی حکومت توطئه می‌کنند."

جنبش‌های رقیب

شکاف میان هواداران و مخالفان آقای مرسی عمیق‌تر از هر زمان دیگر است. گروه‌های مخالف دولت، که چپگرایان، لیبرال‌ها و سکولارها را شامل می‌شوند، علیه اسلامگرایان متحد شده اند، اما وحدت آنها بیشتر در مخالفت با رقیب است.

آنها اعلام کرده اند که می‌خواهند ۳۰ ژوئن آخرین روز ریاست جمهوری محمد مرسی باشد، و امیدوارند در این روز چیزی شبیه قیامی که در سال ۲۰۱۱ منجر به سرنگونی حسنی مبارک شد، اتفاق بیفتد. مخالفان قصد دارند تظاهرات‌های گسترده‌ای در سراسر کشور برگزار کنند، و با نشان دادن کارت‌های قرمز داوری فوتبال، بطور نمادین آقای مرسی را از دفتر ریاست جمهوری اخراج کنند.

محمد البرادعی، رئیس سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و یکی از سرشناس‌ترین چهره‌های مخالفان دولت، به روزنامه الحیات گفت: "انقلاب هنوز به پایان نرسیده است."

مخالفان آقای مرسی او و گروه اخوان‌المسلمین را به تلاش برای اسلامی کردن حکومت و قرار دادن نهادهای عمومی کلیدی در انحصار اسلامگرایان متهم می‌کنند. فعالان جوان و ناراضی در ماه آوریل (فروردین ۱۳۹۲) کارزاری را برای برگزاری انتخابات زود هنگام آغاز کردند. این کارزار که "تمرد" نام دارد، از حمایت بسیاری از چهره‌های برجسته احزاب مخالف دولت، و همچنین افراد سرشناسی نظیر محمد البرادعی برخوردار است.

سازمان‌دهندگان این کارزار ادعا می‌کنند که برای طومارشان میلیون‌ها امضا جمع کرده اند. روی این طومار نوشته شده: "برو".

محمود بدر، سخنگوی کارزار تمرد، اخیرا به شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی عربی گفت: "امضای این طومار در واقع رأی عدم اعتماد به رئیس جمهوری برآمده از اخوان‌المسلمین است. ما طومارهای امضا شده و مستند را به دادگاه عالی قانون اساسی ارائه خواهیم کرد، و از این دادگاه خواهیم خواست که اعتمادش را از محمد مرسی پس بگیرد، و تا زمان برگزاری انتخابات تازه، کسی را موقتا به ریاست جمهوری منصوب کند."

خطر رویارویی

در طرف مقابل، هفته گذشته صدها هزار اسلامگرا در حمایت از آقای مرسی در قاهره راهپیمایی کردند، که این خود نشان‌دهنده قطبی شدن فزاینده جامعه مصر بود. این تظاهرکنندگان در حالی که شعارهایی در حمایت از قوانین اسلامی و مطابق شریعت سر می‌دادند، قول دادند تا آخر از رئیس جمهوری منتخب دفاع کنند.

طارق زمر، یکی از رهبران گروه سابقا مسلح جماعت اسلامی و یکی از متحدان کلیدی محمد مرسی، اوایل هفته گذشته در یک کنفرانس خبری گفت: "آنها ما را تهدید می‌کنند که روز ۳۰ ژوئن تظاهرات اعتراضی برگزار خواهند کرد. اما ما قول می‌دهیم که در آن روز خردشان کنیم."

طرفداران مرسی در پاسخ به کارزار تمرد، کارزار دیگری بنام "تجرد" (بی‌طرفی) براه انداخته، و سعی کرده اند هوادارانشان را بسیج کنند. آنها کارزار مخالفان مرسی را مغایر با قانون اساسی می‌دانند، چرا که به گفته آنها رئیس جمهوری مشروعیت خود را از انتخابات گرفته است. بسیاری از مردم از آن بیم دارند که اعتراضات روز یکشنبه به صحنه رویارویی خونینی میان دو طرف تبدیل شود. آنها می‌ترسند آنچه که روز چهارشنبه در شهر منصوره در شمال کشور روی داد، مقدمه‌ای بر یک برخورد خونین باشد. روز چهارشنبه در جریان درگیری‌ها میان مخالفان و طرفداران محمد مرسی در شهر منصوره دو نفر کشته، و ده‌ها نفر مجروح شدند.

