اسکاتلند می‌تواند از بریتانیا جدا شود و در اتحادیه اروپا بماند؟

نیکولا استورجن، وزیر اول اسکاتلند، می‌گوید دومین همه‌پرسی استقلال اسکاتلند باید در سال ۲۰۲۰ برگزار شود.

هدف حزب ملی اسکاتلند خروج از بریتانیا و پیوستن مجدد به اتحادیه اروپا به عنوان یک کشور مستقل است. اما آیا چنین چیزی ممکن است؟

چرا موضوع استقلال اسکاتلند دوباره به سر زبان‌ها افتاده است؟

اسکاتلند در سپتامبر ۲۰۱۴ همه‌پرسی استقلال برگزار کرد و مخالفان استقلال با کسب ۵۵ درصد آرا به پیروزی رسیدند.

اما پس از و در سال ۲۰۱۶ برگزیت اتفاق افتاد. با وجود اینکه ۶۲ درصد رای‌دهندگان اسکاتلندی خواهان ماندن در اتحادیه اروپا بودند، ۵۲ درصد کل رای‌دهندگان بریتانیایی به خروج از اتحادیه اروپا رای دادند.

این اتفاق برای حزب ملی اسکاتلند به معنی "تغییری ماهوی در شرایط" بود که برگزاری مجدد همه‌پرسی استقلال را توجیه می‌کند - چون اسکاتلند "برخلاف خواسته‌اش" در شرف خروج از اتحادیه اروپا قرار گرفته است.

این حزب از آن زمان به بعد در همه انتخابات‌ها موفق عمل کرده است. در جریان انتخابات سراسری بریتانیا که در هفته گذشته برگزار شد، ۴۸ کرسی از ۵۹ کرسی اسکاتلند در پارلمان بریتانیا به این حزب رسید. شعار اصلی کارزار انتخاباتی این حزب این بود: "آینده اسکاتلند را به دست اسکاتلند بسپاریم."

آیا اسکاتلند می‌تواند همه‌پرسی برگزار کند؟

اینکه تصویب قوانین لازم برای برگزاری همه‌پرسی جدید در حوزه اختیارات مجلس محلی اسکاتلند است یا نمایندگان پارلمان بریتانیا، برای مدتی طولانی موضوع مباحث حقوقی بوده است - اما هیچ دادگاهی درباره آن نظر نداده است.

در هر صورت، خانم استورجن خواهان موافقت دولت بریتانیا با انتقال قدرت لازم برای برگزاری همه‌پرسی است. مثل اتفاقی که در سال ۲۰۱۴ افتاد.

خانم استورجن، رهبر حزب ملی اسکاتلند، می‌گوید پایبندی به این رویه، ضامن اعتبار قانونی و مشروعیت‌بخشی به نتیجه همه‌پرسی خواهد بود، مخصوصا از منظر اتحادیه اروپا.

اما با وجود موفقیت انتخاباتی حزب ملی اسکاتلند، بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا، با برگزاری مجدد همه‌پرسی استقلال مخالف است و اعضای ارشد دولت، از جمله مایکل گوو، اعلام کرده‌اند که برای برگزاری یک همه‌پرسی جدید باید حداقل پنج سال صبر کرد.

اگر بوریس جانسون مخالفت کند چه؟

موضع خانم استورجن این است که شاید آقای جانسون و حزب محافظه‌کار برای مدتی "با واقعیت بجنگند"، ولی نهایتا چاره‌ای جز تسلیم در برابر "دموکراسی" نخواهند داشت.

او هشدار داده است که "نمی‌توانید اسکاتلند را برخلاف میلش در بریتانیا نگه دارید."

خانم استورجن در عین حال احتمال کشاندن آقای جانسون به دادگاه را در صورت عدم پیشرفت مباحث سیاسی رد نکرده است. این راه پرخطری است چون ضمانتی برای موفقیت وجود ندارد و زمان زیادی هم خواهد برد، اما بعضی‌ها در حزب ملی اسکاتلند به آن تمایل دارند.

