پارلمان تاجیکستان مقررات ورود ضروری ماموران امنیتی به منازل را تصویب کرد

پارلمان تاجیکستان مقرراتی را در چارچوب یکی از قوانین امنیتی این کشور تصویب کرده است که بر اساس آن ماموران امنیتی می‌توانند در صورت ضرورت و بدون دستور دادگاه و اجازه صاحب خانه وارد منازل مردم و تاسیسات دیگر متعلق به آنها شوند.

طرح اصلاح قانون امنیت ملی تاجیکستان روز چهارشنبه ۲۸ مهر از سوی سعیدمومن یتیمف، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی، این کشور در مجلس نمایندگان معرفی و از سوی اکثر کل اعضای پارلمان تصویب شد.

آقای یتیمف ضمن معرفی این طرح گفت: "ظهورات ننگین جهان معاصر [مانند] افراط‌گرایی و تروریسم که سالهای اخیر در کشورهای خاورمیانه، افغانستان پاکستان، ترکیه و بعضی کشورهای اروپایی دامن گسترده است، ما را وادار می‌نماید که در مبارزه علیه تروریسم و افراط‌گرایی تدبیرهای سروقتی (لازم) و مشخص اندیشیده، وظیفه و عهده‌داریهای (مسئولیت) کارمندان نهاد امنیت ملی کشور را در حالتهای ضروری بلند برداریم (افزایش دهیم)."

در پی اصلاح این قانون همچنین مقررات تازه‌ای درباره استفاده ماموران امنیتی از نیروی جسمانی، سلاح و فناوریهای ویژه نظامی در شرایط ظهور تهدید و خطرها و اعمال تروریستی پیشبینی شده است.

مقامهای امنیتی تاجیکستان از احتمال وقوع عملیات تروریستی در این کشور بشدت نگرانند؛ بویژه این که بیش از هزار نفر از اتباع این کشور طی سالهای اخیر به سوریه و عراق رفته و به داعش پیوسته اند.

از شاخص‌ترین افرادی که به این گروه پیوست، سرهنگ گلمراد حلیم‌اف، فرمانده سابق نیروی ویژه پلیس تاجیکستان است که در بهار سال ۲۰۱۵ پس از یک ماه غیبت سر از سوریه درآورد و اعلام کرد که به داعش پیوسته است.

به گفته آقای یتیمف، اصلاح قانون امنیت ملی برای تامین امنیت و حقوق و آزادیهای شهروندان و حفظ ثبات و آرامی کشور اهمیت فوق‌العاده دارد. اما مخالفان و منتقدان دولت می‌گویند این مقررات دست نیروهای دولتی را در "تجاوز به مال و ملک و حریم خصوصی شهروندان" بازتر کرده است.

گروههای مدافع حقوق بشر می‌گویند که طی یک سال اخیر دهها تن از افراد مخالف، بویژه اعضا و جانبداران حزب ممنوع شده نهضت اسلامی، به اتهاماتی مانند تروریسم و افراط‌گرایی بازداشت و زندانی شده اند.

محمودجان فیض رحمانف، از فعالان تبعیدی این حزب می‌گوید: "با تصویب اصلاح قانون مذکور دخل‌ناپذیری (حفاظت و صیانت) منازل شهروندان که در قانون اساسی کشور تأمین شده، زیر سؤال می‌رود. متأسفانه، تصویب این مقررات باعث پایمال شدن بیشتر حقوق شهروندان می‌شود که در نهایت تمایل جوانان به گروههای افراطی را بشدت افزایش می‌دهد."

آقای فیض رحمانف معتقد است که این مقررات برای سرکوب بیشتر دیگراندیشان و منتقدان دولت در تاجیکستان زمینه فراهم خواهد کرد: "اصلاح این قانون نشان می‌دهد که تاجیکستان در حال تبدیل شدن به یکی از بدترین حکومتهای خودکامه در آسیای میانه و به یک کشور پلیسی- امنیتی می‌باشد."

به گفته ناظران در کشورهای مختلف دستکم در سه مورد ورود نیروهای امنیتی یا پلیس به منازل مردم پیشبینی و براساس قانون تنظیم شده است: ورود با اجازه صاحب خانه یا کسانی که داخل خانه هستند، ورود با دستور دادگاه در صورتی که فرد مظنون یا متهم در خانه باشد، و ورود اجباری و بدون اجازه و دستور در شرایط "ضرورت".

به گفته این ناظران ورود اجباری و بدون اجازه به منازل مردم در کشورهای پیشرفته بسیار نادر و تخت شرایطی به منظور "کمک به افراد داخل خانه" در صورت تحت خطر قرار گرفتن جان آنها از سوی افراد جنایت پیشه، و مثلا با هدف جلوگیری از نابود کردن شواهد جرم از سوی کسی که داخل خانه است و یا در شرایط بسیار اضطراری برای کمک به آسیب‌دیدگان حوادث طبیعی صورت می‌گیرد.

در عین حال به گفته منتقدان این نگرانی وجود دارد که ورود اجباری به منازل ساکنان برای انجام عملیات ویژه نظامی ممکن است گاه خساراتی مالی بر جای گذارد. مقامات امنیتی تاجیکستان در این خصوص می‌گویند در صورتی که ضمن ورود ماموران امنیتی به منازل یا تاسیسات دیگر مردم خسارتی به آنها وارد شود، جبران آن را دولت به شهروندان زیان دیده می پردازد.