ارتش مصر که نگران اوضاع است، در سراسر کشور نیروها و خودروهای زرهی خود را در نقاط استراتژیک، از جمله اطراف کاخ ریاست جمهوری در قاهره، مستقر کرده است. ژنرال عبدالفتاح السیسی، وزیر دفاع، هشدار داده که ارتش ممکن است برای جلوگیری از لغزیدن کشور به پرتگاه نزاع‌های داخلی وارد عمل شود.

جنگ رسانه‌ای

عمق شکاف ایجاد شده در مصر در رسانه‌های این کشور انعکاس پیدا کرده است.

طی ۱۲ ماه گذشته طرفین دعوا در تلویزیون، رادیو و مطبوعات با یکدیگر مشغول جنگ بوده اند. در مصر بعد از حسنی مبارک، رسانه‌ها آزادی عمل بیشتری دارند. در دو سالی که از انقلاب می‌گذرد، انواع و اقسام شبکه‌های خصوصی و روزنامه‌ها تأسیس شده اند. طنزپردازان، مجریان شوهای تلویزیونی و روزنامه‌نگاران تقریبا هر روز رئیس جمهوری را به سخره می‌گیرند و به او افترا می‌بندند.

نویسنده مشهور، علا الاسوانی، در ستون المصری الیوم نوشت: "عجب رئیس جمهوری ابلهی! اگر مرسی آدم معقولی بود، در پاسخ به خواست میلیون‌ها مصری که از او سلب اعتبار کرده اند و روز ۳۰ ژوئن او را وادار به کناره‌گیری خواهند کرد، استعفا می‌داد. رئیس جمهوری به حرف مخالفان گوش نمی‌دهد، چون به گروه خود محور اخوان‌المسلمین تعلق دارد. این گروه حاضر است برای ماندن در قدرت، آنهم به هر قیمتی، مردم مصر را بکشد و مملکت را خراب کند."

اردوگاه مقابل هم در رسانه‌های خود، که عمدتا اسلامگرا هستند، واکنش نشان می‌دهد. عبدالله هلال، متفکر اسلامی، در روزنامه آزادی و عدالت (ارگان اخوان‌المسلمین که نامش را از شاخه سیاسی این گروه گرفته) نوشت: "آنهایی که از کودتای ۳۰ ژوئن حمایت می‌کنند، خائنند و عروسک خیمه شب بازی آمریکایی‌ها هستند. آنها بخشی از پروژه آمریکایی- صهیونیستی ایجاد هرج و مرج در سراسر مصر هستند. من از همه مصری‌ها می‌خواهم که به پیام شیطانی آنها گوش فرا ندهند."

باور عمومی این است که رسانه‌های دولتی مصر مطیع و همسو با رهبر کشور هستند، و کاری به گرایش سیاسی او ندارند. تیترهای روزنامه‌های دولتی یادآور دوران حسنی مبارک است.

تیتر اول شماره ۲۶ ژوئن (۵ تیر ۱۳۹۲) روزنامه الاهرام چنین بود: "رئیس جمهوری به استانداران دستور داده به شکایت‌های مردم رسیدگی کنند."

شماری از سردبیران و مجریان شبکه‌های دولتی در ماه‌های اخیر در اعتراض به دخالت وزرا در محتوای مطالب و برنامه‌ها استعفا کرده اند. دسامبر گذشته (آذر ۱۳۹۱) بثینه کامل، گوینده معروف اخبار، با تنبیه انضباطی روبرو شد، چرا که در میان برنامه خبری تلویزیونی گفته بود: "لطفا برای دیدن بولتن خبری اخوان‌المسلمین همراه ما بمانید."

برخی خبرنگاران و مجریان محبوب برنامه‌های تلویزیونی مثل باسم یوسف (طنزپرداز) هم در پنج ماه اخیر به‌خاطر توهین به رئیس جمهوری تحت پیگرد قضایی قرار گرفته اند.

