تنش چین و ژاپن: روزهای حساس در شرق آسیا
تنش میان ژاپن و چین همچنان ادامه دارد و چشماندازی برای پایان آن دیده نمیشود. هر دو کشور در این مناقشه اهداف سیاسی و استراتژیک معینی را دنبال میکنند. وضعیت برای آمریکا هم چندان آسان نیست.
سال ۱۹۹۳، زمانی که جنگ بوسنی در قلب اروپا در اوج بود شماری از محققان مطالعات استراتژیک در آمریکا تحقیقی را ارائه کردند که به موجب آن رقابتها و درگیریهای آینده بیش از آن که در اروپا و خاورمیانه متمرکز باشد، به حوزه آسیا- اقیانوسیه خواهد کشید: "جنگهای داخلی و درگیریهای قومی احتمالا بعد از بوسنی نیز تا مدتها این سو و آن سوی اروپا را به خود مشغول خواهند داشت، اما در درازمدت آسیا به کانون چالش و درگیری قدرتهای بزرگ بدل خواهد شد."
تحقیق یادشده با جدیگرفتن برآمد چین به عنوان یک قدرت مدعی در منطقه و در دنیا پیشبینی میکرد که رقابت بر سر دستیابی به منابع انرژی و کسب هژمونی منطقهای و بینالمللی شاخص اصلی تحولات در آسیا خواهد شد و چالشها و درگیریها میان قدرتهای رقیب از احساسات ملی و پیشینه خصومتآمیز این کشورها به شدت تاثیر خواهد گرفت.
تحقیق که عنوان فرعی "چشمانداز صلح در آسیا" را بر پیشانی داشت، در زمان انتشار زیاد مورد اعتنا قرار نگرفت، ولی دست کم از تابستان گذشته روندهایی در آسیا در حال شکلگیریاند که بیش از پیش بر تشدید چالشها و درگیریها در این منطقه دلالت دارند.
پنج جزیره مورد مناقشه
در مردادماه گذشته ژاپن سه جزیره از پنج جزیره مورد مناقشه با چین در دریای شرقی چین را که به مالکان خصوصی ژاپنی تعلق داشت از آنها خرید و به این ترتیب در مناسبات این دو کشور که سومین و دومین قدرت اقتصادی جهان به شمار میروند مناقشهای شکل گرفت که از پایان جنگ جهانی دوم به این سو سابقه نداشت.
جزایر یادشده که در دریای شرقی چین قرار دارند، مساحتشان حدودا ۷ کیلومتر مربع است و کسی هم در آنها ساکن نیست. سنکاکو نامی است که ژاپنیها به این جزایر دادهاند. چینیها ولی آنها را دیااویو مینامند. این جزایر در فاصله حدوداً ۲۰۰ مایلی دریایی از سواحل چین و ژاپن واقع شدهاند. تایوان هم که ۱۰۰ مایل با این جزایر فاصله دارد مدعی مالکیت آنهاست.
چین در اثبات مدعای مالکیت خود بر جزایر پنجگانه به نقشههای دریایی قرن پانزدهم استناد میکند. اما با پایان جنگ میان چین و ژاپن در سال ۱۸۹۵ چین طبق قرارداد شیمونوسکی موظف به انصراف از مالکیت خود بر جزایر نزدیک به ژاپن از جمله تایوان و جزایر پنجگانه دیااویو شد.
سال ۱۹۴۵ با تسلیم ژاپن در پایان جنگ جهانی دوم تایوان به چین مسترد شد، ولی جزایر پنجگانه در تملک آمریکا باقی ماند و نهایتا در سال ۱۹۷۱ دوباره به ژاپن برگردانده شد. همین اقدام را چین از جمله دلایل مسئولیت آمریکا در بروز بحران کنونی میداند.
ژاپن میگوید که قصدش از خرید بخشی از جزایر سنکاکو ممانعت از انتقال مالکیت آنها به شینتارو ایشیها شهردار ناسیونالیست توکیو بوده تا مناسبات با چین تنشآلود نشود. انتقاد چین به ژاپن این است که با خرید سه جزیره از ۵ جزیره توافق قدیمی و نانوشتهای را نقض کرده که به موجب آن موضوع مالکیت جزایر یادشده مسکوت گذاشته بود.
