محکومیت دو وکیل سرشناس تاجیک به ۲۱ و ۲۳ سال زندان
دادگاهی در تاجیکستان دو وکیل سرشناس و از فعالان حقوق بشر را به اتهاماتی مانند افراطگرایی، دعوت به براندازی نظام موجود سیاسی و برانگیختن تنفر ملی و نژادی و مذهبی مجرم شناخته و برای مدتهای طولانی به زندان محکوم کرد.
بزرگمهر یارف، اولین وکیل مدافع اعضای بازداشت شده حزب نهضت اسلامی که یک سال پیش در پی راهاندازی کارزاری برای دفاع از این افراد بازداشت شده بود، از سوی دادگاه شهر دوشنبه برای ۲۳ سال به زندان محکوم شد.
نورالدین محکمف، حقوقدان دیگر، هم به خاطر نشر مطالبی انتقادآمیز درباره امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، در اینترنت، از جمله دعوت به استعفای رئیس جمهوری، به ۲۱ سال به زندان محکوم شد.
وکیل و نزدیکان این افراد احکام دادگاه را سنگین و غیرمنصفانه خوانده و گفتهاند که از دادگاه عالی تاجیکستان درخواست استیناف خواهند کرد. سازمانهای بینالمللی حقوق بشر بارها خواستار آزادی آنها شده بودند.
به گفته خبرنگار بیبیسی که در جلسه صدور حکم دادگاه علیه این افراد حضور داشت، هرچند عدهای از خبرنگاران اجازه حضور در این جلسه را یافتند، اما قبل از ورود به تالار جلسه همه وسایل کاری و دستگاههای ثبت و ضبط از آنان گرفته شد. این خبرنگاران حتی اجازه آوردن کاغذ و قلم با خود را نداشتند.
قرائت حکم دادگاه از سوی قاضی پرونده بیش از چهار ساعت طول کشید و در این مدت شماری از کارمندان پلیس و ماموران امنیتی با خود اسلحه حمل میکردند در تالار جلسه آزادانه گشت و گذار داشتند. یک فیلمبردار هم همراه آنان بود که از جریان جلسه فیلمبرداری میکرد و هر وقت میخواست بیرون میرفت و باز وارد تالار میشد.
برخی از پیوندان وکلای محکوم شده با اشاره به حضور ماموران پلیس و امنیتی مسلح در تالار جلسه دادگاه گفتند که جلسه دادگاه نه در فضایی آزاد، بلکه تحت نظر مستقیم نهادهای امنیتی و پلیس برگزار شده و این نشانهای واضح از عدم استقلال دادگاهها در تاجیکستان است.
عدهای از نمایندگان سازمانهای بینالمللی مقیم تاجیکستان که طی هفتههای گذشته منتظر جلسه صدور حکم در بیرون دادگاه شهر دوشنبه منتظر بودند، امروز اجازه حضور در جلسه دادگاه را نیافتهاند.
بزرگمهر یارف، حقوقدان معروف، در اواخر ماه سپتامبر ۲۰۱۵، پس از آنکه وکالت شماری از اعضای بازداشت شده حزب نهضت اسلامی را به عهده گرفت، از سوی ماموران دولتی تاجیکستان بازداشت شد.
سیزده تن از اعضای این حزب که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع شده است، در پی ناآرامیهای شهریورماه سال گذشته به اتهام همدستی در آنچه مقامات "تلاش کودتا" از سوی عبدالحلیم نظرف، معاون سابق وزارت دفاع، میخوانند، بازداشت شدند. دادگاه عالی تاجیکستان در ماه مه این افراد را برای مدتهای طولانی محکوم به زندان کرد.
مقامات تاجیک آقای یارف را در آغاز به کلاهبرداری و جعل اسناد متهم کرده بودند. بعدتر اتهاماتی مانند دعوت به براندازی دولت از راه خشونتآمیز، افراط گرایی و تحریک تنفر مذهبی و قومی و نژادی به آن اضافه شد.
آقای یارف هفته گذشته در دفاعیه خود در دادگاه اتهامات اعلام شده علیه خود را ساختگی و بیاساس خوانده و گفته بود که از ابتدا به عدالت دادگاهی در تاجیکستان باور نداشته است. دادستان پرونده خواستار ۲۵ سال زندان برای او شده بود.
نورالدین محکمف، حقوقدان دیگر نیز که در پاییز سال گذشته به اتهامات مشابهی بازداشت شد، از سوی دادگاه شهر دوشنبه در ارتکاب جرایمی مشابه و در چارچوب پروندهای مشترک با آقای یارف مجرم شناخته شد.
گروههای حقوق بشر بازداشت این افراد را دارای انگیزههای سیاسی خوانده و بارها خواستار آزادی آنها شدهاند. اما مقامات تاجیک همواره گفتهاند که بازداشت آنها انگیزههای سیاسی ندارد.
با این حال، طبق مصوبه دادگاه که قاضی قرائت کرد، این افراد در نشر مطالبی انتقادی از سیاستهای امامعلی رحمان، رئیس جمهوری، در اینترنت، از جمله فراخوان استعفا و جلب او به دادگاه، مجرم شناخته شدهاند.
