مبارزه با افراط‌گرایی در آسیای میانه، در همایشی‌ در تاجیکستان

در همایشی در دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، موضوع مشارکت جامعه مدنی در مبارزه با افراط‌گرایی و تروریسم بررسی شد.

در این همایش که روزهای سه شنبه و چهارشنبه (۲۰ و ۲۱ مهر/۱۱ و ۱۲ اکتبر) با حمایت نمایندگی اتحادیه اروپا برگزار شد، همچنین موضوع رعایت حقوق بشر ضمن رسیدگی به قضایای مربوط به افراط گرایی و تروریسم نیز مطرح شد.

طرح استراتژی جدید

در همایش مبارزه با تندروی و افراط گرایی در آسیای میانه تأکید شد که تنها از راه بازداشت و مجازات نمی‌توان از گسترش افکار افراط‌گرایانه در کشورهای منطقه جلوگیری کرد. در این همایش طرح استراتژی تازه دولت تاجیکستان برای مبارزه با افراط گرایی و تروریسم برای پنج سال آینده معرفی شد.

محمدرضا خلیفه‌زاده، نماینده دادستانی کل تاجیکستان، درباره این استراتژی گفت: "در این سند از جمله پیشگیری عاملهای مساعدت کننده به پیدایش اکسترمیزم (افراط گرایی) در ساحه اقتصاد، حیات اجتماعی، در بین دینداران، جوانان و در بین مهاجران کاری که حالا از نگاه پیوستن به حزب و حرکتها (افراطی) نسبتاً آسیب‌پذیر می‌باشند، در نظر (گرفته شده) است."

طرح استراتژی جدید دولت تاجیکستان برای مبارزه با تروریسم در حالی آماده شده که طی سالهای اخیر "صدها نفر" از اتباع این کشور به گروههای پیکارجو در سوریه و عراق، از جمله گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش)، پیوسته‌اند.

از شاخص‌ترین افرادی که به این گروه پیوست، سرهنگ گلمراد حلیم‌اف، فرمانده سابق نیروی ویژه پلیس تاجیکستان است که در بهار سال ۲۰۱۵ پس از یک ماه غیبت سر از سوریه درآورد و اعلام کرد که به داعش پیوسته است.

اخیراً دولت آمریکا برای دادن اطلاع درباره محل بود و باش او سه میلیون دلار پاداش اعلام کرد. بعدا برخی رسانه های عربی نوشتند که او به سمت وزیر جنگ داعش منصوب شده است، هرچند این خبر به طور مستقل تایید نشده است.

خود آقای حلیم‌اف پس از پیوستن به داعش با نشر ویدئوهایی از آنچه بی‌عدالتی در جامعه و محدود شدن آزادیهای مذهبی در تاجیکستان خواند، انتقاد نمود و مقامات آمریکایی و تاجیک را به قتل تهدید کرد.

منطقه آسیب‌پذیر

تاکنون گفته می‌شود که بیش از یک هزار تاجیک به دلایل مختلف به سوریه و عراق رفته و به داعش پیوسته‌اند. در همین رابطه و بر اساس گزارشها در یک و نیم سال اخیر بیش از ۱۵۰ نفر از افراد متهم به افراط‌گرایی و تروریسم به تاجیکستان برگردانده شده‌اند. مقام‌های تاجیکستان می‌گویند ۳۰۰ نفر دیگر در سوریه و عراق کُشته شده‌اند.

دولت تاجیکستان وعده کرده است افرادی که داوطلبانه از سوریه و عراق به کشور برمی‌گردند، از مجازات معاف خواهند شد. اما با این وجود گزارشها حاکیست که موارد پیوستن جوانان به گروههای تندرو مذهبی کاهش نیافته است.

فریدون هادی‌زاده، رئیس سازمان موسوم به "آکادمی مکالمه" در تاجیکستان می‌گوید: "پیوستن و پروپاگاندای (تبلیغات) داعش، انصار‌الله و دیگر سازمانهای تندرو زیاد می‌شود. اگر پیش (جلوی) آن گرفته نشود، در آینده بسیار نزدیک، شاید در دوام (طول) دو یا سه سال ما با روندهای بسیار منفی مواجه بشویم."