در شرایط جدید جزایر پنجگانه برای چین دیگر صرفا به خاطر ذخایر شیلاتی آبهای اطراف آنها اهمیت ندارند. اهمیت ژئواستراتژیک و نظامی این جزایر و منابع قابل اعتنایی از نفت و گاز که در کف دریای اطراف این مناطق تخمین زده میشوند نیز، در حساسشدن چین به جزایری که روز مایملک آن بوده نقشی اساسی ایفا میکند.
کوبیدن بر طبل تنش و تغییر نقشهها
سخنگوی وزارت خارجه چین در همان بدو بروز بحران گفت که "چین دیگر کشوری نیست که کسی بتواند با آن شوخی کند یا چیزی را به آن تحمیل کند." در این جمله باری تاریخی از سرخوردگی و تحقیر نهفته است که چین در قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم مجبور به تحمل آن شده است.
هم شکست پرپیامد در جنگ سال ۱۸۹۵ و هم تلفات و صدماتی که چین در جریان جنگ دوم جهانی از ژاپن متحمل شد بخشی از ذهنیت منفی جامعه چین نسبت به کشور همسایه را تشکیل میدهد. به ویژه اینک که چین با اوجگیری قدرت اقتصادیاش تحت رهبری حزب کمونیست در پی تبدیل به بازیگری جدی در صحنه بینالمللی است، تحریک احساسات ناسیونالیستی و قدرتنمایی نظامی نیز دستمایههای مناسبی برای تحقق این هدف تلقی میشوند. شی جینپینگ چهره جدید در راس حزب کمونیست و دولت چین هم بیتمایل نیست که مناقشه کنونی را به اهرمی برای جاانداختن اقتدار خود در درون کشور و ارائه سیمایی سرسخت به جهان در باره قدرت و مدعیات منطقهآی و بینالمللی چین بدل کند.
رسانههای چین اینک بیش از پیش لحنی تهاجمی و معطوف به برانگیختن احساسات ملی به خود میگیرند. تظاهرات که معمولا در چین ممنوع است، حالا علیه ژاپن مجاز و به جزیی از سیمای شهرهای بزرگ چین در ماههای اخیر بدل شده که دولت و نهادهای نزدیک به آن هم آشکارا آن را تشویق و هدایت میکنند.
دکترین جدید ارتش چین نیز وظیفه مقدم این نیرو را نه صرفاً افزایش توان دفاعی، بلکه "آمادگی برای پیروزی در یک جنگ احتمالی" توصیف میکند. سازمان جغرافیایی چین نیز به تازگی نقشه جدیدی از مرزهای کشور ارائه کرده که به جای ۲۹ جزیره مورد اختلاف با همسایگان، ۱۳۰ جزیره از این دست را شامل میشود. هدف از انتشار چنین نقشهای هم "تقویت موثر آگاهی مردم چین نسبت به تمامیت ارضی خود" اعلام شده است.
رهبری پکن واهمه دارد که در صورت دستکشیدن از موضع سرسختانه کنونیاش رقیب اصلی آن یعنی آمریکا، آن را نشانهای از ضعف و عقبنشینی تلقی کند و کشورهای همسایهای هم که با چین اختلافات ارضی دارند در موضع و مدعای خود سرسختتر شوند.
سه راهکار ژاپن برای "مهار" چین
ژاپن نیز، به ویژه با به روی کارآمدن مجدد حزب محافظهکار و ملیگرای "لیبرال دموکرات" لحن و رویکردی تهاجمی در برابر چین در پیش گرفته است. این حزب از سال ۱۹۵۵ تا ۲۰۰۹ تقریبا بلاانقطاع بر ژاپن حکومت کرد و تنها در فاصله میان ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ قدرت را به حزب چپ- میانه دموکرات واگذاشت.
دولت لیبرال دموکرات جدید ژاپن به رهبری شینزو آبه برای "مهار چین" در سه عرصه مشغول اقدام است. یکی از این عرصهها تلاش برای تغییر قانون اساسی ژاپن است. اواسط بهمنماه امسال، یعنی یک ماه پس از شروع به کار دولت جدید، طرحی برای رآیگیری به مجلس سنا ارائه شده که مضمون آن تغییر قانون اساسی ۱۹۴۷ به سود تبدیل ارتش ژاپن به ارتشی متعارف است که بتواند در منطقه و در گوشه و کنار جهان قدرت مانور و عملیات داشته باشد. در قانون اساسی ۱۹۴۷ که متاثر از نظامیگری و تجاوزکاری ژاپن در جنگ جهانی دوم تدوین شد، آمده است که مردم این کشور "برای همیشه به جنگ نه میگویند." طبق بند ۹ این قانون، ارتش نیز باید فاقد نیروی زمینی و هوایی و دریایی باشد و صرفا بتواند حدی از دفاع از کشور را تضمین کند.