کاری که خانم استورجن اعلام کرده که اصلا نخواهد کرد برگزاری یک همه‌پرسی غیرمجاز است. به گفته او تجربه کاتالونیا ثابت می‌کند که این کار "به استقلال ختم نمی‌شود."

گزینه دیگر او می‌تواند تلاش برای دستیابی به پیروزی بزرگ در انتخابات مجلس محلی اسکاتلند در سال ۲۰۲۱ باشد. او می‌تواند از زاویه مطالبه یک همه‌پرسی جدید در آن انتخابات شرکت کند تا فشار بر دولت بریتانیا را افزایش دهد.

آیا اسکاتلندی‌ها به استقلال رای خواهند داد؟

سوال اصلی همین است - شکی نیست که هدف نیکولا استورجن پیروزی در همه‌پرسی است، نه صرفا برگزاری آن.

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که تعداد حامیان استقلال بیشتر شده است، اما همچنان فاصله اندکی با اکثریت دارد.

اگر "نمی‌دانم‌ها" را کنار بگذاریم، ۵۱ درصد شرکت‌کنندگان در میانگین نظرسنجی‌های امسال مخالف استقلال بوده‌اند و ۴۹ درصد هم موافق. این آمار در سال ۲۰۱۸ ۵۵ درصد به ۴۵ درصد بود - درست مثل نتیجه همه‌پرسی سال ۲۰۱۴.

امید حزب ملی اسکاتلند این است که ترکیب خروج از اتحادیه اروپا و ضدیت اسکاتلندی‌ها با آقای جانسون به مرور عقربه را به طرف استقلال بچرخاند.

آیا اسکاتلند مستقل می‌تواند در اتحادیه اروپا بماند؟

در عمل، اسکاتلند فردای برگزاری یک همه‌پرسی موفق مستقل نخواهد شد و ابتدا باید دوره گذار را طی کند.

در سال ۲۰۱۴، حامیان استقلال می‌گفتند که ایجاد دولت مستقل برای این کشور ۱۸ ماه زمان نیاز دارد.

لذا حتی اگر همین فردا همه‌پرسی برگزار شود، این دوره گذار بعد از پایان سال ۲۰۲۰ به اتمام می‌رسد، یعنی موعد کامل شدن روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا.

در نتیجه اسکاتلند هم باید همراه بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شود و مجددا درخواست عضویت کند.

دولتمردان اسکاتلندی می‌پذیرند که این کشور ملزم به تکمیل "فرایند عضویت" خواهد بود، اما می‌خواهند این روند را "هرچه سریعتر" شروع کنند.

اسکاتلند برای پیوستن مجدد به اتحادیه اروپا چه باید بکند؟

اسکاتلند باید از همان موانعی عبور کند که در برابر هر متقاضی عضویت دیگری قرار دارد، ولی عضویت قبلی نوعی مزیت محسوب می‌شود.

مرور معیارهای عضویت نشان می‌دهد که پرسش‌های زیادی درباره مسائلی چون واحد پولی، سطح کسری بودجه و مرزها وجود دارد.

خانم استورجن بارها با چنین پرسش‌هایی روبه‌رو شده است. او می‌گوید اسکاتلند در ابتدای کار می‌تواند از پوند به عنوان واحد پولی استفاده کند و لازم نیست به واحد پولی یورو بپیوندد. او همچنین معتقد است که جایگاه مالی کشور را می‌توان با رشد اقتصادی به سطح مورد نظر قوانین اتحادیه اروپا رساند.

دستیابی به این رشد اقتصادی اساس مطالعاتی که توسط حزب ملی اسکاتلند انجام شده است ممکن است چندین سال طول بکشد، اما خواست او پیوستن هر چه سریعتر به اتحادیه اروپا است.

او همچنین علاقه‌ای به ایجاد مرز سخت میان اسکاتلند و انگلستان ندارد. به گفته او پیش از برگزاری همه‌پرسی مجدد به این قبیل پرسش‌ها به تفصیل پاسخ داده خواهد شد.