گسترش افراط‌گرایی و پیوستن جوانان به گروههای تندرو چون داعش تنها مشکل تاجیکستان نیست. طبق آمار غیررسمی سه تا چهار هزار نفر از اتباع پنج کشور آسیای میانه‌ به داعش و گروههای دیگر تندرو پیوسته‌اند.

آسیای میانه‌ با نزدیک ۷۰ میلیون جمعیت عمدتا مسلمان و مرزهای طولانی با افغانستان از مناطق خیلی آسیب‌پذیر در برابر افراط گرایی و تررویسم ارزیابی می شود. اتحادیه اروپا تامین امنیت در مرزها را در صدر اولویتهای روابط خود با کشورهای منطقه قرار داده و کمکهای هنگفتی به نیروهای دولتی این کشورها ارائه می دهد.

با این حال، بسیاری از گروههای مدافع حقوق بشر از آن نگرانند که دولتهای منطقه به بهانه مبارزه با تروریسم و افراط گرایی دست به سرکوب مخالفان و منتفدان سیاسی خود زده و مسائل حقوق بشر را زیر پا می گذارند.

"بهانه‌ای برای سرکوب مخالفان"

در گشته دولت تاجیکستان مقرراتی را تصویب کرد که طبق آن مقامات می توانند در صورت وقوع عملیات تروریستی دسترسی به همه گونه وسایل ارتباطی، مانند اینترنت و تلفنهای همراه را مسدود کنند. مقامات تاجیک همچنین در صدد تصویب مقرراتی دیگر هستند که طبق آن نیروهای امنیتی می‌توانند بدون اجازه وارد منازل مردم شوند.

طی یک سال اخیر سازمانهای بین‌المللی حقوق بشر از موارد گسترده سرکوب حزب و حرکتهای مخالف، بویژه ممنوعیت حزب نهضت اسلامی و بازداشت و زندانی شدن دهها تن از فعالان آن در تاجیکستان، همواره انتقاد کرده‌اند.

این سازمانها همچنین بازداشتها و صدور احکام سخت‌گیرانه علیه شماری از وکلای مدافع، مانند بزرگمهر یارف و نورالدین محکمف، را که اواخر هفته گذشته از سوی دادگاه شهر دوشنبه برای ۲۳ و ۲۱ سال روانه زندان شدند، محکوم کرده و خواستار آزادی آنها شده‌اند.

به گفته برگزارکنندگان همایش مبارزه با افراط‌‌‌گرایی و تروریسم در شهر دوشنبه، هدف آنها به علاوه مشخص کردن انگیزه‌ها و عوامل پیوستن افراد به گروههای تندرو و جلب سازمانهای غیردولتی به فعالیتها برای جلوگیری از این روند، بررسی جنبه های حقوق بشری این مسایل نیز هست.

نگینه بهری یوا، کارشناس مسائل حقوق بشر، می‌گوید: "برگزاری این سمینار برای نمایندگان جامعه مدنی تاجیکستان بخشی از استراتژی اتحادیه اروپا برای آسیای میانه‌ است و در چارچوب مکالمه اتحادیه اروپا و تاجیکستان در بخش حقوق بشر برگزار می‌شود. این همایش امکان می‌دهد تا نهادهای دولتی صدای جامعه مدنی را هم در زمینه مبارزه با تروریسم و افراط گرایی بشنوند و با آنها همکاری کنند."

کارشناسان امور اجتماعی می گویند که وجود نظامهای خودکامه در کشورهای آسیای میانه، فقر و بیکاری و فساد گسترده زمینه مساعدی برای گسترش نفوذ جریانها و گروههای تندرو و افراط گرا در این منطقه فراهم کرده است.

ولی مقامات این اندیشه ها را قبول ندارند و معتقدند که ایجاد "ایده یگانه ملی" و جمع شدن پیرامون رهبران این کشورها که "پیشوای ملت" خوانده می‌شوند، به وحدت ملی و مبارزه با افراط گرایی کمک می‌کند.