ایده آبه برای تغییر قانون اساسی و ایجاد یک ارتش قدرتمند برای ژاپن البته تازه نیست، ولی مناقشه کنونی با چین زمینه و فضای لازم را برای اجراییکردن آن فراهم کرده است. با توجه به نگاه همچنان منفی اکثریت مردم ژاپن به هرگونه افزایش قدرت نظامی کشورشان موفقیت طرح آبه برای تغییر قانون اساسی همچنان با شک و تردیدهایی روبرو است.
راهکار دوم ژاپن برای مقابله با قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی فزاینده چین در منطقه و "مهار" این کشور اتحاد و همکاری تنگاتنگ سیاسی و نظامی با آن کشورهایی در منطقه است که مثل خود ژاپن با چین مناقشه ارضی دارند. فیلیپین، مالزی و ویتنام از جمله این کشورها هستند.
ماه ژانویه امسال، یعنی اندکی پس از به قدرت رسیدن آبه او به ویتنام کمونیست سفر کرد و در اظهاراتی بیسابقه دو کشور را معتقد به "ارزشهای دموکراتیک مشترکی" دانست. به عبارتی، رهبری ژاپن برای ایجاد جبههای در برابر چین حتی ابا ندارد که مرزها و تفاوتهای نظری اساسی میان ژاپن و ویتنام کمونیست را بیاهمیت توصیف کند.
در رابطه با فیلیپین نیز رهبری ژاپن ظرف ماههای اخیر بارها بر علائق مشترک دو کشور در تامین امنیت در منطقه آسیا- اقیانوسیه تاکید کرده است. در همین راستا توکیو اخیرا به فیلیپین شماری کشتی گشتی هدیه کرده تا فعالیتهای چین در در دریای جنوب چین بیش از پیش کنترل شود. آموزش پرسنل ویتنامی و فیلیپینی در زمینه گشت و کنترل سواحل نیز از دیگر برنامههای ژاپن در ارتباط با سیاست مقابله با چین است.
آمریکا و همگامی محتاطانه با ژاپن
راهکار دیگری که ژاپن اهمیت بسیاری به به آن میدهد فعالکردن هر چه بیشتر اتحاد استراتژیک با آمریکاست، به ویژه که واشنگتن نیز اینک اقیانوس آرام و شرق آسیا را با توجه به برآمد اقتصادی، نظامی و سیاسی چین حوزه اصلی چالشها و رقابتهای آتی جهان میداند و بیش از پیش نیروها و امکانات نظامی خود را در این منطقه مستقر میکند. تشدید جنگ سایبری از درون چین علیه نهادها و شرکتهای آمریکایی نیز در این اواخر چالشهای میان دو کشور را ابعاد تازهای بخشیده است.
عمدهترین محور اتحاد استراتژیک آمریکا و ژاپن مناسبات تنگاتنگ نظامی میان دو کشور است. واشنگتن با استقرار دائمی ۳۶ هزار سرباز آمریکایی در ژاپن عملا تضمین امنیت این کشور را به عهده دارد.
ژاپن را به عبارتی میتوان از سودبرندگان اصلی جنگ سرد به حساب آورد. در دهههای بعد از جنگ جهانی دوم همسایگی ژاپن با شوروی، چین و کره شمالی آن را برای آمریکا به صورت یک پایگاه نظامی مهم و یک ناو هواپیمابر غیرقابل غرق درآورد. پدر آبه وزیر خارجه ژاپن دوران جنگ سرد بود و پدر بزرگ او نیز از طراحان اصلی اتحاد نظامی میان آمریکا و ژاپن. آبه اینک منطقه را درگیر جنگ سردی میداند که هم خود ژاپن باید از پوسته سابق خود بیرون بیاید و با تقویت بیسابقه قدرت نظامی خود نقش عمدهای در آن به عهده بگیرد و هم آمریکا ایستادگی و موضع سختتری در قبال چین اتخاذ کند.