خشم فزاینده

در حالی که رقبای سیاسی در مورد موضوعاتی مثل "اخوان‌المسلمینی شدن" و "سکولاریزه شدن" کشور سرشاخ شده اند، نظرسنجی‌ها از گسترش نارضایی عمومی خبر می‌دهند. آخرین نظرسنجی مرکز تحقیقات افکار عمومی مصر (بصیره) نشان می‌دهد که میزان محبوبیت رئیس جمهوری که در پایان ۱۰۰ روز اول زمامداری‌اش حدود ۷۸ درصد بود، با افتی شدید به ۳۲ درصد رسیده است.

یکی از دلایل تشدید خشم عمومی افزایش قطعی برق، قطع آب در برخی مناطق و افت استانداردهای زندگی است. در آستانه تظاهرات‌ ۳۰ ژوئن آتش خشم و اختلافات بیش از پیش شعله‌ور شده است. بسیاری از مصریان که از رویارویی شدید خیابانی میان هواداران محمد مرسی و مخالفان او بیم دارند، به انبار کردن مواد غذایی اساسی و سوخت روی آورده اند.

محصولاتی که دوام بیشتری دارند، از جمله کنسرو، حبوبات و سبزیجات یخ‌زده مشتری زیادی پیدا کرده اند. عرضه سوخت هم ناکافی است. طاقت خیلی‌ها کم شده، و رانندگان خشمگین در گرمای تابستان بخش زیادی از روزشان را در صف پمپ بنزین‌ها می‌گذرانند، و در بسیاری از مواقع با هم درگیر می‌شوند. رکود اقتصادی بر زندگی میلیون‌ها تهیدست مصری تأثیر گذاشته است. از بین رفتن منابع درآمدی نظیر توریسم، افزایش بهای مواد غذایی و بیشتر شدن وابستگی مردم به نان یارانه‌ای مهم‌ترین مشکلات آنها هستند.

ذخایر ارزی کشور به نصف میزان آن در دوران حکومت مبارک رسیده، و در یک سال گذشته ارزش پوند مصر (واحد پول کشور) در مقابل دلار آمریکا ۱۰ درصد کاهش داشته است. علاوه بر این، مصر با افزایش چشمگیر جرم و جنایت روبروست، و امنیت از خیابان‌های این کشور رخت بربسته است. پلیس بسیاری از وظایفش را رها کرده، و خدمات عمومی که در دوران حکومت مبارک هم وضع نامناسبی داشت، باز هم بدتر شده است. اعتصاب تقریبا هرروزه کارمندان ادارات دولتی و کارگران کارخانه‌ها، که خواهان شرایط کاری و رفاهی بهتر هستند، به یکی از اجزاء زندگی مردم تبدیل شده است. وزیر جدید و اسلامگرای فرهنگ، که از اعضای حزب تندروی التوحید العربی است، به‌دلیل یکی از همین اعتصاب‌ها بیش از دو هفته است که نتوانسته وارد دفتر کارش شود.

هفته گذشته کارکنان بخش توریسم در شهر باستانی الاقصر درب ورودی ساختمان استانداری را مهر و موم کردند. دلیل این اقدام این بود که رئیس جمهوری یکی از اعضای گروه سابقا مسلح جماعت اسلامی را به استانداری الاقصر منصوب کرده بود. اعضای جماعت اسلامی در سال ۱۹۹۷ ده‌ها جهانگرد را به‌قتل رساندند. بعد از اعتراضات شدید مردم این شهر توریستی، عادل الخیاط از سمتش استعفا کرد.

رئیس جمهوری می‌گوید مخالفان پیشنهاد او برای ایجاد آشتی ملی را رد کرده اند، و او چاره‌ای نداشته جز اینکه به اعضای اخوان‌المسلمین و متحدان اسلامگرایش تکیه کند. اما مخالفان آقای مرسی می‌گویند که فراخوان‌های او برای گفتگو هرگز صادقانه نبوده، و بر انجام انتخابات زود هنگام اصرار دارند.

مصطفی الغنیمی، یکی از رهبران ارشد اخوان‌المسلمین، می‌گوید: "این حرف بی‌معناست. از این به بعد آنها هر دو سه ماه یکبار خواهان تغییر رئیس جمهوری خواهند شد. آنهایی که می‌گویند رئیس جمهوری روز ۳۰ ژوئن سرنگون خواهد شد، در توهم زندگی می‌کنند."