|
بوش: آمريکایی ها صبور باشند؛ خليلزاد: سنی ها قبول کنند | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جورج بوش، رييس جمهور آمريکا از مردم کشورش خواسته است نسبت به تحولات سياسی و نظامی عراق صبور باشند. وی در نطق راديويی هفتگی اش اعلام کرد که تلاشهای آمريکا در عراق و خاورميانه مستلزم زمان، فداکاری و قاطعيت مستمر است. آقای بوش اين سخنان را در هنگام گذراندن تعطيلاتش در مزرعه خود در تگزاس بيان کرد. محدوده اطراف اين مزرعه به صحنه تظاهرات هواداران و مخالفان اقدام نظامی در عراق تبديل شده است. خبرنگاران می گويند آقای بوش با کاهش محبوبيت مواجه شده است. نتايج چهار نظرسنجی بر اين ادعا گواهی می دهد. زلمی خليلزاد نيز با رهبران سنی ها ملاقات کرده است تا آنها را متقاعد کند امتيازهای پيشنهادی مذاکره کنندگان کرد و شيعه را درباره پيش نويس قانون اساسی بپذيرد. آقای خليلزاد می خواهد موافقت سنی ها را پيش از تسليم شدن نسخه نهايی قانون اساسی جديد عراق به پارلمان در روز يکشنبه ۲۸ اوت جلب کند. پيش از اين ديدار يک مقام سنی به بی بی سی گفته بود که ارسال اين منشور در اين مرحله به مجمع ملی عراق نامنصفانه و غير دموکراتيک است. يکی از خبرنگاران بی بی سی می گويد که ميانجيگری آقای خليلزاد نشانه نگرانی آمريکا درباره منشوری است که رد آن از سوی سنی ها وضعيت ملتهب عراق را بدتر خواهد کرد. ' کمتر از انتظار ' پيشتر رييس پارلمان عراق اعلام کرده بود که متن اصلاح شده قانون اساسی جديد اين کشور يکشنبه به نمايندگان ارايه خواهد شد، هرچند سنی ها هنوز مخالف آن هستند. حاجم الحسنی اعلام کرد شيعيان و کردها درباره پيشنهادهای نمايندگان اعراب سنی به توافق اصولی رسيده اند، ولی منتظر پاسخ سنی ها هستند. با اين حال وی گفت که با وجود مخالفت سنی ها نيز نمايندگان مجمع ملی عراق يکشنبه درباره اين پيش نويس بحث خواهند کرد. رهبران سنی ها اين پيش نويس را رد کرده و آن را خطرناک خوانده اند. صالح مطلق، نماينده ارشد سنی ها گفت که مذاکره کنندگان نهايت تلاش خود را بکار گرفته اند و حالا نوبت عراقی هاست که در همه پرسی اکتبر رای خود را بدهند. آقای مطلق به تلويزيون الجزيره گفت که امتيازهای پيشنهادی شيعيان "هنوز کمتر از انتظار" سنی هاست. وی اعلام کرد: "ملت عراق اکنون بايد نظر خود را بدهند و قانون اساسی را رد کنند زيرا اين قانون سرآغاز تفرقه کشور و ايجاد آشوب است." سنی ها می گويند فدراليسم ممکن است به ايجاد يک منطقه خودمختار شيعه در جنوب عراق منجر شود و تحت نفوذ ايران قرار گيرد. آنها همچنين می ترسند خودمختاری بيشتر برای کردها در شمال و شيعيان در جنوب می تواند به کاهش درآمد سنی ها از نفت بيانجامد. جان برين، خبرنگار بی بی سی در بغداد می گويد که با وجود خوش بينی آقای حسنی چشم انداز توافق اندک است. در همين حال ارتش آمريکا اعلام کرد که هزار زندانی از زندان مخوف ابو غريب آزاد شده اند. مقامات آمريکايی نگفتند که آيا اين اقدام با مذاکرات قانون اساسی ارتباط داشته است يا خير، ولی خبرنگار بی بی سی می گويد اين آز ادی که بعد از تمنای سنی ها صورت گرفت، اقدامی مثبت ارزيابی شده است. تظاهرات سنی ها پيشتر در روز جمعه هزاران مسلمان سنی مذهب در شهر بعقوبه در عراق راهپيمايی کردند تا به پيش نويس قانون اساسی اين کشور که در بغداد مورد بحث و بررسی قرار داشت، اعتراض کنند. برخی از تظاهرکنندگان، تصاويری از رهبر پيشين عراق، صدام حسين را در دست داشتند. سنی ها به چندين بخش از متن پيش نويس که مورد توافق احزاب شيعه و کرد قرار گرفته، اعتراض دارند. اکنون فاش شده است که جورج بوش، رئيس جمهور آمريکا اوايل اين هفته به يکی از رهبران شيعه تلفن کرده است تا از او بخواهد که برای جلب رضايت و توافق عمومی بکوشد. يک منبع نزديک به ائتلاف حاکم شيعه به خبرگزاری رويتر گفت که آقای بوش با عبدالعزيز حکيم گفتگو کرد و "از او خواست تا در قبال خواسته های سنيان، انعطاف بيشتری نشان دهد." 'پيشنهاد نهايی' رهبران سنی با برخی از بندهای قانون اساسی که توسط گروههای شيعه و کرد که اکثريت کرسی های مجمع ملی عراق را در اختيار دارند تدوين شده است، مخالفند. مهمترين مسائلی که در پيش نويس شيعيان و کردها، بحث برانگيز هستند، عبارتند از:
ضرب الاجل رسيدن به توافق بر سر قانون اساسی عراق تاکنون سه بار توسط پارلمان تمديد شده است و هر بار بدون پيشرفت قابل توجهی به سر آمده است. حاجم الحسينی، رئيس مجمع ملی عراق گفت حاصل مذاکرات هرچه باشد، متن قانون اساسی عراق در ماه اکتبر به همه پرسی گذاشته خواهد شد. به گفته گزارشگر بی بی سی در بغداد، شورشهايی که همچنان سايه خود را بر عراق انداخته است، در مناطق سنی نشين ريشه دارد و قانون اساسی اين کشور قرار است بخشی از فرايندی باشد که به جلب رضايت و حمايت سنيان منجر شود. سنی در جريان همه پرسی می توانند از تصويب قانون اساسی جلوگيری کنند، به شرط آنکه دو سوم رای دهندگان در سه استان از هجده استان عراق به اين متن رای مخالف بدهند. چنين اتفاقی به انحلال مجمع ملی و برگزاری انتخابات مجدد در ماه دسامبر منجر خواهد شد. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||