اما آمریکا به رغم چالشهایش با چین در برآوردهکردن مطالبات رهبری جدید ژاپن سیاستی محتاطانه را دنبال میکند و حاضر نیست با همه تهدیدها و سیاستهای ژاپن در قبال همسایه بزرگش همراه و همگام شود. به ویژه برخی نداها در دولت ژاپن که از ضرورت تحریم اقتصادی چین سخن میگوید به گوش واشنگتن خوش نمیآید.
درهم تنیدگی مناسبات اقتصادی چین و آمریکا و نیز برخی نگرانیها در باره احیای گرایشهای ناسیونالیستی و نظامیگرایانه در درون حزب حاکم ژاپن دلیل رفتار محتاطانه واشنگتن تلقی میشود. استقبال نه چندان گرم اوباما از آبه در اوایل اسفند سال گذشته را شاید بتوان نشانهای از این احتیاطکاری تلقی کرد.
از عقل محاسبهگر تا دامنزدن به تنش
در واقع این تنها پکن نیست که با شدتبخشیدن به تنش و ایجاد فضای جنگی در منطقه خود نیز به ویژه به لحاظ اقتصادی متضرر میشود و همسایگان را هم برخلاف انتظار به ترس و هراس و اتحاد با آمریکا و کشورهای غربی میراند.
شرکتهای ژاپنی همچنان بزرگترین سرمایهگذار خارجی در چین هستند و میلیونها نفر از رهگذر این سرمایهگذاریها به کار مشغولند. ماشینآلات و تاسیسات صنعتی و فناوریهای فوق پیشرفته ژاپن برای رشد اقتصاد چین همچنان از اهمیت بالایی برخوردارند. لذا پکن نمیتواند بدون در نظر گرفتن ضرر و زیانهای اقتصادی دامنه مناقشه را تا هر جا که خواست گسترش و شدت بدهد.
ژاپن نیز با توجه به ذهنیت منفی کشورهای منطقه از رفتار و رویکردش در جریان جنگ جهانی دوم و عدم عذرخواهی بابت آن جنایتها، نمیتواند زیاد انتظار داشته باشد که همسایگانش در برابر خطر چین به متحدانش بدل شوند. برای کشورهای منطقه که مایلند از امکانات و ظرفیتهای اقتصادی هر سه کشور آمریکا و ژاپن و چین برای توسعه و رشد خود استفاده کنند مطلوب این است که دعوا و مناقشه اصولا به جایی نرسد که آنها مجبور باشند جانب این یا آن طرف را بگیرند.
به لحاظ اقتصادی نیز برای ژاپن مناقشه جاری تا همینجا هم پیامدهای منفی محسوسی داشته که بیش از چین دامن اقتصاد رکودزده این کشور را گرفته است. چین بزرگترین طرف تجاری ژاپن است و ژاپن هم بعد از آمریکا دومین طرف تجاری چین. در سال ۲۰۱۲ خرید ژاپن از چین ۶.۵درصد افزایش یافته، ولی چین میزان خریدهایش از ژاپن را ۱۰ درصد کاهش داده است.
بر همین بستر است که فشارهای محافل اقتصادی دو کشور بر زمامداران برای کاستن از شعله تنش و مهار زیانهای اقتصادی هم محسوس است. تابستان امسال در ژاپن انتخابات سنا برگزار میشود و پیروزی در آن برای حزب حاکم لیبرال دموکرات بیش از همه به وضعیت اقتصادی کشور مشروط است. برای چین نیز افزایش تنش بدون آن که لزوما جنگی هم در پی داشته باشد، تاثیرات منفی اقتصادی فاحشی خواهد داشت و روند ناتمام مدرنیزاسیون این کشور را با چالشها و دستاندازهای اساسی روبرو خواهد کرد.
این که این مصلحتها و ملاحظات بتوانند به راستی تنش کنونی را مهار کنند و پکن و توکیو را به سوی گفتوگو و حل دیپلماتیک مناقشه سوق دهند در شرایطی فعلی کمتر می تواند با یک آری قطعی پاسخ داده شود. لفاظیها و اتهامات و عملیات تحریکآمیز نظامی محدود دو کشور علیه یکدیگر همچنان ادامه دارد و نبود ارتباط منسجم میان نیروهای نظامی آنها نیز زمینه را برای سوءتفاهمهای خطرناک فراهم کرده است. تلاش آمریکا برای نشاندن هر دو کشور در پای میز مذاکره نیز همچنان بینتیجه مانده است. شرق آسیا روزهای حساسی را سپری میکند.
